عامل إقليم الجديدة يأمر بإيقاف أشغال المحطة الطرقية الجديدة

ذكرت مصادر مطلعة أن عامل الجديدة محمد الكروج الذي كان مرفوقا برئيس جماعة الجديدة الاست جمال بربيعة  أمر صباح يومه الأربعاء 11 مارس الجاري خلال زيارة تفقدية لورش بناء المحطة الطرقية الجديدة ، بوقف الاشغال الخاصة بمشروع  المحطة الطرقية ،وذلك بعدما لم يتمكن من الإطلاع على الوثائق المتعلقة بالمشروع التي  لم يكن يتوفر عليها المسؤول على الأشغال ليأمر العامل بوقف الأشغال إلى حين إحضارها .

وسبق للجنة التقنية التي يرأسها المستشار نور اللبار و الموكل إليها تتبع أشغال إنجاز مشروع المحطة الطرقية الجديدة قبالة محطة القطار قد وثقت توقف مجموعة  من التجاوزات، التي طالت الأشغال الجارية وعدم تقيدها بمقتضيات دفتر التحملات المتفق عليه الذي بموجبه تمت مقايضة أرض كانت في ملكية المجلس الإداري للمحطة الطرقية للجديدة قرب الكليات بشارع جبران خليل جبران ، والمشروع الذي يوجد قيد الإنجاز.
وشملت التجاوزات التي رصدتها اللجنة التقنية بناية المحطة الطرقية والمرافق التابعة لها،  في عدم احترام معايير التهوية والإضاءة وتغليب الإسمنت وعدم استعمال إطارات زجاجية بالنسبة للفندق ، كما لوحظ أيضا تثبيت إطارات خشبية للأبواب ذات جودة ضعيفة و رخيصة الثمن ( سواقية ) ولا ترقى الى مستوى تطلعات الساكنة.
كما وقفت ذات اللجنة على  عدم احترام التصاميم المصادق عليها بالإضافة إلى إحداث تغييرات غير مرغوب فيها، كما سجل محضر اللجنة التقنية أيضا إحداث واجهة للدكاكين على أرصفة الحافلات قرب ( شاكمات الكيران )، ما سيشكل مشاكل وظواهر مشينة على مستوى الصحة والأمن والنظام خاصة،كما تم تشييد مقهى المحطة الطرقية في غير الموقع المتفق عليه مسبقا وبغير المواصفات التي تضمنتها التصاميم النموذجية. 
الى ذلك كان النقالة قد اصدروا بيانا استنكاريا يطالبون فيه المقاول المكلف بإنجاز المشروع  باحترام التصاميم المصادق عليها واعتماد الجودة  والاعتماد الفعلي على التصاميم المصادق عليها باجتماع المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 11 دجنبر2018 والتزامات المقاول امام عامل صاحب الجلالة على اقليم الجديدة.
ومعلوم ان التصاميم والمتعلقة بالمشروع ودفتر التحملات الخاص بالمحطة الطرقية يحتكره المقاول و رئيس المجلس الاداري للمحطة الطرقية بل يعتبر سرا من الاسرار التي يستحيل الوصول اليها..
هذا و يتجه تحالف لجمعيات حقوقية ومدنية الى مراسلة وزير الداخلية و رئيس النيابة العامة لفتح تحقيق في هذا الملف الذي سيطيح لا محالة بأسماء وازنة..