فيدرالية جمعيات الاحياء السكنية بالجديدة تشخص بتفصيل الوضع التعليمي باقليم الجديدة

في اطار التهيء لتحيين ملفها الترافعي لسنة 2020 الذي يشمل كافة مناح الحياء  بمدينة الجديدة خصوصا ما تعلق بجودة الحياة بها من ببيئة ونظافة وترفيه وثقافة وتعمير  وخدمات اساسية كالصحة والتعليم ...الخ  برمجت فيدرالية جمعيات الاحياء السكنية سلسلة من اللقاءات والندوات والموائد المستديرة تهم كافة هذه المجالات التي تدخل في صلب اهتماماتها ، في هذا الاطار كان موعد المهتمين بالشأن التعليمي مع ندوة نظمتها الفيدرالية يوم الاحد 13 اكتوبر2019 بدار الشباب حمان الفطواكي ادارها عضوي المكتب عبد الرحيم كمري مسيرا وصلاح الدين بنحرارة مقررا واطرها مجموعة من الاساتذة من اهل الاختصاص بحضور متميز لجمهور من المواطنين والمواطنات وفاعلين نقابيين وجمعويين.... و بعد كلمة مقتضبة لرئيس الفيدرالية  السيد محمد فتحي رحب فيها بالحضور  ووضح من خلالها الدواعي لهذه المائدة المستديرة  ، تابع الحاضرون على مدار ما يقارب 3 ساعات مداخلات السادة محمد الحجاوي اطار تربوي وفاعل مدني  ، محمد اموش استاذ جامعي ، خليل الغنيمي وحسن قيشي  مناضلين جمعوين ومديرا مؤسستين تعليمتين بالإضافة الى بوشعيب الحرشي رئيس فيدرالية جمعيات امهات واباء واولياء التلاميذ بإقليم الجديدة ، مداخلات شملت كل محاور منظومة التعليم ببلادنا وتناولت تاريخ ومحاولات اصلاحها .
واقع التعليم بالجديدة واقليمها اعتبره المتدخلون غير منفصل عن واقع التعليم بالمغرب حيث تم وضع الاصبع على الاختلالات والاكراهات والمشاكل المتعددة وكذا المجهودات التي يبذلها الجميع من اجل رفع التحديات والدفاع عن المدرسة العمومية وتجويد منتوجها. مداخلات السادة الاساتذة تبعها نقاش غني بالأفكار والملاحظات لمدة تقارب الساعتين لتختتم فعاليات هذه المائدة حوالي الساعة الثالثة بعد الزوال مع انطباع بنجاحها ورغبة بضرورة تكرار مثل هذه المبادرات  وستعمل الفيدرالية على تجميع تفاصيل  ماراج  في هذه الندوة من مداخلات السادة الاساتذة والنقاش الذي تبعها  والتوصيات المنبثقة عنها  وتعميمها على المهتمين والمتدخلين  وساكنة الجديدة وذلك في القريب العاجل
تجدر الاشارة ان فيدرالية جمعيات الاحياء السكنية كانت قد وضعت ارضية وزعتها على الحاضرين  جاء فيها ما يلي :

ورقة ارضية ندوة حول التعليم تحت عنوان:
 «سؤال التعليم بإقليم الجديدة ،الراهن والمأمول»

في اطار تهيئ الملف الترافعي لفيدرالية جمعيات الاحياء السكنية بمدينة الجديدة تمت منذ بداية سنة 2019 برمجة وتنفيذ  سلسلة من اللقاءات و الندوات والموائد المستديرة وانشطة مختلفة ، حول مجموع القضايا التي تهم ساكنة الجديدة وجودة الحياة بها ، من تعليم وصحة وشغل وخدمات مختلفة .واذا كان مجهود فيدرالية جمعيات الاحياء السكنية ينصب بالخصوص على قضايا البيئة والنظافة والفضاءات الخضراء والنقل والتعمير والاسكان والثقافة والرياضة والترفيه  وعموما النضال من اجل توفير شروط عيش لائقة بالأحياء والاقامات السكنية وغيرها من الامور التي تهم المواطن بشكل مباشر اوغير مباشر والتي تشكل هي  المحاور الاساس التي نترافع من اجل توفيرها وتجويدها ، فان  الخدمات الاساسية الاخرى  تقع هي ايضا في صلب اهتمامات فيدرالية جمعيات الاحياء السكنية وضمنها قضية التعليم.
