لم يتوصل أعوان و رجال السلطة بإقليم الجديدة (مقدمين، قياد، أعوان)الذين أشرفوا على العمليات الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب لاقتراع 25 نونبر الماضي، بتعويضاتهم.
مما أثار استياء عدد كبير منهم. و قد قرروا تحرير شكايات في الموضوع من أجل تمكينهم من حقوقهم المشروعة.
و قد أكد مصدر مطلع أن وزارة الداخلية، قد أفرجت عن تعويضاتهم إلا أن عملية الصرف لم تتم بسبب خطأ إداري، حيث تبين أن العدد الذي أرسل إلى وزراة الداخلية يقل بكثير عن العدد الحقيقي الذي ساهم فعليا في العملية الانتخابية. و لما قامت المصلحة المعنية بعمالة الجديدة باستدراك الخطأ، لم تتلق جواب من الإدارة المركزية. و رغم توصلها بالشيك إلا أن عمالة الجديدة تتردد في صرف التعويضات للبعض دون الآخر.
و قد طالب عدد من المتضررين من الجهات الوصية تدارك كل ما من شأنه أن يعرقل عملية صرف مستحقاتهم و العمل على الإسراع بصرفها إسوة بباقي الأقاليم.
و كانت قيادة بوحمام باقليم سيدي بنور أن تعرضت لموقف مشابه إلا أنه تم استدراك الخطأ و توصل جميع المستحقين بتعويضاتهم.
