الموثقون بالجديدة يعترضون على القانون الجديد المتعلق بتحديد أتعاب الموثقين

على اثر صدور رأي مجلس المنافسة عدد 19/03 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6856 يوم 13 فبراير 2020 و المتعلق بابداء رأيه حول مشروع المرسوم رقم 2.17.481  المتعلق بتحديد أتعاب الموثقين و طريقة استيفائها، عقد المجلس الجهوي لهيئة الموثقين بالجديدة، يوم الاثنين الماضي، اجتماعا طارئا لمناقشة التقرير المذكور.

وقد خلص الاجتماع الى اصدار بلاغ الى الراي العام عبر من خلاله عن استنكاره الشديد للوصف الذي اعتبر به مجلس المنافسة أتعاب الموثقين سلعة تخضع لقانون السوق و العرض و الطلب.

وأعلن المجلس عن عدم قبوله اعتماد المرسوم المحدد لأتعاب العدول كمعيار من المعايير المعتمدة لتحديد أتعاب الموثق لأنه لا علاقة تربط بين مؤسسة العدول و مؤسسة التوثيق ،
كما أعلن البيان عن رفضه الصيغة "للموثق الحق في أتعاب لا تتجاوز التعريفة الملحقة بهذا المرسوم"
كما أعلن المجلس الجهوي للموثقين بالجديدة أنه لا يمانع في صدور مرسوم للأتعاب ولكن ليس بهذه الصيغة التي تضع سقفا للاتعاب و انما تحديدها بشكل واضح وشفاف يرفع كل ليس وغموض لدى المواطن سواء كان مغريبا أو اجتييا حين تعامله مع الموثق.
وتبعا لكل ما سبق ذكره أعلن المجلس الجهوي لهيئة الموثقين بالجديدة في بلاغه أنه يتبنى ما دعى اليه المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب و المتمثل في دعوة الحكومة إلى تبني الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل و باقي القطاعات الحكومية و المتجسدة في اعتماد الصيغة الأتية :
. للموثق الحق في أتعاب وفق التعريفة المرفقة بهذا المرسوم
. رفضه التام و القاطع لصيغة "للموثق الحق في أتعاب لا تتجاوز التعريفة المرفقة بهذا المرسوم "|
. انخراط المجلس الجهوي لهيئة الموثقين بالجديدة في الإضراب العام الذي دعي اليه المجلس الوطني و ذلك يومي الخميس والجمعة 27 و 28 فبراير 2020 قابل للتجديد اذا دعت اليه الضرورة
. الانخراط في جميع الأشكال النضالية التي قد يراها المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب ناجعة و فعالة و كفيلة بتحقيق النتائج المرجوة.