استفادة منطقة دكالة من حصة 60 ألف قنطار من الشعير المدعم لفائدة مربي الماشية

في إطار تنزيل برنامج وزارة الفلاحة والصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات للتقليص من آثار النقص المسجل على مستوى التساقطات المطرية التي يعرفها الموسم الفلاحي الحالي 2019 – 2020 و الذي يهم بالخصوص دعم علف الماشية للتخفيف من آثار هذا النقص في التساقطات المطرية في عدة جهات من المملكة على القطيع، ستنطلق عملية توزيع الشطر الأول من البرنامج المتعلق بالشعير المدعم على مربي الماشية في المناطق المتضررة بجهة الدار البيضاء – سطات، من قلة التساقطات المطرية، و ذلك يوم 6 أبريل 2020   بإقليم سيدي بنور. 
و سيتم توزيع 250.000 قنطار من الشعير المدعم لفائدة مربي الماشية في الأقاليم المتضررة بالجهة، كشطر أول يهم الشهرين القادمين أبريل و ماي 2020 ، يليه شطر ثاني  يهم الشهري يونيو و يوليوز 2020 و  شطر ثالث يهم الشهري غشت و شتنبر 2020 ، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة للتخفيف من الانعكاسات السلبية لقلة التساقطات المطرية خلال الموسم الفلاحي الحالي و التي أثرت بشكل سلبي على المراعي والزراعات العلفية اللازمة لتغطية الحاجيات من كلأ قطيع الماشية بالجهة.  و تتوزع هذه الحصة على الشكل التالي: 
- إقليم سيدي بنور: 35.000 قنطار،
- إقليم سطات:      125.000 قنطار،
- إقليم برشيد:       30.000 قنطار،
- إقليم بنسليمان:    25.000 قنطار،
- إقليم الجديدة:      25.000 قنطار،
- الدار البيضاء:     10.000 قنطار.
و يتم إنجاز هذه العملية، عبر 7 نقطة بيع أو مراكز الربط، و هي سيدي بنور ، الجديدة، سطات،  لبروج، برشيد، بنسليمان و مديونة بالنسبة للدار البيضاء موزعة على الأقاليم التي ستستفيد خلال الشطر الأول من هذه العملية و بضمان عرض هام ومنتظم من مادة الشعير المدعم على امتداد الأشهر المقبلة.
 و سيتم توفير الشعير لمربي الماشية بسعر حدد في درهمين للكيلوغرام الواحد (2 درهم/كلغ)، أي 200 درهم للقنطار، وستغطي الدولة فارق السعر مقارنة مع الثمن الجاري به العمل في السوق،  و بالنظر إلى وقع هذه العملية،  فإن وزارة الفلاحة والصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات عبأت كافة طاقتها لتوفير الجانب اللوجيستيكي لتمر عملية التموين  في كامل السلاسة وتقليص ما أمكن من مدة إغلاق نقط البيع.
وفي هذا الإطار، تم إحداث لجان إقليمية ومحلية تضم السلطات المحلية، وممثلي المصالح الفلاحية الجهوية و الإقليمية و الغرفة الفلاحية ، والتي ستسهر على تنفيذ وتتبع إنجاز عملية توزيع حصة الشعير المدعم على الجماعات القروية. كما يتم حصر لوائح المستفيدين مع الكمية المخصصة لكل كساب حسب معايير مضبوطة، ووفق مسطرة للتوزيع مدعومة ببرنامج معلوماتي لتتبع مسار التنفيذ انطلاقا من لوائح المستفيدين، مرورا بوصل التسليم إلى عملية الاستلام، وذلك تنفيذا لمقتضيات الدورية المشتركة لكل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الداخلية.
 و تهدف هذه العملية بالإضافة إلى الحفاظ على الماشية و استقرار الساكنة في المناطق القروية فهي تهم كذلك استقرار أسعار أعلاف المواشي بالسوق الوطني.
ومن أجل ضمان إنجاز هذه العملية في ظروف جيدة لتلبية احتياجات مربي الماشية في احترام تام لتدابير النظافة و الحماية الصحية الفردية و الجماعية، تنخرط في هذا البرنامج مختلف المصالح الجهوية التابعة للقطاع الفلاحي، والمؤسسات المتفرعة عنها على المستوى الاقليمي، وعلى رأسها المديرية الجهوية للفلاحة الدار البيضاء - سطات، والغرفة الفلاحية الجهوية، والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة ، بالإظافة إلى المديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية، والمديرية الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمصلحة الجهوية للمكتب الوطني للحبوب والقطاني، وكذا المديريات الإقليمية للفلاحة.
كما سيستفيد إقليم سيدي بنور، الذي انطلقت به هذه العملية يوم 6 أبريل 2020، من كمية تصل إلى 35.000 قنطار من الشعير المدعم تم وضعها رهن إشارة مربي الماشية المستفيدين من هذا البرنامج في الإقليم. 
وبخصوص التدابير الاحترازية للحيلولة دون انتشار فيروس «كورونا»، فإن اللجن الإقليمية للفلاحة اتخذت مجموعة من التدابير، تتمثل في إيصال مادة الشعير إلى كل منطقة مستفيدة، لتفادي التنقل والتجمعات، حيث سيعهد بتنفيذ هذه المهمة إلى رجال السلطة المحلية بتنسيق مع كافة المتدخلين وفق جدول زمني وشروط محددة للاستفادة من عملية الدعم في ظروف جيدة.  

بلاغ صحفي