غطاس يعتصم أمام مندوبية الصيد بالجديدة بعد إقصاء شركته من حصة تصدير الطحالب

دخل صباح أمس الاثنين، هشام درواش أحد الغطاسين بميناء الجديدة  رفقة أسرته الصغيرة،  في إعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصيد البحري بالمدينة ، إحتجاجا على ما وصفه  بالإقصاء الذي طال شركته من الحصة التصديرية ، وحال دون ولوجها إلى مجال تصدير الطحالب بالمنطقة.
وقال هشام درواش في تصريح لوسائل الإعلام ، انه من غير المعقول  ان يتم التعامل مع المستثمرين الصغار بهذه الكيفية، فبعد جهد شاق وطويل، بعد تمكنه من إستكمال ملف الترشيح بمختلف الوثائق والتراخيص المطلوبة للشركات المستفيدة من تصدير الطحالب ومشتقاتاها.  قبل أن يقرر ممثل الإدارة ان يرفض له طلبه، بدعوى أن الطلبات الجديدة غير مرغوب فيها هذه السنة لاسباب مجهولة .

وأضاف هشام الذي إختار الإعتصام رفقة إبنه دو 15 خريفا وبنته صاحبة تسع سنوات، وهما الطفلان الذان إختارا مؤازرة أبيهما، وعدم الذهاب إلى فصول المؤسسة التعليمية حيث موقعهما المفترض،  (أضاف) أنه ظل يمتهن الغطس وجني الطحالب منذ سنة 1989، وهو ما يعادل 30 سنة من التجربة ، حيث حان الوقت لتطوير الأداء والإرتقاء في الحياة الإجتماعية، لاسيما وأن المعطيات الصحية لن تبقى بالشكل الذي يستجيب لمتطلبات الغطس، قبل أن يقرر إختيار، منذ سنة 2017 تأسيس شركة أطلق عليها اسم “bleu sea algae company”. ومنذ ذاك الحين وهو يستعد للإنضمام إلى الوحدات المصدر، غير أنه لم يوفق في إستكمال ملف الترشيح إلا في هذه السنة.
وسجل درواش، أن المندوبية كان بإمكانها أن تترافع على من وصفهم بالمهنيين الحقيقين ، في وقت أصبح فيه القطاع يعج بالدخلاء، خاصة أنه و قبل سنوات قليلة من الآن،  كان عدد الوحدات التي تستفيد من ترخيص التصدير، لا يتجاوز 13 وحدة. أما اليوم فالقطاع يعج بالوحدات ، حتى أصبحت كالفطريات. فكل من هب ودب أصبح بقدرة قادر مهنيا ومصدرا.  فيما يتم صد الغطاسين، ووضع العراقيل في طريقهم،  بإعتبارهم أصحاب حق في الولوج إلى ميدان التصدير، ما دامت الشروط المطلوبة في هذا المجال قد تم توفيرها.
واعتبر المصدر أن قرار إقصاء الطلبات الجديدة قد سبب له أزمة نفسية ، كما أضر كثيرا بإستثماراته، وأصبح يشكل تهديدا حقيقيا أمامه في مواصلة المشوار .  إذ يصعب مجاراة مقاولة تحتاج لكثير من المصاريف المادية.  فمتخذي هذا القرار “قد عرّوني” يقول هشام . ومن غير المعقول الإستمرار في الإنفاق على مقاولة، تحتاج لكثير من المصاريف المادية. فهؤلاء المسؤولين في واد والخطب الملكية وتوجيهات صاحب الجلالة في واد آخر يضيف المصدر، فالملك يدعو إلى مساندة المقاولات المتوسطة والصغرى،  وتوفير سبل النجاح لها. فيما مسؤولونا يسبحون عكس التيار، ويهدّون كل شيء ، فيا للمفارقة !
وأشار الفاعل الجمعوي في قطاع الطحالب ، ان شكله الإحتجاجي يريد ان يسمع به صوته لكل الفاعلين،  مبرزا ان الوقت قد حان لمراجعة واقع القطاع على المستوى المحلي ، وإحقاق الحق، لاسيما وأن الإقتصاد المحلي يستمد جانبا من حيويته من قطاع الصيد البحري عموما والطحالب بصفة خاصة . 
يشار أن عمليات المراقبة و التتبع من المنبع حتى التصدير في قطاع الطحالب ،  تفرض على الشركات المعنية الالتزام بشروط تصدير المنتجات المغربية، التي تتطلب روزنامة من الشروط و القوانين من بينها ، ملفات دقيقة ، مكونة من وثائق إلزامية للشركات و التعاونيات المصدرة للطحالب البحرية، والتي تتضمن  ملفات مصادق غلبها من طفر المؤسسات الوصية والمتدخلة