محكمة الإستئناف الادارية بالرباط ترفض طلب عزل النائب الأول لرئيس مجلس جماعة بني تسيريس إقليم سيدي بنور

أصدرت الغرفة الثانية لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط يوم الأربعاء الأخير حكما قطعيا، يقضي برفض عزل النائب الأول لرئيس مجلس جماعة بني تسيريس التابعة ترابيا لإقليم سيدي بنور غانم القمري، في ملف عدد  7212/40/2019، وبذلك استوفى هذا الملف كل مراحل التقاضي على اختلاف درجاتها، بعد أن ظل  يروج لما يزيد عن سنتين بين ردهات المحاكم الإدارية و محكمة النقض.

وجدير بالذكر أن   هذا الملف تعاقب عليه ثلاثة عمال لإقليم سيدي بنور، ذلك أن العامل السابق مصطفى اضريس أحاله على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء شهر غشت 2017، بدعوى قيام العضو المعني بمخالفات و أخطاء تستوجب عزله، من قبيل الغياب عن الجماعة وعن دورات المجلس، ثم الإساءة لرئيس وأعضاء المجلس وإحداث الفوضى خلال أحد الاجتماعات...، ليتبين للمحكمة أن لا أساس لها من الصحة، وجاء هذا الحكم النهائي ليضع العامل الحالي للإقليم الحسن بوكوطة و الخازن الإقليمي للمالية أمام امتحان تطبيق القانون و إرجاع الأمور إلى نصابها القانوني، خصوصا ان رئيس الجماعة دعا لدورة استثنائية تم خلالها تعويض العضو المعني بالتوفيق داخل تشكيلة المكتب الذي يترأسه، قبل استيفاء الملف لكل مراحل التقاضي، لأن الأمر لم يكن يقتضي تجاوز التوقيف عن أداء المهام على أقصى تقدير، مع العلم أن العضو البديل لزميله الموقوف ظل يتقاضى أجرا عن هذه المهمة طيلة الفترة التي تلت تعيينه إلى الآن.