وضع وبائي يبشر بالخير بالجديدة في ظل التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات

أبانت التدابير الاحترازية التي اتخذها بشكل استباقي مختلف المتدخلين بإقليم الجديدة، من سلطات عاملية ومحلية وأمنية ودركية وقضاء واقف، وأطقم صحية وطبية من القطاع العمومي، وهيئات المجتمع المدني، كل من موقع اختصاصاته وصلاحياته، وبالإمكانيات المتاحة، في أعقاب حالة الطوارئ الصحية، التي دخلت، الجمعة 20 مارس 2020، حيز التنفيذ في المغرب، (أبانت) عن نجاعة في التصدي لانتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19)، واحتواء الوضع الوبائي بالإقليم.
هذا، فإن فيروس كورونا الفتاك، الذي اجتاح العالم بأسره، ووحده في المآسي الكارثية، التي تهدد الإنسانية جمعاء، بعد أن اخترق كالنار في الهشيم، دون سابق إنذار أو إشعار، الحدود الجغرافية والترابية والمناطقية للقارات الخمس، بعيدا عن الاعتبارات السياسية والعرقية والدينية والعقائدية، قد خلف آلاف الضحاي في العالم، موزعين ما بين قتلى ومصابين.
وفي المغرب، فقد تسبب الوباء، حسب آخر إحصائيات ليوم أمس الاثنين، في وفاة 4 أشخاص، وإصابة 143 آخرين بالفيرس، وتماثل 5 أشخاص للشفاء.
وبإقليم الجديدة، الخاضع لتراب جهة الدارالبيضاء–سطات، فإن المتدخلين، وفي طليعتهم السلطات الصحية، قد تمكنوا من احتواء الوضع الوبائي، على إثر التدابير الاحترازية والوقائية الناجعة، التي تم اتخاذها.  
وفي سياق التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، فإن ممثلي القضاء الواقف لدى  قصر العدالة بالجديدة، ممثلين في شخص وكيل الملك ونوابه بالمحكمة الابتدائية، يسهرون على تفعيل حالة الطوارئ الصحية، التي دخلت حيز التنفيذ في المغرب، على الساعة السادسة من مساء الجمعة الماضية، وذلك بالضرب بسلاح القانون على أيدي كل من سولت لهم أنفسهم زعزعة الأمن والاستقرار والنظام العام، من خلال نشر أخبار زائفة حول جائحة فيروس  كورونا؛ أو ارتكاب أفعال جرمية ذات صلة؛ أو عرقلة عمل السلطات المختصة، في تطبيق إجراءات حالة الطوارئ. حيث تعمل النيابة العامة لدى محكمة الدرجة الأولى على مواكبة وتتبع كل ما ينشر، على مدار الساعة، من تدوينات وفيديوات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقييم الأخبار التي يتم تداولها في العالم الافتراضي، والتأكد من صحتها.
ومن جهة أخرى، فإن المصالح الشرطية، التابعة للأمن الإقليمي للجديدة، قد أقامت عدة سدود ونقاط للمراقبة، تفعيلا لحالة الطوارئ الصحية، والحظر المفروض على مستوى تنقل الأشخاص ما بين الجهات والأقاليم والمدن، على متن وسائل النقل الخاصة، بعد أن شمل الحظر وسائل النقل العمومية.