في وقت حالة الطوارئ الصحية.. مندوبية الصحة بالجديدة تفرض حظرا على الحق في المعلومة وطمأنة رعايا صاحب الجلالة

لم يعد ثمة، تحت أي ذريعة من قبيل إثارة الفزع أو خلق البلبلة، أو تحت أي مبرر كيفما كانت طبيعته، مجال للتستر على الكارثة الإنسانية، التي تتسبب فيها جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19)، التي حصدت، منذ تسجيل أول حالة إصابة بالصين، في ال30 دسمبر 2019، آلاف الضحايا على الكوكب الأزرق، موزعين ما بين قتلى ومصابين، بعدما اجتاحت كالنار في الهشيم، دون سابق إنذار أو إشعار، العالم الذي تأكد فعلا أنه أصبح عبارة عن قرية صغيرة؛ واخترقت حدوده الجغرافية والترابية، يعيدا عن الاعتبارات السياسية والعرقية والدينية والعقائدية، غير آبهة لا بالمراكز والمناصب، ولا بالطبقات الاجتماعية؛ حيث تساوت البشرية جمعاء في المأساة، وأصاب الفيروس حتى كبار قادة وساسة العالم المتحضر، الذي انشغل بالسباق إلى التسلح، وتناسى مكانة العلم والعلماء والأطباء، الجنود الحقيقيون، ومنقذو البشرية، الذين اصطفوا بعزيمة وثبات في خندق واحد،  الصفوف الأمامية، لمواجهة عدو  فتاك غير مرئي، قد يصيبهم، ويكونون من بين أول ضحاياه. 
هذا، فإن منظمة الصحة العالمية، والسلطات الصحية والسياسية في العالم، مافتئت تطالع وتطلع الرأي العام العالمي، في كل لحظة، على مدار الساعة، عبر وسائل الإعلام والتواصل، على تطورات الوضع الوبائي الخطير، وعلى حصيلات وأرقام الإصابات والوفيات التي تسجلها الجائحة بالآلاف يوميا. حيث إن ما تقوم به هذه السلطات في الكشف، عن قناعة واقتناع،  عن هذه الحقائق المهولة،  ليس من باب إثارة الفزع أو خلق البلبلة، وإنما بغاية حث مواطني الكرة الأرضية (les cosmopolites)، على اتخاذ التدابير الاحترازية، بعد أن عجز العلم والطب في إيجاد دواء أو لقاح مضاد للفيروس الفتاك، لن يكون جاهزا إلا بعد سنة أو 18 شهرا. 
إلى ذلك، فإن الدول التي تحترم نفسها ومواطنيها، هي تلك التي تشرك شعوبها بشكل ديمقراطي في اتخاذ القرارات، وفي استشارتها في المسائل الحاسمة، التي تتعلق بحاضرها ومستقبلها ومصيرها، وتعتبرها فاعلا مؤثرا وإيجابيا، وشريكا حقيقيا؛ وتتقاسم معها الحقائق، ولا تحجبها عنها، كمثل الطبيب الذي يصارح مريضه ولو كان على وشك الموت، بسبب وضعه الصحي الحرج، وذلك من باب حثه على تحمل مسؤوليته في الامتثال للتوصيات الصحية والعلاجية التي يوصيها بها. 
هذا، وسيرا على خطى الدول الديمقراطية، التي تحترم شعوبها ومواطنيها، فإن المغرب، بمؤسساته الدستورية والرسمية، وسلطاته العمومية، قد أبان، في هذه الظرفية والظروف، عن حس وطني ونجاعة في تدبير الوضع الوبائي والصحي في المغرب، باتخاذ حزمة من التدابير الاحترازية، وكذا، التواصل مع الرأي العام، بإصدار بلاغات وبيانات رسمية عبر وسائل الإعلام.. كما تفعل وزارة الصحة العمومية، وكما سارت على خطاها بعض مصالحها الصحية الخارجية، كالمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بسيدي بنور، التي أصدرت بالمناسبة، أمس الأحد 29 مارس 2020، على الساعة التاسعة و18 دقيقة، "بيانا توضيحيا"، استهلته بما يلي: 
"في إطار التواصل  مع كل الفعاليات والمنابر، فيما  يخص الحالة الوبائية  لمرض "كوفيد 19" بإقليم سيدي بنور، فإن المندوبية  الإقليمية  للصحة تنهي  إلى علم الجميع، ما يلي:
 1- استقبل المستشفى الإقليمي  سيدي بنور، يوم الأحد 29 مارس 2020،  حالتين  محتملتين، تم فحصهما  ووضعهما  في وحدة  العزل، تحت المراقبة  الطبية، وفق الإجراءات الاحترازية المعمول بها، في انتظار  صدور نتائج التحاليل  المخبرية. وتجدر الإشارة إلى أن الحالة الصحية للحالتين المذكورتين، لا تدعو  للقلق. 
