سلطات الجديدة تسابق الزمن للترخيص لافتتاح المشروع الذي يضم متجر ''ديكاتلون'' رغم عدم اكتمال الأشغال في المشروع

علمت الجديدة  24 نقلا عن مصادر خاصة أن الشركة المشرفة على المشروع الذي يضم المركز التجاري ديكاتلون بالجديدة، تسابق الزمن، من أجل الحصول على الترخيص اللازم لافتتاح مشروعها الاستثماري رغم ان الأشغال الرئيسية لم تنته بعد، وفقا لما جاء في دفتر التحملات، حيث اقتصرت الاشغال فقط على انجاز متجر ديكاتلون التجاري ومتجر آخر لبيع الملابس، في حين أن باقي الأشغال والتي تتعدى نسبة 60% لم تنطلق بعد.
و جدير بالذكر أن هذا المشروع الاستثماري الضخم الذي انطلقت به الأشغال بداية السنة الجارية، يضم الى جانب متجر ديكاتلون، علامة تجارية مصنفة لبيع الالبسة و3 قاعات سينمائية وفضاء للمطاعم والمقاهي وموقف للسيارات.
هذا وكانت لجنة مختلطة موسعة تضم ممثلين عن عمالة الجديدة والجماعة والوكالة الحضرية ومصالح أخرى قد حلت، قبل أيام، للاطلاع على ما قيل انه "الشطر الاول" من المشروع وذلك لمنح الشركة المسؤولة، شهادة مطابقة ونهاية الأشغال، من أجل افتتاح جزئي للمشروع وهو ما قد يثير جدلا قانونيا حول مدى أحقية قرار اللجنة المرتقب بمنح الشهادة المذكورة لفائدة الشركة، صاحبة هذا المشروع، الذي قال عنه رئيس جماعة الجديدة السنة الماضية، أنه مشروع سياحي وترفيهي سيعزز مجال التشغيل والسياحة والاستثمار بعاصمة دكالة.
هذا وفي انتظار ما ستقررة اللجنة المختلطة بخصوص شهادة المطابقة، قالت مصادر عليمة أن الشركة المشرفة على المشروع قامت وبتنسيق مع المصالح المختصة بتقسيم المشروع إلى 3  أشطر في ظروف غامضة وغير واضحة، خاصة وأن ما يسمى "الشطر الاول" هو مشروع تجاري وربحي محض، وليس سياحي وترفيهي كما جرى تقديمه في العرض التقني للشركة أثناء دخولها للمنافسة على الصفقة.

هذا وفي حالة ماتم منح الترخيص للشركة من أجل افتتاح متجر ديكاتلون التجاري ومتجر آخر مجاور، فان ذلك سيضع السلطات المحلية والجماعية بالجديدة ومعهم الوكالة الحضرية، في موقف حرج مع القانون ومع ساكنة الجديدة علما أن عامل إقليم الجديدة ورئيس الجماعة كانوا من أكثر الأشخاص المدافعين على هذا المشروع الاستثماري المنجز في منطقة سياحية حسب تصميم التهيئة للمدينة.

إلى ذلك لم يستبعد   خبير قانوني في اتصال مع الجديدة 24 أن تجر عملية الترخيص المرتقب،  متاعب قانونية على أعضاء اللجنة حتى وإن تم تقسيم المشروع على 3 أشطر، كما تؤكد بعض المصادر، مع العلم أن المشروع حسب ذات الخبير، تم تقديمه أثناء المنافسة على الصفقة مع شركات أخرى، أنه مشروع سياحي وترفيهي وعلى أساسه تم تفويت بقعة المشروع بثمن جد هزيل لم يتعد ال1100 درهم للمتر مربع، في منطقة عقارية يباع فيها المتر مربع بحوالي 4000 درهم، مؤكدا أن الترخيص المرتقب سيعتبر ضربا لمبدأ المنافسة.

وتسائل الخبير القانوني ؟ ماذا سيكون موقف السلطات المحلية والجماعية إذا لم تتمكن الشركة في وقت لاحق من إكمال ما يسمى الشطر الثاني والشطر الثالث من المشروع ؟ هل سيتم إعادة اغلاق المركز التجاري، لان الشركة لم تحترم دفتر التحملات المصادق عليه من طرف المجلس ؟  أم أن الشركة ستكون وقتها قد كذبت على المجلس وأصبح  المشروع تجاري بدل من مشروع سياحي وترفيهي ؟