مازالت وضعية مجموعة من المستخدمين بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية غامضة حيث مر أزيد من سنة على تعرضهم لطرد تعسفي ( 106 مستخدم ) مما تسبب في تشريد عائلاتهم. و في هذا السياق ، طالبت الفيدرالية الديمقراطية لمستخدمي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية العضو في اللجان العمالية المغربية، في بلاغ لها ، بإرجاع جميع المستخدمين بدون استثناء إلى عملهم دون قيد أو شرط وتعويضهم عن مدة التوقيف التعسفيوالتراجع عن كل القرارات التعسفية واحترام قانون الشغل.
و من جهة أخرى، أدانت الفيدرالية، في نفس البلاغ، اعتماد الزبونية و المحسوبية في إسناد رئاسة بعض المصالح، مما يتناقض مع مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب. و استنكر البلاغ استمرار اشتغال العديد من الوحدات الاجتماعية على الرغم من عدم توفرها على التوازن المالي كما يقتضيه ظهير 1 -57-187 المنظم للتعاضد، بالإضافة إلى عدم توفرها على ترخيص من طرف السلطات الوصية عن قطاع التعاضد.
