الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب تصدر بيانا تضامنا مع أصحاب البيوت المشمعة

بلاغ

يتابع المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، وبقلق عميق، الإجراءات التعسفية التي اتخذتها الأجهزة القمعية للدولة المغربية في حق مناضلي ومناضلات جماعة العدل والإحسان. والتي وصلت إلى حد الحرمان من الحق في امتلاك سكن شخصي، حيث أقدمت السلطات الأمنية على تشميع بيوت أكثر من 14 عضوا من الجماعة خارج نطاق القانون وضد المقتضيات الدستورية ما يشكل اعتداء سافرا على الحقوق الفردية الأساسية واستخفافا بمؤسسات دولة الحق والقانون. 
إن المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، يعتبر أن هذه المقاربة القمعية التي تعتمدها الدولة المغربية في تعاملها مع المناضلين والمعارضين، لن تزيد الوضع المجتمعي إلا احتقانا وسوءا، ولن تساهم سوى في تقويض الثقة في مسار البناء الديمقراطي الذي ينشده الشعب المغربي، وفي دولة المؤسسات التي نص عليها دستور 2011. 
لذلك، وانطلاقا من مسؤوليته التاريخية في الدفاع عن الحقوق الأساسية للشعب المغربي دون تمييز أو إقصاء، وإيمانا منه بضرورة احترام المقتضيات الدستورية والمساطر القانونية والمبادئ الكونية الضامنة لحقوق الإنسان في تدبير الاختلاف، باعتبارها دعامة أساسية لبناء دولة المؤسسات ولتحقيق الاستقرار المجتمعي والسياسي،  
فإن المكتب التنفيذي للجمعية الوطني ة للدفاع عن حقوق الإنسا ن بالمغرب يعلن للرأي العام ما يلي: 
- تنديده الشديد بالتشميع التعسفي لبيوت عدد من أعضاء جماعة العدل والإحسان وتضامنه المطلق مع ضحايا هذا العمل اللادستوري. 
- مطالبته بفتح تحقيق مستقل ومسؤول يفضي إلى إنصاف المتضررين ومحاسبة المسؤولين . 
- اعتباره هذه البيوت تحت مسؤولية الأجهزة التي قامت بتشميعها وهي تتحمل تبعات أي اعتداء أو هجوم يلحقها في هذه الفترة. 
- مطالبته المنظمات الحقوقية بتوحيد الجهود من أجل التصدي للهجوم على الحقوق الأساسية للشعب المغربي. 
 المكتب التنفيذي: