وأخيراً.. سقطت ورقة التوت عن رئيس جامعة شعيب الدكالي بالجديدة

يقول إبراهام لنكولن: “تستطيع أن تخدع كل الناس بعض الوقت أو بعض الناس كل الوقت ولكنك لا تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت”.
صدق إبراهام لنكولن، وافتضح أمر رئيس جامعة شعيب الدكالي ومعه المسؤلين بكلية الحقوق، بعد أن ظلّوا لسنوات يخدعون أبناء وبنات إقليم الجديدة، وهم يبرّرون في كل مناسبة أن عدم فتح مسلك القانون بالعربية بكلية الحقوق بالجديدة  واعتماد شرط العتبة (le seuil) للتسجيل بمسلك الاقتصاد سببه هو ضعف الطاقة الاستيعابية بالمؤسسة.
كيف افتضح أمرهم؟
عرفت بداية السنة الجامعية 2019-2020 خلق مؤسسة جامعية جديدة تابعة لجامعة شعيب الدكالي بسيدي بنور، وهي الكلية متعددة التخصصات.. وبما أن هذه الكلية الجديدة لا تتوفر على مقر بسيدي بنور، فإن رئيس الجامعة أبى إلاّ أن تكون كلية الحقوق بالجديدة، هي الحاضنة لهذا المولود الجديد، رغم أنها تشكو وتعاني، حسب كلامه، من ضعف الطاقة الاستيعابية، والتي بسببها تعتمد عمادة الكلية شرط العتبة للتسجيل بمسلك الاقتصاد لتقنين عدد المسجلين، وترفض فتح مسلك الحقوق بالعربية.
جدير بالذكر أن كلية الحقوق بالجديدة افتتحت أبوابها سنة 2004 تحت إسم الكلية متعددة التخصصات، وقد انطلقت بمسلك واحد وهو مسلك الاقتصاد، معتمدة العتبة (le seuil) كشرط للتسجيل، ضدّاً على القانون.. وإلى حدود اليوم، أي بعد 15 سنة على انطلاق هذه المؤسسة، لا يزال شرط العتبة معتمداً، ومسلك القانون بالعربية غائبا، علما أن الهدف الأول والرئيسي الذي من أجله تمّ خلق هذه الكلية سنة 2004، والذي صادق عليه مجلس الجامعة هو فتح مسلك الحقوق بالعربية، نزولا عند رغبة ساكنة الإقليم.
قد يقول قائل أن عدد الطلبة المسجلين بالكلية الجديدة التابعة لسيدي بنور عدد قليل هذه السنة، وأنهم لن يستغلوا إلاّ عدداً قليلاً من القاعات بكلية الحقوق.. ونحن نقول له أن القاعات التي سيتم استغلالها داخل كلية الحقوق من قبل المولود الجديد هي أولى بالطلبة الذين يرغبون في متابعة دراستهم بمسلك الاقتصاد، والذين تحرمهم عمادة كلية الحقوق ظلماً وعدواناً من التسجيل باعتمادها شرط العتبة غير القانوني، وتجبرهم من متابعة دراستهم في مدينة سطات أو في مدن أخرى، ثم نسأله: متى ستفتح الكلية متعددة التخصصات بسيدي بنور أبوابها؟
 
وللجواب على هذا السؤال الأخير، لابد من الإشارة إلى أن الإجراءات لاقتناء أرض بسيدي بنور، من أجل بناء نواة جامعية لازالت جارية،  وإذا أخذنا بعين الاعتبار الوقت المتطلب لبناء هذه النواة، بدءً بإنهاء عملية الاقتناء، ومروراً بحصول الرئاسة على ميزانية مخصصة للبناء والإعلان عن طلب عروض التهيئة والتصميم  والبناء والتجهيز وما إلى ذلك، فإن مقر الكلية متعددة التخصصات بسيدي بنور لن يرى النور إلاّ بعد سنوات وسنوات، ليُطرح السؤال: كم من الوقت ستستمر كلية الحقوق بالجديدة تحتضن الكلية متعددة التخصصات التابعة لسيدي بنور؟ وعلى حساب من سيكون ذلك؟ وإلى متى سيبقى أبناء وبنات إقليم الجديدة مجبرين على متابعة دراستهم في مسلكي الحقوق بالعربية والاقتصاد بسطات أو بمدن أخرى، رغم هشاشة وضعهم الاجتماعي، ورغم حقهم في متابعة دراستهم العليا بمدينتهم؟
في الأخير، لابد من التذكير بأننا كنا دائما، وسنبقى، مع توسيع جامعة شعيب الدكالي وخلق مؤسسات جامعية جديدة، بيد أننا نؤكد أن ذلك لا يجب أن يكون على حساب المؤسسات القائمة، وأننا سنستمر في الدفاع من أجل حق أبناء وبنات إقليم الجديدة في متابعة دراستهم العليا بمدينتهم في مسلك الاقتصاد دون قيد أو شرط، وفي مسلك الحقوق بالعربية.

ذ. عبد الحق غريب
كلية العلوم بالجديدة