رئيس جماعة اولاد احمدان ردا على نائبيه الاول والثاني في بيان حقيقة : لا وجود لاي اختلالات داخل جماعته

يشرفني بصفتي رئيس جماعة اولاد احمدان أن أطلب منكم نشر بيان حقيقة حول المقال الصادر عن جريدتكم تحت عنوان " النائب الأول و الثاني لرئيس جماعة أولاد حمدان يقلبان الطاولة و يطالبان بفتح تحقيق قضائي في ملفات ضخمة بالجماعة " و ذلك على النحو التالي:

إن المقال الآنف الذكر تضمن المغالطات التالية:

اولا : إن مشروع تمديد قناة الماء الصالح للشرب بمركز أولاد حمدان على طول 1000 متر انطلاقا من إعدادية الرشاد إلى مقربة من الحدود الفاصلة بين الجماعة و جماعة سيدي احساين بن عبد الرحمان عكس ما جاء في مضمون المقال انه يتعلق بتمرير أنبوب الماء على طول 900 متر حيث يخيل للقارى انه يخص أنبوب للغاز الطبيعي مع العلم انه موضوع سند طلب و ليس صفقة التوريدات كما ذكر في هذا المقال . الشيء الذي ينم عن الجهل التام لكاتب هذا المقال بقانون الصفقات العمومية حيث وقع له خلط بين صفقات الأشغال و صفقات التوريدات، مع التذكير أن محضر تسلم الأشغال تم توقيعه من طرف لجنة محلية ضمت من بين أعضائها ممثل المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب الذي أشرف بنفسه على إعداد الكشف التفصيلي لانجاز أشغال هذا المشروع مع تحديد كلفته التي لم تتجاوز مبلغ 175000  درهم الذي سماه صاحب المقال بمبلغ ضخم.

ثانيا : إن مشروع هدم بنايات آيلة للسقوط كانت تهدد حياة المارين و خصوصا تلاميذ المدرسة النموذجية عبد الكريم الخطيبي تتعلق بسند طلب لاكتراء آليات النقل و اليات أخرى لانجاز هذه الخدمات و إن هذه الجماعة تغاضت عن استعمال شاحنة و آلة رافعة تابعتين لها تفاديا للسقوط في المحظور و خصوصا في الكمين المنصوب لها على شاكلة ما وقع للمجلس السابق حين استعمل الآلة الرافعة للجماعة في بناء حائط سياج لدار الطالب الكائنة بمركز مركز أولاد حمدان ، مما عرضه لمتابعة من طرف محكمة جرائم الأموال بالبيضاء بسبب رفع دعوى ضده من طرف محرر هذا المقال السيد محمد غوات و النائب الأول للرئيس السيد المصطفى عني مما ينم عن نيتهما المبيتة للإطاحة بهذا المجلس الموقر. مع التذكير في هذا الصدد أن شراء الوقود و الزيوت ما زال يسدد من تقسيمات و رسوم سنة 2016 الشيئ الذي يدل على سياسة ترشيد النفقات و الحكامة الجيدة المتبعة من لدن هذا المجلس المحترم .