ان اهتمامنا بالتعليم  لا نرمي من خلاله  الترامي على اختصاصات المتدخلين في هذا المجال من مهتمين ومؤسسات رسمية ومنظمات نقابية بالقطاع  وجمعيات اباء واولياء التلاميذ... .ان هذا الاهتمام مرتبط بالأساس بالاختلالات الملاحظة  بالبنية التحتية والامكانيات المادية والبشرية المرصودة والموجودة لاستفادة عادلة  من هذه الخدمة العمومية وجودتها وتكافؤ الفرص للولوج اليها كما وكيفا  ،اما القضايا  والمشاكل المرتبطة  بالجوانب التربوية ومطالب الشغيلة والسياسة المتبعة في ميدان التعليم فهي  ان كنا نأخذها بعين الاعتبار فان الترافع من اجلها في اعتقادنا هو مسؤولية تقع بالأساس على الاطارات السياسية والنقابية وان مساهمة المجتمع المدني في هذا المجال هي مساهمة مكملة ومساندة.  
ان  نقاش مشاكل التعليم  بالإقليم عموما ومدينة الجديدة على الخصوص التي تشتغل فيدرالية جمعيات الاحياء  داخل مجالها الجغرافي لا يمكن فصله عن النقاش الدائر بحدة  حول ملف التعليم ببلادنا ، فقضية التعليم باتت تقض مضجع الأسر المغربية في ظل ما يسجل من تفسخ للمنظومة كلها  وتراجع  في مؤشر الجودة وتخبطات تنذر ان لم يتم الاسراع بوضع قطار الاصلاح على سكته   بـ”كارثة تربوية وتعليمية غير مسبوقة” لقطاع  ليم بالمغرب  اهتماما من طرف الجهات الرسمية والمدنية  وطنيا ودوليا منذ ان بدأت بوادر ازمته تلوح في الافق، حيث عقدت العديد من المناظرات والندوات وسارعت الجهات الرسمية الى محاولات لإصلاحات متعددة ،بناء على دراسات وتشخيصات لواقع التعليم .
وبغض النظر عن كون تلك التشخيصات اهملت وتجاهلت عن قصد مبدئ وحدة التعليم وتعميمه ومجانيته فإنها على مستوى رصد الاختلالات في التعليم العمومي كانت مقاربة للصواب ،ورغم ما رصد لتنزيلها من امكانيات  مالية ضخمة  فان نتائجها كانت دائما غير مرضية ،حيث  ان منحى المؤشرات استمر في التدهور ، وهو ما يبرز ان ازمة التعليم العمومي ليست  أزمة تشخيص ،بل ازمة حكامة وارادة حقيقية لتنزيل الحلول والمقترحات التي اتت بها كل تلك المشاريع والاصلاحات المختلفة ،واخرها القانون الاطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين الذي يمكن اعتباره نظريا  مرجعا لتحقيق جزء من الاصلاح المنشود حيث حدد مجموعة من الاهداف يمكن ان تحد من الاختلالات الملاحظة، اذ نص على ضرورة   تعميم التعليم  لفائدة جميع الأطفال و جعل التعليم الاولي الزاميا ،مع تمييز ايجابي لفائدة الاطفال في المناطق القروية وشبه الحضرية و مواصلة الجهود الهادفة إلى التصدي للهدر والانقطاع المدرسيين، ووضع برامج تشجيعية لتعبئة وتحسيس الأسر بخطورة الانقطاع عن الدراسة في سن مبكرة مع توفير الشروط الكفيلة بتجويد  البنايات والتجهيزات وتعميمها لتحسين العرض المدرسي  وملائمته مع الحاجيات المختلفة للمواطنين  وتقريب خدمة التعليم من الفئات الهشة  وفتح اوراش لتجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير والتوجيه و مراجعة المقاربات والبرامج والمناهج البيداغوجية الى غير ذلك من المحاور التي اجتهد فيها  واضعوا هذا القانون . 
