الإحتجاجات متواصلة بجماعة الواليدية بسبب الترخيص لمتجر ببيع الخمور

أثار افتتاح متجر لبيع الخمور بمدينة الوليدية منذ ما يزيد عن 20 يوما موجة غضب واسعة في صفوف ساكنة المدينة، وهو ما فجر حركة احتجاجية واعتصامات متواصلة يوميا أمام مقر الجماعة الترابية بالوليدية، تطالب رئيس المجلس الجماعي بسحب الرخصة الممنوحة لمهاجر مغربي يهودي بفرنسا، بسبب عدم احترامه للقانون على إثر تحويله رخصة الإستغلال من محل تجاري لبيع المواد الغذائية إلى متجر لبيع الخمور، وإغلاق هذا المتجر الذي يشكل خطرا على الساكنة ويهدد الأمن الإجتماعي للمواطنين.
وقال فاعل جمعوي محتج للجريدة بأن رئيس المجلس الجماعي للوليدية ملزم بتطبيق القانون وتوقيف رخصة الإستغلال التي منحها لهذا الشخص، على اعتبار أنها رخصة لبيع المواد الغذائية، في حين حولها صاحبها إلى رخصة متجر لبيع الخمور والمشروبات الكحولية، زيادة على مخالفته لقانون التعمير داخل هذا المتجر بتواطؤ من المصلحة التقنية للجماعة، كما أضاف نفس المتحدث بأن هذا المتجر يوجد بمنطقة آهلة للسكان، إذ يوجد بالقرب من تجزئة شيماء والسوق الأسبوعي، وتباع فيه الخمور في النهار والليل دون مراعاة للمشاعر الإسلامية للساكنة، مع العلم أنه قريب من بقعة أرضية سيقام عليها مسجد حسب التصميم المعماري، كما أن هذا المتجر يهدد الأمن الإجتماعي للمواطنين، إذ أصبح يتوافد عليه مجموعة من الغرباء من المناطق المجاورة لإقتناء الخمور، كما تسبب في تفشي ظاهرة السكر العلني في وجه الشباب والقاصرين بمختلف شوارع وأزقة المدينة والتحرش بالنساء دون حسيب ولا رقيب، وأشار نفس المتحدث بأن هذا المتجر يوجد يقع بالقرب من تكنة عسكرية للحرس الملكي المكلف بأمن قصر الوليدية، كما سيزيد من متاعب رجال الدرك الملكي بالوليدية في توفير الحماية الأمنية للمواطنين، الذين ستصبح حياتهم مهددة من طرف السكارى والغرباء على المدينة.
وأوضح فاعل جمعوي آخر محتج للجريدة بأن احتجاجات واعتصامات الساكنة المتضررة من إحداث هذا المتجر ستتواصل إلى حين سحب رئيس المجلس الجماعي الرخصة الممنوحة لهذا المهاجر اليهودي، أو على الأقل تطبيق القانون واحترام مضمون الرخصة الممنوحة له لبيع المواد الغدائية وليس بيع المشروبات الخمرية، محملا الرئيس والمجلس الجماعي المسؤولية في منح هذا الترخيص المخالف للقانون والتساهل مع صاحب الرخصة، مشيرا بأن الرئيس يتجاهل مطالب المحتجين والمعتصمين ويرفض الجلوس للإستماع إلى رأيهم، مطالبا الجهات المسؤولة بالتدخل عاجلا لوقف هذا الترخيص الغير القانوني والإستجابة لمطالب المتضررين تجنبا لأي احتقان اجتماعي.
من جهة أخرى أوضحت مصادر مؤكدة للجريدة بأن مجموعة من جمعيات المجتمع المدني والسكان بمدينة الوليدية، وجهت شكايات مديلة بمجموعة من التوقيعات في هذا الموضوع إلى كل من قائد قيادة الوليدية، ورئيس دائرة الزمامرة، وعامل إقليم سيدي بنور، ووزير الداخلية، تطالبهم فيها بالتدخل لوقف هذه الرخصة المخالفة للقانون ومنع صاحب المتجر من بيع الخمور. علما أن هذا المهاجر المغربي اليهودي تقدم سابقا بطلب لإحداث متجر لبيع الخمور بمدينة سيدي بنور، ومدينة أزمور، لكنه لم يحصل على الرخصة بسبب رفض السكان. 
وارتباطا بهدا الموضوع  ومن أجل منع انتشار الفوضى وتوفير الأمن  داخل أحياء المدينة ومنع السكر العلني، ألقى رجال الدرك الملكي مؤخرا القبض على شخصين بسبب تهمة السكر العلني وإثارة الفوضى، وتم الإستماع لهما في محضر رسمي و تقديمها أمام أنظار المحكمة.