ثالثا : إن الصفقة المتعلقة بتوسيع المركز الصحي لأولاد حمدان تمت بناء على مضمون الاتفاقية المبرمة بين الجماعة ، و المديرية الإقليمية للصحة و المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي خصصت بموجبها هذه الأخيرة مبلغا ماليا قدره 700000.درهم و الجماعة300000درهم .و بناء على هذه المعطيات تم إعداد كل من الدراسة المعمارية و التقنية مع الإشارة أن النائب الأول المذكور أعلاه قام بالإمضاء على تغيير تصميم المركز الصحي لأولاد حمدان مع طاقم المديرية للصحة بدون استشارة رئيس الجماعة الشيء الذي عرض هذا الأخير لوابل من الانتقادات من طرف المجتمع المدني بسبب تهور النائب الأول : " أما الصفقة التي كانت ستبرم بتاريخ 4 ابريل 2019 فقد تم الإعلان عنها في جريدتي الأحداث المغربية و le Matinكما تم نشرها في البوابة الالكترونية للصفقات العمومية و هي تتعلق بإصلاح مسلك كائن بالدائرة الانتخابية للنائب الأول للرئيس المذكور في هذا المقال الذي يحول دون إبرامها و يستعمل جميع الوسائل لحرمان المستفيدين من هذه النعمة بسبب عدم التصويت عليه خلال الانتخابات الجماعية الفارطة . فهو يضرب بمصالح الدائرة التي انتخبته عرض الحائط و كذلك مكتب المجلس الذي عين في حظيرته نائبا أولا للرئيس و يبتغي من وراء هذه البلبلة قضاء ماربه الخاصة . و بدلا من القيام بالمهام المنوطة به الذي هو ممتنع عنها الى يومنا هذا فهو يقوم بحملة انتخابية قبل أوانها و تجاوز بذلك اختصاصه النوعي الذي هو منحصر في ميدان تصديق الإمضاءات و مطابقة النسخ الاصولها.

و نفس الشيء ينطبق على النائب الثاني للرئيس المذكور هو أيضا في هذا المقال و الذي يشتغل مقاولا فهو في غياب تام عن الجماعة بشهادة جميع المواطنين و لا يقوم بالمهمة المنوطة به و هي التفويض في ميدان الحالة المدنية.

رابعا: إن صفقة تزويد مركز أولاد حمدان بالطاقة الشمسية على طول 1000 متر لواجهتي الطريق الجهوية رقم 318 بمبلغ مالي يناهز 500000 درهم قد جنب هذه الجماعة صرف كلفة الإنارة العمومية التي كانت تنزف ميزانيتها باعتماد سنوي يقدر ب 100000 درهم سنويا . و أن ألواحها مازالت تعمل بجودة منذ ثلاث سنين مضت.

خامسا: إن مصاريف تنقل الرئيس و ذوي الحقوق و ليس بل المستشارين كما جاء في هذا المقال لا تتعدى 10000 درهم منذ سنين خلت عكس ما جاء في هذا الأخير إنها تصل إلى مبلغ 50000 درهم . مما يمس بمصداقية وثائق ميزانية هذه الجماعة المؤشر من حضرة السيد العامل المحترم.

سادسا: إن الاعتماد المرصود بميزانية الجماعة برسم السنة الحالية لأداء أجور الأعوان العرضيين البالغ 170000 درهم عكس السنوات الفارطة الذي كان لا يتعدى 80000 درهم مرده إلى إحالة بعض موظفي الجماعة على التعاقد لبلوغهم حد السن القانوني و الدين كانوا يقومون بالأشغال الملوثة والموسخة فضلا عن الحراسة الليلية لمقر الجماعة.

سابعا: أما فيما يخص تسليم محاضر دورات المجلس فلم يسبق للنائب الأول أو الثاني للرئيس بإيداع أي طلب لدى كتابة المجلس من اجل الحصول على نسخة من المحاضر منذ سنة 2015 باستثناء طلب النائب الأول للحصول على نسخة من محضر الدورة العادية لشهر فبراير 2019 الوارد مؤخرا على مكتب الضبط للجماعة سيتم موافاته به عن طريق البريد كما تنص على ذلك مواد القانون الداخلي للمجلس لتفادي أي حرج.

وخلاصة ، فان جميع المشاريع موضوع الصفقات المبرمة من طرف الجماعة سبق للنائبين الأنفين الذكر أن صوتا على برمجتها بالإيجاب خلال دورات المجلس بحضور السلطة المحلية. كما أن النائب الأول الانف الذكر ناب في بعض الأحيان عن الرئيس في لجنة فتح الاظرفة للصفقات.

و تقبلوا سيدي المدير فائق الاحترام و التقدير

رئيس جماعة اولاد احمدان