تصدع داخل فيدرالية اليسار الديموقراطي.. المؤتمر الوطني الاتحادي يطعن في بلاغ الفيدرالية بعد طردها لأعضائها في مجلس جماعة آزمور

في بلاغ صدر، اليوم الاثنين، طعن حزب المؤتمر الوطني الاتحادي باقليم الجديدة في البلاغ "المزلل" الذي صدر قبل ايام قليله عن فيدرالية اليسار الديموقراطي بازمور والذي هاجمت فيه الفيدرالية بشدة تدبير المجلس الجماعي لمدينة ازمور لشؤون المدينة معلنة عن طردها لرئيس الجماعة وباقي أعضاء الفيدرالية بالمجلس من الهيئة الحزبية. 

هذا وأعلن حزب المؤتمر الوطني الاتحادي الذي يشكل مع حزبي اليسار الديموقراطي الاشتراكي وحزب الطليعة في اطار ثلاثي فيدرالية اليسار الديموقراطي، أعلن في البلاغ الذي توصلت الجديدة 24 بنسخة منه، عن تبرئه من بلاغ الفيدرالية لأسباب قانونية وأخرى موضوعية وفيما يلي البلاغ كما توصلنا به :

إن الكتابة الإقليمية لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي بإقليم الجديدة وبعد اجتماعها يوم الأحد 16 فبراير 2020 بمقر الحزب بآزمور، وذلك على إثر صدور بلاغ عن بعض أعضاء الهيئة المحلية لفيدرالية اليسار الديمقراطي بآزمور، وبعد مناقشة مستفيضة ومسئولة لمضمونه، فإنها تعلن للرأي العام ما يلي:
1_ إن إصدار بلاغ باسم الهيئة المحلية بآزمور هو قرار متسرع وفي غير محله لأن الهيئة ليست لها الصلاحية في ذلك طبقا للنظام الأساسي للفيدرالية، ولم يكن البلاغ موضوع تداول داخل مكاتب الأحزاب المكونة للهيئة و بذلك يفتقد إلى المصداقية، كما أنه لم يكن محط نقاش داخل المجلس المحلي للهيئة نفسها، حيث استفرد بعض أعضاء اللجنة باتخاذ هذا القرار غير الصائب، علما أن الهيئة المحلية هي إطار للعمل المشترك وليست تنظيما مستقلا يتخذ القرارات الخاصة بالتنظيم الداخلي للأحزاب الثلاثة بل إن قرارات التبرؤ أو الإقالة هي من اختصاص كل حزب وفق أنظمته الداخلية وقانونه الأساسي، حيث يتم التداول في مثل هذه القرارات على الصعيد المحلي و الإقليمي و الجهوي، ثم تحال من طرف المكتب السياسي للحزب على لجنة التحكيم ليتم البث النهائي فيها بعد مصادقة المجلس الوطني،هذا مع العلم أن الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار والمكاتب السياسية المشكلة لها لم يسبق أن تلقت تقريرا عن الوضع في ٱزمور، حتى يمكن لها أن تتخذ قرارا في الموضوع.
2_ إن الكتابة الإقليمية تعتبر أسلوب "التبرؤ" سلوكا سياسيا غير مقبول وينم عن رغبة في الهروب من مواجهة الساكنة وتقديم الحصيلة خلال الاستحقاقات المقبلة، بل أنه يتنافى مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كما يدعي أصحاب البلاغ،
3_ إن الحكم على تجربة فيدرالية اليسار الديمقراطي في تدبير الشأن المحلي لمدينة آزمور، ينبغي أن يستند على تقييم موضوعي يستحضر السياق الذي تمت فيه، كما يستحضر الصعوبات والعراقيل التي مافتئ خصوم التجربة والراغبين في إفشالها، يضعونها أمام إخواننا في المجلس المحلي، الذين وبالرغم من كل الصعوبات والعراقيل قد حققوا العديد من المنجزات، واستطاعوا استجلاب مجموعة من المشاريع المستقبلية، وذلك من خلال الترافع والاستماتة في الدفاع عن المدينة وساكنتها.
لهذا تدعو الكتابة الإقليمية مكونات الفيدرالية إلى استحضار المصلحة العامة لساكنة آزمور والعمل بالتالي على توحيد صفوف المناضلين وكل شرفاء المدينة الذين يؤمنون بالمشروع اليساري، كما تغتنم الكتابة الإقليمية هذه المناسبة لتدعو ساكنة مدينة آزمور إلى الالتفاف حول هذه التجربة والاستمرار في دعمها ومساندتها، والتزام الحيطة والحذر في مواجهة المفسدين الذين أساؤوا للمدينة خلال التجارب السابقة، ويعدون العدة للعودة من جديد للتحكم في دواليب التسيير بالمدينة.