2-  تتقدم المندوبية الإقليمية  للصحة بسيدي بنور بالشكر  الجزيل لكل  الأطر الصحية التي تجندت لاستقبال الحالتين، والسهر على  التكفل بهما؛ وتنوه بروح المسؤولية  العالية التي أبانوا عنها. كما  تشد بحرارة على أيدي مصالح عمالة سيدي بنور، والسلطات المحلية، على  المجهودات المبذولة لدعم ومساعدة المندوبية الإقليمية  للصحة بسيدي بنور، في إطار اللجنة الإقليمية، للتصدي ومكافحة  جائحة "كوفيد 19".
وأخيرا، تجدد نداءا إلى جميع المواطنين والمواطنات، للامتثال لقواعد الحجر الصحي، والاحترام التام لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية، التي دعت إليها السلطات المختصة.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات ومختلف المتدخلين بإقليمي الجديدة وسيدي بنور، يتواصلون مع فعاليات المجتمع المدني، وفي طليعتهم وسائل الإعلام، سيما مواقع التواصل الاجتماعي (المواقع الإلكترونية..)، التي أبانت عن حس وطني، في تحسيس المواطنين بخطورة الوضع الوبائي، وحثهم على التقيد بشروط النظافة المتبعة، والمكوث في المنازل، تفعيلا لحالة الطوارئ الصحية، التي دخلت حيز التنفيذ في المغرب، الجمعة 20 مارس 2020. 
وبالمناسبة، فإن من ضمن السلطات الترابية ومختلف المتدخلين بإقليمي الجديدة وسيدي بنور، الذين تواصلوا بشأن بشأن حالة الطوارئ الصحية، السلطات القضائية لدى القضاء الواقف بقصر العدالة بالجديدة، ممثلة في الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، من خلال البلاغ الذي وجهه، إلى الرأي العام، تفعيلا لدورية رئيس النيابة العامة عدد: 13 س، بتاريخ: 24/03/2020، في موضوع: "حالة الطوارئ الصحية"، التي صدر بشأنها المرسوم بقانون رقم: 2.20.292، الذي نشر في الجريدة الرسمية عدد: 6867 مكرر، بتاريخ: 23 مارس 2020، والمتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.. بما فيها مخالفة وعرقلة قرارات السلطات العمومية المتخذة بمقتضى حالة الطوارئ الصحية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وللحفاظ على صحة وسلامة الجميع.
هذا، وقد كان للمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بالجديدة، وعلى خلاف السلطات الترابية والأمنية والقضائية، ومختلف المتدخلين بإقليمي الجديدة وسيدي بنور، وعلى خلاف المندوبية الإقليمية للصحة بسيدي بنور، هذا الإقليم المحدث، الذي خرج من رحم إقليم الجديدة، والذي لا يبعده عنه إلا بأقل من 60 كيلومترا، (وقد كان له) رأي آخر من مسألة تنوير الراي العام، وطمأنة المواطنين، رعايا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عبر التواصل مع وسائل الإعلام. فمندوبية الصحة بالجديدة لم تغلق فقط الباب في وجه إصدار البلاغات والبيانات المطمئنة، والتي يحب أن تواكب عن كثب وعلى مدار الساعة، الوضع الوبائي بالإقليم، الذي سجلت به ثاني إصابة بالفيروس؛ بل  قدانتهكت الحق في الوصول والحصول على المعلومة، الذي أقره دستور المملكة في الفصل 27، والذي فعلته على أرض الواقع مؤسسات وإدارات الدولة، بعد أن صدر بشأنه مرسوم في الجريدة الرسمية.
إن هذا ما وقفت عليه الجريدة، على إثر محاولاتها المتكررة  للاتصال مع المندوب الإقليمي للصحة بالجديدة، ومع مدير المستشفى الإقليمي محمد السادس بالجديدة، عشرات المرات، وفي أوقات متفرقة، طيلة الأسبوعين الأخيرين، على هواتفهم النقالة التي تظل ترن، ولا من يجيب. 
فهل يكون موقف المسؤولين الصحيين بالجديدة، من باب ردة الفعل على  المقال الصحفي التي كانت نشرته، بتاريخ: 15 فبراير 2020، على أعمدة موقعها الإلكتروني، تحت عنوان: "بسبب الأوضاع المزرية بالمستشفى الإقليمي.. عامل الجديدة يستشيط غضبا ويهاتف وزير الصحة" ؟!