اشتكى عدد من المنعشين العقاريين والمستثمرين باقليمي الجديدة و سيدي بنور لدى جميع الجهات المسؤولة من التماطل والعرقلة التي تعرفها مساطر رخص البناء من لدن الوكالة الحضرية بالجديدة و من اللامبالاة التي ميزت طريقة تعامل هذه الوكالة لإعداد تصاميم التهيئة بالعديد من البلديات والجماعات.
فالمتتبع للشأن المحلي بإقليم الجديدة يدري كم عرفت المشاريع التنموية والمشاريع العقارية الكبرى والصغرى من ركود منذ تولي المسؤولة الأولى على هذه الوكالة المسؤولية، إذ أنه في العديد من البلديات والجماعات لم تسلم أية رخصة بناء منذ ما يزيد على سنة، بحجة أن تصاميم التهيئة في طور المصادقة عليها من طرف الوكالة الحضرية فهل يعقل أن تتوقف حركة الاستثمار التي تقدر بملايير الدراهم في منطقة تشكو ساكنتها من الهشاشة الاجتماعية وهي في حاجة ماسة لهذه المشاريع للإقلاع ولتوفير المزيد من فرص العمل.
و استنكر العديد من المستثمرين والمنعشين العقاريين من تشدد مديرة الوكالة الحضرية وانفرادها بسلطة القرار مما يجعل عجلة التنمية متوقفة بالعديد من البلديات والجماعات المحلية ،كما أثار العديد من الفاعلين الجمعويين والمتتبعين للشأن المحلي بالإقليم ظاهرة البناء العشوائي التي تنامت بالإقليم وألقوا باللائمة على الممثلة الأولى لوزارة الإسكان التي بسياستها هاته جعلت المنتوج العقاري لا يتماشى مع متطلبات الساكنة وغيبت في تصاميمها وسياستها متطلبات السوق المحلي من بقع أرضية وشقق.
ولكل هذه الأسباب تلتمس كل الفعاليات الاقتصادية من منعشين عقاريين ومستثمرين إلى كل من المسؤول الأول بالإقليم وإلى والي الجهة ووزير الإسكان برفع الضرر وتفعيل مساطر المصادقة على تصاميم التهيئة التي بقيت حبيسة الوكالة الحضرية منذ قرابة سنة، وأضرت بمصالحهم الاقتصادية وبمصالح المواطنين بالمنطقة وأصبحت كل فرص الاستثمار بالمنطقة في مهب الريح وجعلت مشاريع العديد من المستثمرين والمنعشين العقاريين على حافة الإفلاس.
