سائق حافلة للنقل الحضري بالجديدة يتعرض لاعتداء شنيع وجدل حول الاختصاص الترابي بين مصالح الأمن والدرك يؤجل الاستماع للضحية

بعد مسلسل الاعتداءات المتوالي الذي تعرضت له حافلات النقل الحضري التابعة لشركة "إيكونيكس" في الآونة الاخيرة والتي شهدت ارتفاعا ملحوظا واستهدافا غير مسبوق لممتلكات الشركة، انتقلت عدوى الاعتداءات لتشمل هذه المرة العاملين بالشركة، حيث تعرض سائق حافلة زوال اليوم الأربعاء لإعتداء شنيع بعدما عمد شابين استقلا الحافلة رقم 19، التي تؤمن تنقل المواطنين من ساحة أحفير قرب "الملاح" في اتجاه مركز سبت الذويب بجماعة أولاد احسين، من محطة الوقوف المتواجدة قرب إعدادية للا مريم ودخلا في شنآن مع الضحية بعد رفضهما اداء ثمن التذكرة،وبعد تجاوز السد الأمني المتواجد بطريق مراكش بحوالي 50 متر طالب الشابين مرة أخرى من السائق التوقف بعيدا عن محطة الوقوف من أجل النزول ومغادرة الحافلة، وبعدما رفض السائق الانصياع إلى رغبتهما وواصل مسيره في اتجاه محطة الوقوف، انهالا عليه بالضرب بواسطة "خودة" أصيب على إثرها إصابات خطيرة في الرأس ولاذا بالفرار أمام ذهول المسافرين.
وبعد وقوع الحادث هرعت إلى عين المكان عناصر الدائرة الأمنية الثالثة  الذي باشر عناصرها مختلف المعاينات والإجراءات القانونية وتم انتداب سيارة إسعاف لنقل الضحية إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس حيث تم رتق الجرح ب"تسع غرز"، لكن المفاجئة كانت بمقر الدائرة الأمنية الثالثة حيث رفض رئيس الدائرة استكمال باقي الإجراءات والاستماع للضحية في محاضر قانونية بداعي أن مكان وقوع الحادث تابع للدرك الملكي، حيث من المقرر أن يتم رفع هذه القضية على أنظار النيابة العامة من أجل تحديد الجهة ذات الاختصاص التي يخول لها القانون تنفيذ المسطرة القانونية في هذه النازلة هل عناصر الأمن الوطني أم رجال الدرك الملكي؟
ليبقى السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح مادام رئيس الدائرة الأمنية الثالثة واثق من أن مكان وقوع الإعتداء تابع لمصالح الدرك الملكي بالجديدة فلماذا بادرت عناصره مباشرة الإجراءات القانونية والمعاينات؟ 
بقيت الإشارة إلى أن العديد من حوادث السير التي تشهدها منطقة الحي الصناعي والمناطق المجاورة بطريق مراكش عادة ما تعرف مشاكل بين عناصر الأمن الوطني وعناصر الدرك الملكي حول الاختصاص الترابي لكل واحد منهما، وهو ما يستدعي من الجهات المسؤولة وفي مقدمتها عمالة الجديدة التدخل من أجل تحديد المجال الترابي بين الجانبين بشكل واضح من أجل تحديد المسؤوليات وتجاوز تداخل الاختصاص الترابي بين الدرك والأمن. 
جمال هناوة