أساتذة يدعون احتجازهم داخل مديرية التعليم بالجديدة.. وواقع الحال يقول غير ذلك !

يخوض 5 أساتذة، منذ الاثنين 23 دجنبر 2019، اعتصاما مفتوحا داخل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالجديدة، الكائنة بنايتها بشارع فيكتور هيكو، والتي كانت مخصصة كمقر سابق للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة–عبدة.
هذا، وادعى الأساتذة المعتصمون أنهم كانوا محتجزين داخل مقر مديرية التعليم، وأغلقت عليهم الأبواب، وقطع عليهم التيار الكهربائي. وهذا ما تفاعلت معه في حينه الجريدة، التي انتقلت، في حدود منتصف ليلة الاثنين الماضية، إلى شارع فيكتور هيكو، حيث بناية المديرية الإقليمية؛ ووجدت أستاذين من الأستاذة  المعتصمين، وكانا يتحدثان، في الشارع، قبالة البوابة الرئيسية للمديرية، إلى أعوان السلطة المحلية، تابعين للملحقة الإدارية الثالثة، صاحبة الاختصاص الترابي؛ والذين سرعان ما غادروا المكان، بعد أن أنهوا تدخلهم والمهمة التي جاءوا من أجلها.
وقد دخلت الجريدة، بغية استقصاء الحقيقة، في حوار مع الأستاذين اللذين كانا بالمناسبة حرين طليقين، وليس ثمة من أو ما يقيد حريتهما وحركتهما وتحركهما، والليذين كانا على بعد بضعة أمتار من المدخلين الرئيسيين للمديرية، اللذين كانا مفتوحين على مصراعيهما، وغير مقامة عليهما أية حراسة، باستثناء حارس الأمن الخاص، الذي كان يقوم بمهامه الاعتيادية، لحماية هذا المرفق العمومي الحساس، على غرار  المؤسسات  والإدارت والمرافق العمومية بالمغرب. 
هذا، ووقفت الجريدة من خلال الحوار الذي دار مع الأستاذين، على بعض ظروف وملابسات النازلة، التي حدت بهما وبزملائهما إلى  الاعتصام، الذي لم يكن "احتجازا"، كما بدا بالواضح والملموس للمنبر الإعلامي، ولأعوان السلطة المحلية، ولحارس الأمن الخاص. 
وبالمناسبة، فقد كان هناك قطع للتيار اكهربائي، قد يكون بفعل فاعل من خارج الإدارة، وبنية مبيتة، حسب ما توصلت إليه الحريدة، التي وثقت ب"فيديو"،  ليلة الاثنين الماضية، بعد عودتها ثانية، بحوالي 30 دقيقة بعد منتصف الليل، للمدخلين الرئيسيين لمديرية التعليم، وهما مفتوحان على مصراعيهما، وكذا، لأحد المعتصمين الذي خرج لتوه من بهو المديرية الإقليمية،  ولم يكن أحد يقيد حريته في الحركة والتحرك والتنقل.. وقد كان سلوكه مستفزا، إثر تدخله بتطاول في عمل المنبر الإعلامي. 
كل هذه الوقائع والحقائق عاينها كذلك حارس الأمن الخاص، الذي كان يؤمن وقتها، ليلة الاثنين الماضي، الحراسة الليلية في مقر المديرية، الذي تحتوي مكاتب أقسامه ومصالحه الداخلية، على مستندات ووثائق إدارية في غاية الحساسية. 
إلى ذلك، فإن "الاحتجاز" يعتبر، في نظر القانون، ومن الوجهتين القانونية والواقعية، عملية تحفظ الدولة أو الحكومة أو مواطن بطريقة قانونية على أحد الأشخاص، وذلك بحرمانه من حرية التصرف والحركة في ذلك الوقت. وقد يكون ذلك نتيجة توجيه تهم جنائية ضد الشخص، كجزء من محاكمة أو لحماية شخص أو ملكية (..). وفي غير ذلك، فإن إجراء تقييد حرية الغير، الذي لا يكون موكولا إلى السلطات المعنية، بما فيها القضائية والأمنية، وغير مبررة، قد يرقى إلى جناية "الاحتجاز التعسفي" (la séquestration abusive)، الذي نص عليه وعلى عقوبته القانون الجنائي.
هذا، فإن الأساتذة المعنيين، مازالوا يخوضون، إلى حد كتابة هذه السطور، اعتصامهم المفتوح، بدون تدخل الإدارة أو أية سلطة خارجية، داخل مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالجديدة. وعليهن فلو كان ثمة "احتجاز" في حقهم، لكانت النيابة العامة المختصة، في شخص الوكيل العام لدى استئنافية الجديدة، ممثل المجتمع والحق العام، تدخل على الفور، ولكان أعطى تعليماته للقوة العمومية بتحريى من يعتبرون أنفسهم "محتجزين"، ولكان أمر بالموازاة الضابطة القضائية لدى المصالح الأمنية المختصة، "بمقتضى حالة التلبس"، بفتح بحث قضائي في الموضوع.
إلى ذلك، أصدرت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالجديدة، بلاغا صحفيا، حصلت الجريدة على نسخة منه، هذا نصه: 
على إثر الشريط الذي ثم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص دخول بعض أساتذة الثانوية  الإعدادية الرشاد، الكائنة بجماعة أولاد حمدان، في اعتصام مفتوح، يوم الأثنين 23 دجنبر 2019، بمقر المديرية الإقليمية، وقطع التيار الكهربائي عنهم.
ولتنوير الرأي العام، ورفعا لكل لبس، تورد المديرية الإقليمية التوضيحات التالية:
إن الأساتذة دخلوا في الاعتصام ابتداء من الساعة الواحدة زوال الاثنين الماضي، بدون أي تدخل من الإدارة. وبعد انتهاء الدوام وحلول الليل، شرعوا في التنقل خارج الإدارة، لقضاء مآربهم والعودة الى المديرية. مما جعل الحارس الليلي يغلق باب الإدارة حفاظا على ممتلكات الإدارة، خصوصا بعد العطب الذي أصاب الانارة.
وتنفي الإدارة نفيا باتا أن تكون قد أغلقت أبواب الإدارة في وجه أحد، والفيديو المتداول يوضح أن جميع المعتصمين كانوا داخل الإدارة، باستثناء واحد كان يتنقل بين الداخل والخارج؛ وقد باتوا جميعا داخل بهو المديرية.
لقد كتب أحد المعتصمين "أن المديرية محكومة من طرف عصابة"؛ وهو قذف صريح في حق أطر المديرية، ومساس  بكرامتهم، واقحام غير مبرر لأطر المديرية في موضوع تجاوزات وأخطاء إدارية بالمؤسسة المعنية؛ وقد فتحت المديرية بحثا إداريا في الموضوع، وستتخذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على الزمن المدرسي للتلميذ.
وإذ تخبر المديرية الرأي العام بهذه المعطيات، فإنها تبقى رهن إشارة الجميع، من أجل تسليط الضوء على هذه النازلة؛ وتفتح أذرعها للأساتذة المعنيين لمراجعة مواقفهم، والعودة الى الفصول حيث مكانهم الطبيعي.