 ان كل ما جاء به هذا القانون من هذه الناحية  سيحال هو الاخر على الرفوف اذا لم تواكب عملية تنزيله حكامة جيدة وارادة حقيقية تقطع مع الروتين والرتابة والفساد ...هذا بغض النظر عن ان اي اصلاح حقيقي يخدم  مصلحة الوطن في راي اغلبية المهتمين  يقتضي الاتفاق على مبدئ  ان التعليم هو حق يجب ان يستفيد منه جميع المغاربة في اطار مدرسة عمومية موحدة ومجانية وبجودة عالية لكل ابناء المغاربة،  أغنياء كانوا أو فقراء،  في المدن وفي البوادي وفي الصحراء وفي الجبال دون تمييز . ان التعليم حق وليس امتياز وخدمة يجب ان يستفيد منها الجميع  وبنفس الجودة  بغض النضر عن الموقع الاجتماعي او الجغرافي او الانتماء الطبقي  وهي مسؤولية تتحملها الدولة.
بعض تجليات المشاكل الملحة للتعليم 
ان الغرض الاساسي من هذه المائدة المستديرة بالإضافة رسم صورة تقريبية لواقع التعليم بإقليم الجديدة ،هو وضع اليد على المشاكل الحقيقية واقتراح حلول لها ورسملة كل عمل ايجابي تم  انجازه ليكون مثالا يحتذى به  .
اننا لا ننكر المجهودات التي يتم القيام بها من طرف الجميع ففي زيارتنا  لبعض المؤسسات ولقاءاتنا مع بعض المسؤولين لمسنا انه رغم كل الاكراهات وجود جهود تبذل ونتائج تحقق ، نقيض ذلك رصدنا جملة من الاختلالات ان كان مرد بعضها خارج عن ارادة ما هو محلي، فان بعضها الاخر  لا يمكن ان يبرر  الا بغياب الارادة لدى المتدخلين في العملية التعليمية من طاقم اداري و تربوي  وجمعيات الاباء والامهات والمنظمات النقابية وفي بعض الاحيان غياب مرافقة السلطات المحلية والمؤسسات الادارية والاقتصادية والصناعية وهيئات المجتمع المدني  التي عليها ان تتحمل مسؤوليتها في هذا المجال  

ومن المشاكل والاختلالات الظاهرة للعيان يمكن ان نذكر على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :

العرض المدرسي 
ان المتتبع للتطور العمراني لمدينة الجديدة مثلا يلاحظ غياب اي تفكير شمولي يدخل في الاعتبار متطلبات السكان من المرافق الاساسية للتعليم والصحة والامن والتسوق...ان تطور المدينة هو توسع للإسمنت المسلح والتهام عشوائي للوعاء العقاري .  وابرز مثال هو ما تعرفه الاحياء الجديدة  النجد والسلام والمطار... من نقص فضيع في المؤسسات التعليمية حيث وضع رهن اشارة اكثر من 60 الف نسمة مدرستين ابتدائيتين وثانوية بالكاد انتهت الاشغال بها سنة2017 . وحتى البقع التي كان تصميم التهيئة قد خصصها لبناء بعض المؤسسات تم اهمالها لتتحول الى تجزئات سكنية (ثانوية فلسطين بحي السلام كمثال ) هذه الوضعية فتحت شهية  القطاع الخاص الذي اصبحت مؤسساته تنمو بوتيرة مرتفعة اذ وصل عددها اكثر 15 مؤسسة بالأحياء المذكورة مستفيدة من النقص الفظيع في العرض المدرسي وحاجة الساكنة لتعليم ابنائها .
