قضاة القضاء الواقف والجالس بالجديدة يقرون توصيات إجرائية لتجويد السياسة الجنائية بالمغرب

انبثقت عن الندوة الوطنية في موضوع: "راهنية السياسة الجنائية بالمغرب"، التي نظمتها، الخميس 19 دجنبر 2019، الودادية الحسنية للقضاة بالجديدة، ومختبر  الدراسات  في العلوم  القانونية  والاقتصادية  والسياسية  بكلية العلوم  القانونية والاجتماعية  لجامعة  شعيب الدكالي بالجديدة، بشراكة مع هيئة المحامين بالجديدة، والمركب  الثقافي  لمجمع  المكتب  الشريف للفوسفاط، الخلاصات والتوصيات التالية:
ترشيد  وعقلنة فلسلفة التجريم باعتماد سياسية جنائية عقلانية تجرم  الأفعال الخطيرة الأكثر تهديدا  ومساسا  بالنظام  العام  الإداري  والاقتصادي والسياسي؛
تبني سياسة جنائية ملائمة للواقع المغربي، ومتفتحة على التجارب المقارنة× وملائمة للاتفاقيات الدولية؛
توفير الإمكانيات الملائمة لآليات العدالة الجنائية المختلفة، كالقضاء والضابطة القضائية والدفاع والخبراء وغيرهم من مساعدي العدالة، واحترام المعايير الدولية المتعلقة بهذه الأصناف من الفاعلين؛
توفير الأمن القانوني لعالم الأعمال والاستثمار؛
مراجعة العقوبات السالبة للحرية في اتجاه التخفيض الى الحد الذي يتيح إجراء الصلح المنصوص عليه في المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية؛
عقلنة استعمال سلطة الاعتقال الاحتياطي، باستحضار قرينة البراءة، والإعمال الدقيق للمقتضيات القانونية المنظمة لشروط الاعتقال؛
إسناد مهام جديدة لقاضي تطبيق العقوبة، كالإشراف على تخفيض العقوبة، واستبدال بعض العقوبات السالبة للحرية بعقوبات أخرى، وإمكانية إيقاف تنفيذ العقوبات في حق السجناء المرضى، وإدماج العقوبات؛
إقرار  قانون بشأن التخفيض التلقائي للعقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم، نظرا  لتحسن سلوكهم وانضباطهم داخل السجن، وتشجيع  إعادة إدماجهم داخل المجتمع؛
دعم منظمات المجتمع المدني المعنية بمساعدة وحماية الضحايا؛
إنشاء خلية تفكير أو مرصد وطني للضحايا؛
لرقي بدور الإعلام والصحافة، ليستجيب لتطلعات المجتمع؛
تفعيل دور المؤسسات العقابية والاجتماعية، بوضع سياسة جنائية وقانية للحد  والتخفيف من الجريمة؛
احترام مبادی الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، والتي تعتبر جنوح الأحداث ظاهرة اجتماعية توجب الرعاية والعلاج والوقاية، وليس ظاهرة اجتماعية تستوجب العقاب والجزاء؛
محاربة التضخم التشريعي، نظرا لكون المغرب يتوفر على أكثر من 180 نصا جنائيا خاصا؛ وهو ما ينعكس على استيعاب المواطنين لهذا الكم الهائل من النصو؛
الإسراع  بإخراج مدونة جنائية جامعة لجميع النصوص القانونية المتناثرة؛
العمل على إيجاد الآليات الكفيلة لتفعيل بدائل الاعتقال الاحتياطي؛
الإسراع بإخراج النصوص القانونية المتعلقة بالتعويض عن الاعتقال الاحتياطي، في حال صدور قرار بعدم المتابعة أو الحكم بالبراءة؛
العمل على توفير مراكز لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر، وضمان تكفل ناجح بهم؛
العمل على تفعيل النصوص الجنائية المرتبطة بحماية الضحايا والشهود والمبلغين؛
تفعيل العدالة التصالحية كلما توفرت شروطها القانونية؛
الاهتمام بالضحية في سائر أطوار البحث والمحاكمة، واتخاذ التدابير الكفيلة بإعادة تفعيلها داخل المجتمع؛
العمل على ايجاد السبل الكفيلة لتنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في السياسات العمومية،  لوضع سياسية جنائية قادرة على تحقيق الأمن و محاربة الجريمة في مختلف صورها؛
منح النيابة العامة الموارد المالية الكافية والاستقلال المالي، قصد تمكينها من تحقيق برامجها وخططها، لتنفيذ السياسة الجنائية.