عائلة المستثمر الموقوف بشبهة تقديم قروض بالفائدة ترد على مقال منشور على الجديدة 24

توصل موقع "الجديدة24" ببيان توضيحي ردا على مقال سبق نشره بالموقع حول اعتقال مستثمر متهم بإقراض المواطنين بالفائدة، من قبل عائلة المعني بالأمر المودع تحت تدابير الحراسة النظرية والتي زعمت بان هذا المقال يخص ابنهم الموقوف؛

وفي إطار حق الرد الذي يضمنه موقع "الجديدة24" فإننا ننشره بكل موضوعية وحيادية؛

 
السيد مدير النشر المحترم،
لقد سبق لموقع "الجديدة 24" الذي نكن له كل التقدير والاحترام أن نشر صباح اليوم السبت 20 أبريل 2019 على صفحته الرئيسية مقالا  تحت عنوان" إعتقال مستثمر متهم بإقراض المواطنين بالفائدة" ونظرا لكون هذا المقال تضمن مجموعة من المغالطات وفي إطار حق الرد  المقال فإننا نلتمس منكم العمل على نشر بيان حقيقة من أجل استجلاء الحقيقة وكشف ملابسات هذا الاعتقال وتنوير الرأي العام المحلي والوطني بواقع هذه الملف المفتعل؛
بداية وجب التأكيد على أن الموقوف المعني بهذا المقال هو تاجر وصاحب محل لبيع مواد البناء بالتقسيط ويتوفر على جميع الوثائق والرخص القانونية ويؤدي الواجبات الضريبية بانتظام وقام بفتح هذا المحل منذ سبع سنوات وعلاقته طيبة مع جميع الزبائن  وليست له سوابق؛

وملخص المشكل أن الموقوف تربطه علاقة تجارية مع المشتكين الأربعة وهم مستثمرون معروفون في مدينة الجديدة يشتغلون في مجال العقار من خلال بناء التجزئات السكنية وبيعها وراكموا ثروات كبيرة في هذا الباب، وفي إطار المعاملة التجارية المعمول بها فإن ابننا الموقوف  وباعتبارهم من أهم  زبنائه فقد سلمهم كميات كبيرة من مواد البناء لاستعمالها في مشاريعهم السكنية وفي المقابل توصل منهم على غرار باقي الزبائن بشيكات على سبيل الضمان إلى حين تسديد مستحقاتهم، وهو يتوفر على فاتورات بها خاتم شركاتهم موقعة من قبلهم تتضمن كميات السلع التي اقتنوها من المحل مع تحديد ثمن هذه السلع ومواد البناء؛
وفي محاولة للتملص من الأداء وتسديد ما بذمتهم من مستحقات مالية عمد المشتكون الأربعة إلى تشكيل شبكة وحاولوا الضغط عليه لتسليمهم الشيكات التي بلغت قيمتها المالية 110 مليون سنتيم، وبعد رفضه الامتثال لمطالبهم وإصراره على تمكينه من الديون المترتبة عليهم، تم نسج كمين وفخ بتقديمهم شكاية إلى وكيل الملك بابتدائية الجديدة يدعون من خلالها أن ابننا الموقوف حاليا قد قام بإقراضهم مقابل استفادته من الفائدة؛
مع العلم أن المشتكين الأربعة من طبقة ميسورة وليسوا في حاجة إلى الاقتراض فاحدهم بتوفر على ملهى ليلي وآخر يتوفر على تجزئات سكنية بمناطق راقية وآخر صاحب حافلات للنقل والأخير يتوفر على محل لبيع مواد البناء بشارع المسيرة ، كما أن ابننا الموقوف تاجر يعمل في مجال بيع مواد البناء بالتقسيط ومن الطبيعي أن يتعامل بالشيكات مع زبنائه ، والمعاملة التجارية ثابتة بحجة الفاتورات الموقعة من قبل شركات المشتكين؛
وكل هذه الأدلة تؤكد أن ابننا الموقوف  بريء من هذه التهم الملفقة وأن هؤلاء يحاولون الضغط عليه من أجل التنازل عن حقه وعن مستحقاته المالية التي بلغت 110 مليون سنتيم والتي لازالت بذمة المشتكين مقابل معانقته الحرية؛