اما بالعالم القروي فإضافة الى ان اغلب الاطفال المتمدرسين ، بعيدون عن  التجهيزات العصرية  ولا يستفيدون من الوسائل التكنولوجية التي تمكنهم من الانفتاح على محيطهم الخارجي وتيسر ادماجهم  في المجتمع لكي  يتمتعوا بحقهم في  المساواة و تكافؤ الفرص داخل المجتمع، فان الصور اللاصقة في الاذهان هي تلك الصور لحالة الاقسام التي يجدها رجال التعليم بالبادية امامهم بالفرعيات المعزولة في الخلاء  التي تتحول في العطل الصيفية  إلى مكان للمتسكعين و ملاذا للمتشردين أو لقضاء الحاجة وتعرض تجهيزاتها إلى السرقة و التلف فلا تجد لا مقاعد ولا سبورات و لا مكتب و لا أبواب و لا نوافذ ... هذا بالإضافة لصعوبة الولوج الى التعليم نضرا لغياب او قلة النقل لانعدام المسالك. 
ان المطلع على المنظومة التربوية يجدها مكدسة بالنصوص والتنظيمات العصرية ,وعندما يخرج إلى بعض المناطق النائية يصدم بالواقع المر ويتأسف لتعليم تقليدي وطرق بيداغوجية متقادمة لا صلة لها بالشعارات المرفوعة اليوم ( الجودة – التحكم في التعلمات الأساس – الانفتاح ... ) ..
  ان  العرض المدرسي لا يقتصر على معالجة الاختلالات المذكورة و  توفير الفضاءات المدرسية والتجهيزات والموارد البشرية، بل يقتضي إدماج كافة الشروط المادية والتربوية اللازمة لتمدرس الأطفال. ان هذه الشروط تتمثل بالأساس في توفير التغذية والنقل المدرسي والمآوي والكتب والأدوات واللوازم المدرسية والدعم المالي للأسر المحتاجة. وهو امر يبدو بعيد المنال على المدى المنظور اذا لم تتخذ الاجراءات اللازمة . 
 الهدر المدرسي 
نظرا لقلة اماكن الايواء من داخليات ودور الطلبة والطالبات ....تستمر ظاهرة الهدر المدرسي خصوصا بالنسبة لتلاميذ البادية  والوافدين على المراكز الحضرية  من الهوامش والتجمعات  الهشة من اجل اتمام دراستهم الاعدادية والتاهيلية  ... اضافة لفقر الاسر ومشاكل النقل وقلة المطاعم المدرسية وهو ما يتطلب حسب تجارب بلدان اخرى  تقريب خدمة التعليم من المواطنين ببناء مدارس جماعاتية واعداديات وثانويات  بالمراكز القروية والشبه الحضرية وتجميع تلك الفرعيات المنتشرة هنا وهناك والتي تتعرض للتخريب كل ما انتهى الموسم الدراسي في مؤسسة واحدة  تتوفر على كل مقومات المدرسة العصرية من ايواء واطعام وسكن الاساتذة والمعلمين ومرافق مختلفة  وهو ما سيعمل على تخفيف الضغط على المدينة وتفادي ذاك الاسطول من الحافلات الذي ينقل التلاميذ في ضروف غير مريحة. يجب ان تذهب المؤسسات الى هذه المناطق عوض ان يأتي التلاميذ اليها الى مدينة الجديدة   . 
الامن داخل المؤسسات التعليمية ومحيطها 
الامن خارج المؤسسات هو من مسؤولية امن المدينة  وهو موضوع متشعب يتطلب تفكيرا جماعيا من الاطقم الادارية وجمعيات واباء التلاميذ ومسؤولو الامن لإيجاد الحلول المناسبة مع ضرورة تعميم وتحديد مهام  حراس الامن الخاص  لدى المؤسسات 
 ان انتشار تداول وتناول المخدرات في اوساط التلاميذ ظاهرة  تتعاظم، وهو ما يتطلب ليس اجراءات تقنية فقط  بل عملية شاملة من تحسيس عبر تنشيط الاندية المختلفة بالمؤسسات التعليمية وتجهيز الفضاءات الرياضية ....   
