دخل تسع مستشارين بغرفة الصناعة التقليدية لإقليمي الجديدة وسيدي بنور في إعتصام أثناء إنعقاد أشغال الدورة العادية الأولى لمجلس الغرفة برسم سنة 2011 احتجاجا على الطريقة التي يتم بها تسيير هذه المؤسسة الدستورية المنتخبة .
وقد شهدت الدورة مشادات وملاسنات وتدخلات عاصفة طالب خلالها المحتجون بمحاضر الدورات السابقة موقعة من طرف الرئيس وكاتب المجلس معتبرين أن المحاضر بها خروقات ومداخلاتهم تتعرض للتحريف ، كما تساءلت تدخلات المستشارين عن الطريقة والكيفية التي تم بها إسقاط النائب الأول للرئيس ليصبح رئيسا ولمدة ستة أشهر دون إجراء إنتخابات كما هو منصوص عليه قانونا ، مطالبين بتطبيق القانون وإجراء إنتخابات للتصويت على رئيس ومكتب إداري بعد إقالة الرئيس السابق "عبد اللطيف مشبال" إثر صدور حكم قضائي من المحكمة الإدارية بالبيضاء يسقط عضويته من الغرفة وهو الحكم الذي أيدته محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط .
هذا وقد أصدر أعضاء غرفة الصناعة التقليدية المحتجون بيانا إلى الرأي العام المحلي والوطني استنكروا من خلاله الأساليب المعتمدة من قبل النائب الأول للرئيس والذي يتصرف بشكل فردي مدعما من طرف مدير الغرفة والذي هو في نفس الوقت محاسبها المالي والمؤازر هو الآخر من طرف رئيس مصلحة الغرف بكتابة الدولة في الصناعة التقليدية ، مطالبين بإلغاء الدورة الأولى لمجلس الغرفة برسم سنة 2011 لعدم قانونيتها ، ملتمسين كذلك إيفاد لجنة من كتابة الدولة في الصناعة النقليدية والمجلس الأعلى للحسابات من أجل التحقيق في ميزانية الغرفة برسم سنة 2010 والتي بلغت مصاريفها حوالي 368 مليون سنتيم والكشف عن جميع المحاضر التي يرفض تسليمها للمستشارين قصد الإطلاع والتتبع مع الدعوة وعلى عجل لعقد دورة إستثنائية لإنتخاب الرئيس والمكتب الإداري للغرفة وفق النصوص والقوانين المتضمنة بالقانون الأساسي للغرف بالمغرب .
جمال هناوة
