فاعلون جمعويون يحذرون شركة كوزيمار من استغلال الحجر الصحي لضرب منتجي الشمندر بدكالة

هاجمت الجمعية المغربية للتنمية الفلاحية في بلاغ توصلت الجديدة 24 بنسخة منه، شركة “كوزيمار” بسبب ما اسمته ب"السلوك الإستفزازي والاستغلال البشع للإجراءات التي تتخدها السلطات المحلية بسبب جائحة كورونا".
وقالت الجمعية في بلاغها أنها تفاجأت بنشر تسجيل صوتي منسوب لمصالح معمل السكر بسيدي بنور يتوعد بطريقة سلطوية ومستفزة منتجي الشمندر بإجراءات صارمة في عملية القلع التي ستنطلق في 23 من أبريل الجاري، محاولا فرض القلع الميكانيكي بشكل إجباري تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القوانين الاستثنائية المنظمة للحجر الصحي ببلادنا في إطار مواجهة فيروس كورونا.
واستنكرت الجمعية هذا السلوك ووصفته بالإستفزازي والاستغلال البشع لإجراءات عامة لضرب مصالح الفلاحين الصغار من منتجي الشمنذر دونا عن كل سلاسل الانتاج الفلاحي الأخرى بالمغرب.
وابدت الجمعية رفضها التام لتوريط السلطات العمومية ببلادنا في قضايا قطاعية محدودة ومرتبطة بمصالح اقتصادية لشركة خاصة، عبر محاولة استغلال الإجراءات التنظيمية الخاصة بمواجهة جائحة كوفيد19 لضرب المكتسبات الفلاحية السابقة للمنتجين، ومنها التراجع غير المبررعن مبدأ “اختيارية القلع” بين اليدوي والميكانيكي، حيث تبين أن هذا الأخير لا يتسم بالشفافية المطلوبة ومحط انتقادات غالبية الفلاحين.
وطالبت الجمعية في بلاغها الذي حمل توقيع مكتبها التنفيذي، اللجنة التقنية الجهوية بتحمل مسؤوليتها الكاملة في متابعة عملية القلع وحماية المصالح العامة للمنتجين الصغار الذين يعلقون آمالا كبيرة على منتوج الشمندر لإنقاد موسمهم الفلاحي الكارثي بفعل آثار الجفاف وتداعيات أزمة كورونا، داعية الغرفة الفلاحية وجمعية منتجي الشمندر بدكالة إلى القيام بدورهما الدستوري في الدفاع عن حقوق المنتجين والاصطفاف إلى جانبهم في هذه الظرفية بذلا من الانحياز إلى جانب المصالح الاقتصادية للشركة المجمعة.
ودعت الجمعية في بلاغها دائما عامل إقليم سيدي بنور إلى الحرص على التتبع الشخصي لكل الإجراءات والمراحل الخاصة بعملية قلع الشمندر وعدم السماح باستغلال المقتضيات التنظيمية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا لتكييفها مع مصالح الشركة المجمعة، والتدقيق الصارم في شفافية عملية قياس الوزن و” الحلاوة ” وتدابير النقل ونظام تسديد المستحقات الخاصة بالفلاحين.
وختمت الجمعية بلاغها بمطالبتها لشركة كوزيمار بإقرار تحفيزات استثنائية لتخفيف الأعباء على المنتجين على غرار المساهمات التي قامت بها العديد من المقاولات المواطنة في مواجهة آثار هذا الوباء العالمي، كما طالبت في الوقت نفسه اللجنة التقنية الجهوية بالتفاوض مع الجهات المختصة على تعويض المنتجين المتضررين هذا الموسم بسبب قلة الدورات السقوية وتداعيات الجفاف وآثار وباء كورونا.