المشهد العام وتجهيزات المؤسسات التعليمية
ان زيارة فيدرالية جمعيات الاحياء السكنية لبعض المؤسسات التعليمية ترك عندها انطباعين متناقضين فهناك مؤسسات تجتهد اطقمها الادارية والتربوية وجمعية الاباء على صيانة تجهيزاتها وتحسين فضاءاتها المختلفة وتوفير استقبال جيد للتلاميذ والاساتذة وهي مثال لما يجب ان تكون عليه المدرسة العمومية فمدير المؤسسة والطاقم الاداري ليسوا موظفين عاديين يؤدون مهامهم الرتيبة بل مدبرون ومسيرون تقع عليهم مسؤولية الاختلالات الملاحظة خاصة ان بعضها لا يتطلب امكانيات مادية كبيرة، بل يقتضي القليل من الارادة والجرأة للبحث والترافع والانفتاح على المحيط  ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والمدنيين.... . 
ان مؤسسة تنمو بفضاءاتها الاعشاب كيفما اتفق وتحيط القاذورات بجنباتها وتتدهور صباغة اسوارها  وتغلب العفونة والاوساخ مرافقها الصحية  لا يمكن ان تحث على التعلم بل تشجع على العنف وعدم الاهتمام والكسل والنفور من المدرسة   .ولا يمكن ان يبرر ذلك برمي المسؤولية على الجهات العليا وقلة الامكانيات
المرافق الصحية بالمؤسسات التعليمية 
اغلب المؤسسات التعليمية سواء داخل المدينة او خارجها مرافقها الصحية في وضعية سيئة وهو ما يطرح مشكلا حقيقيا للتلاميذ لقضاء حاجاتهم خصوصا الاناث منهم ،حيث تنعدم النظافة والماء بل ان جل ابواب  هذه  المراحيض منزوعة او مخربة . كما ان العديد من المدارس بالعالم القروي محرومة من الماء والكهرباء 
الدروس الخصوصية
اذا كان اغلب الاساتذة يعملون بتفان وبمهنية لأداء واجبهم تجاه التلاميذ فان  الحديث يدور كل سنة عن بعض الاساتذة  الذين جعلوا من هذه الدروس وسيلة للابتزاز وفرض الاتاوات ومبالغ غير مستحقة  على التلاميذ وهو ما يؤثر على تكافؤ الفرص بين التلاميذ ( نقط المراقبة المستمرة بالسنتين الاولى والثانية باكالوريا ). وهو ما يتطلب  اتخاذ الاجراءات الرادعة لكل من يتلاعب في هذا المجال وهي مسؤولية تقع على الجميع  انطلاقا من المسؤولين و المجتمع المدني والمنظمات النقابية وجمعيات الاباء واسر التلاميذ والتلميذات  ...الخ
التعليم الخصوصي 
عدد المؤسسات التعليمية حسب معطيات الدخول المدرسي 2018/2019 يقارب 100 مؤسسة  تستقبل حوالي 15 في المائة من تلاميذ  إقليم الجديدة  وباستثناء بعض المؤسسات المهيكلة والتي تحترم الحد الادنى للشروط البيداغوجية والمهنية والاخلاقية  لعملية التعليم في علاقتها مع المحيط  والتلاميذ  واولياء امورهم ، فان العديد من  المؤسسات  الخاصة  عبارة عن بنايات بدون مرافق رياضية وتجهيزات اساسية تقع خارج المراقبة وتنفذ سياستها الخاصة سواء بالمناهج والبرامج  او ما تعلق بتكلفة التعليم التي ترهق الاسر كل سنة، مبالغ تزداد  باستمرار كما ان اغلب مؤسسات التعليم الخاص لا تحترم مبدئ  تكافؤ الفرص ولا المبادئ والاخلاق التي يجب ان تنبني عليها العملية التربوية  حيث يتاجر بعضها مثلا  في نقط المراقبة المستمرة الذي لا يقل معدلها في غالب الاحيان عن 19/20 كما ان  المؤسسة تركز في السنة النهائية للباكلوريا  على المواد الاساسية التي سيجتاز فيها التلميذ الامتحان وتعطي نقط مبالغ فيها لبقية المواد الاخرى .في حين يبقى التلميذ في القطاع العمومي مطالب بمتابعة كل المواد الى اخر يوم من السنة الدراسية وهنا تطرح مسؤولية الدولة ووزارة التعليم بشكل خاص التي ترخص لهذه المؤسسات في في التفتيش ومراقبة احترام الاتفاقيات ودفتر التحملات. 
مقتطف من الملف الترافعي لفيدرالية جمعيات الاحياء السكنية بمدينة الجديدة في ميدان التعليم (نسخة 2017 في طور التحيين)
التعليم العالي:
•استكمال هيكلة جامعة شعيب الدكالي وتمكينها من مختلف الشعب والتخصصات والمؤسسات التكوينية على غرار جامعة محمد الخامس وجامعة الحسن الثاني.
•إحداث كليات ومعاهد في مجالات الطب،الصيدلة والهندسة في ميادين الإعلاميات والبرمجة،المعمار والأشغال العمومية،الفلاحة،الكيماويات وغيرها من التخصصات المطلوبة على مستوى النسيج الاقتصادي بالمدينة والإقليم.
•إنشاء مكتبة كبرى تابعة لجامعة شعيب الدكالي،تتوفر فيها معظم الكتب والمراجع والدوريات العلمية الضرورية لتطوير البحث العلمي وتدعيم المسار الدراسي للطلبة و الطالبات.
•توسيع الإقامة الجامعية وتحسين خدماتها ومختلف مرافقها،وتطوير مرافقها الرياضية و الثقافية،وكذا تزويدها بمطعم لتقديم وجبات غذائية بأثمنة رمزية لفائدة الطلبة
•تزويد المؤسسات الجامعية الحالية بالوسائل والتجهيزات اللازمة وكذا الموارد المالية و البشرية الكافية،وكذا توفير بنايات ومقرات للمؤسسات والمعاهد الجديدة :المدرسة الوطنية للتسيير والتدبيرENCG.
•إنشاء معهد عالي للتكنولوجيا في مختلف التخصصات والشعب التقنية والتدبيرية.
•حث المؤسسات العمومية والمجالس المنتخبة ومقاولات القطاع الخاص والشبه عمومي على تقديم الدعم المالي لمختلف المؤسسات الجامعية بالمدينة من خلال اتفاقيات الشراكة والتعاون.
•الاهتمام بالنقل الجامعي عبر شراكات مع الجهات المعنية
التعليم الثانوي:
•إصلاح بنايات الثانويات و ترصيف جنباتها وتجديد تجهيزاتها وتدعيم وتطوير مرافقها الرياضية والتثقيفية من مكتبات وقاعات لتعلم الإعلاميات.
•حل المشاكل المرتبطة بالعقار والتمويل لإنجاز المشاريع المبرمجة في تصميم التهيئة  وذلك قبل انصرام الاجل القانوني 
•إنشاء ثانويات تأهيلية بالقرب من التجمعات السكنية التالية:
ـ السلام،القدس.ـ النسيم،الأمل،المطار،سانية المراقب.ـ المسيرة،الغربة،لغنادرة،لشهب،الطجين.ـ بناني،ابن سينا،طريق سيدي بوزيد.
•تنويع الشعب التقنية و الرفع من طاقتها الاستيعابية.
•تثمين المكانة التاريخية لثانوية ابن خلدون باعتبارها من أعرق الثانويات بالمغرب،وذلك من خلال إنشاء متحف للصور والمقررات والمعدات الدراسية القديمة بأحد مرافقها.
التعليم الإعدادي:
•إصلاح بنايات المؤسسات الإعدادية و ترصيف جنباتها وتجديد تجهيزاتها وتدعيم وتطوير مرافقها الرياضية والتثقيفية من مكتبات وقاعات لتعلم الإعلاميات.
•حل المشاكل المرتبطة بالعقار والتمويل لإنجاز المشاريع المبرمجة في تصميم التهيئة  وذلك قبل انصرام الاجل القانوني
•إنشاء ثانويات إعدادية بالقرب من التجمعات السكنية التالية:ـ النسيم،الأمل،المطار،سانية المراقب.ـ المسيرة ،الغربة ،لغنادرة ،لشهب،الطجين.ـ بناني،ابن سينا،طريق سيدي بوزيد.
التعليم الابتدائي:
•إصلاح بنايات مختلف المدارس الابتدائية بالمدينة و ترصيف جنباتها وتجديد تجهيزاتها وتدعيم وتطوير مرافقها الرياضية والتثقيفية من مكتبات وقاعات لتعلم الإعلاميات،وكذا تزويدها بالمطاعم المدرسية.
•حل المشاكل المرتبطة بالعقار والتمويل لإنجاز المشاريع المبرمجة في تصميم التهيئة  وذلك قبل انصرام الاجل القانوني
•تثمين المكانة التاريخية للمدارس الابتدائية العتيقة بالمدينة(محمد السادس،للا أمينة،الفقيه التادلي،الصفا الحسنية...الخ)،وذلك من خلال العناية بمرافقها وتجهيزاتها وإنشاء متاحف أو معارض بداخلها لصيانة ذاكرة هذه المؤسسات (صور،وثائق،مقررات دراسية،معدات تعليمية..الخ).
•إنشاء مدارس ابتدائية بالقرب من مختلف التجمعات السكنية .
التعليم الأولي:
•تعميم أقسام التعليم الأولي داخل مختلف المدارس الابتدائية.
•إنشاء مؤسسات متخصصة في مجال التعليم الأولي داخل مختلف التجمعات السكنية بالمدينة.
التعليم غير النظامي:
•تعميم أقسام التعليم غير النظامي على مختلف المؤسسات والرفع من طاقتها الاستيعابية.
•القيام بحملة تواصلية لدى آباء وأولياء التلاميذ المنقطعين عن الدراسة للتعريف بهذا النوع من التعليم،والتعريف بمزاياه ومضامينه، وتشجيعهم بالتالي على إدماج أبنائهم في أقسامه.
محاربة الأمية:
•الرفع من عدد المستفيدين والمستفيدات من دروس محو الأمية وكذا الرفع من عدد الأقسام والمؤسسات التي تقدم هذه الدروس.
•تقريب أقسام محاربة الأمية من الراغبين فيها، واعتماد توقيت يلائم  ظروفهم المهنية والتزاماتهم العائلية. 
التكوين المهني:
•تطوير مؤسسات التكوين المهني الحالية من خلال إصلاح بناياتها وتجديد تجهيزاتها ومعداتها الديداكتيكية،والعمل على تنويع التخصصات والشعب التكوينية .
•إنشاء مؤسسات تكوينية جديدة بالقرب من التجمعات السكنية البعيدة عن وسط المدينة،تستوعب الأعداد المتزايدة من شباب المدينة الراغبين في الحصول على تكوين مهني يخص مختلف المستويات:التقني المتخصص،التقني،التخصص،التأهيل،التكوين المستمر.
•توسيع الطاقة الاستيعابية لداخلية المعهد العالي للتكنولوجيا المسيرة وتحسين خدماتها،وتزويد مختلف مؤسسات التكوين المهني مستقبلا بمرافق الإيواء والتغذية.
•إنشاء مؤسسات تكوينية لفائدة الشباب والتلاميذ الذين لا يتوفرون على الشروط الدراسية المطلوبة،وذلك من خلال وضع برامج تعليمية خاصة بهذه الفئة كما هو الشان بالنسبة للتكوين بالتدرج والاستئناس المهني
مطالب عامة.
• انشاء المزيد من الداخليات ودور الطالب وتحسين جودة خدمات الموجود منها
• الحفاض على رونك وجمالية المؤسسات التعليمية من حيث النظافة والاعتناء بالأغراس والفضاءات الخضراء 
•الصيانة الدورية لمختلف مرافق المؤسسات التعليمية (الملاعب الرياضية-الانارة- الصباغة- النجارة- التجهيزات......) 
•مرافقة تصاميم التهيئة لا نجاز مشاريع المؤسسات المبرمجة
• مراقبة العملية التربوية وفرض واعطاء التتمة اللازمة لما يروج حول نقط المراقبة المستمرة بالقطاعين العمومي والخاص
•احترام  الحد الاقصى  لعدد التلاميذ بالفصل الواحد
•المراقبة الصارمة لمؤسسات القطاع الخاص على جميع المستويات
•ايجاد حل لمشكل الامن  بداخل ومحيط المؤسسات التعليمية
•فتح المرافق الرياضية والاقسام لاستعمالها من طرف المجتمع المدني خلال العطل الاسبوعية والدورية