حقوقيون ينخرطون مع السلطة العاملية بالجديدة في تفعيل التدابير الاحترازية

تكريسا لممارسة سياسة القرب، وفي إطار ربط جسور التواصل والانفتاح على المجتمع المدني، سيما الهيئات الحقوقية والفاعلين الجمعويين، عقد عامل إقليم الجديدة محمد الكروج، مطلع الأسبوع الجاري،  لقاءا جمعه في مكاتبه بمقر العمالة، بالهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام، في شخص أمينها العام، ورئيس مكتب جهة الدارالبيضاء – سطات، ورئيس المكتب المحلي لجماعة مولاي عبد الله أمغار (إقليم الجديدة).
اللقاء الذي استغرقت أشغاله حوالي 90 دقيقة، وحضرها عن جانب السلطات العاملية والإقليمية، الكاتب العام للعمالة، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، انكب على موضوع: "جائحة كوفيد – 19 والتدابير المتخذة على الصعيد الإقليمي"، من خلال التطرق إلى النقاط التالية:
التدابير المتعلقة بالعزل الاجتماعي؛
توزيع عناصر القوات العمومية بالأحياء الشعبية؛
منح رخص التنقل الاستثنائية لسائقي شاحنات نقل الخضر والفواكه والمواد الغذائية بالإقليم؛
توفير الكمامات اللازمة بالإقليم؛
تتبع عملية توزيع المساعدات الاجتماعية؛
التعليم عن بعد والامتحانات المقبلة.. وضعف سرعة وصبيب الأنترنيت؛
خطر وضع الأجراء والأجيرات داخل المعامل والضيعات الفلاحية بالإقليم.
هذا، وأصدرت الأمانة العامة للهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام، في أعقاب اللقاء الذي جمعها بعامل إقليم الجديدة، بلاغا للرأي العام، هذا أهم ما جاء في نصه: 
وقفت الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام على حقائق موضوعية؛ حيث تبين لها أن ما جاء في الكثير من الشكايات التي توصلت بها من بعض فعاليات المجتمع المدني، وبعض مكاتبها المحلية، لا أساس لها من الصحة.
وتعلن الهيئة المغربية للرأي العام المحلي والوطني ما يلي :
 أن اللجنة الإقليمية للتعقيم برئاسة الكاتب العام لعمالة إقليم الجديدة، تجندت، بتوجيهات صارمة من عامل صاحب الجلالة على إقليم الجديدة، من أجل التتبع بشكل منتظم جميع عمليات تعقيم النقاط السوداء والأماكن العمومية، على مستوى الجماعات الترابية بالإقليم. وحسب البرنامج الوطني المسطر لهذه الغاية، فإن عمالة الجديدة كانت السباقة والأولى في المغرب، في تعقيم المؤسسات والمرافق العمومية، وعملت على تسهيل المساطر الإدارية والقانونية لمساعدة رؤساء الجماعات الترابية، لتحويل بعض المبالغ المالية من أجل اقتناء آليات ومعدات ومواد التعقيم.
ووضعت عمالة إقليم الجديدة خطة أمنية، أشرف عليها عامل إقليم الإقليم، بتنسيق وبتعاون مع رؤساء المصالح الأمنية والدركية، لتنفيذ قرار الحجر الصحي، الذي أعلنت عليه الحكومة المغربية، بغية حماية صحة وسلامة المواطنين والمواطنات من خطر انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)،  بتطهير وتعقيم الممرات والمسالك الرابطة بين الجماعات الترابية بعضها ببعض، والمدن الرئيسية داخل الإقليم. وأكد المسؤول الترابي أن سائقي شاحنات نقل الخضر والفواكه والمواد الغدائية، معفيون من الحصول على رخصة التنقل الاستثنائية، وأن رجال الأمن الوطني والدرك الملكي، لديهم تعليمات في هذا الشأن.
 هذا، فإن عناصر القوات العمومية تتوزع بشكل منتظم داخل المدن والجماعات الترابية بإقليم الجديدة، في إطار دوريات مشتركة، لحماية  المواطنين، السهر على تطبيق حالة الطوارئ الصحية، وحظر التجوال واحترام الحجر الصحي.. كما تشدد السلطات على الصرامة في تسليم ومنح الرخص الاستثنائية للتنقل من مدينة إلى أخرى، ومن جماعة ترابية إلى أخرى.
وتحرس عمالة إقليم الجديدة الجديدة كل الحرس على توفير الكمامات بالمعايير والجودة المحددة، لجميع المواطنين والمواطنات، والمراقبة والتتبع الميدانيين.
وبخصوص الإعانات والمساعدات الاجتماعية، فإن عمالة الجديدة تسهر وتواكب عن كثب، وفي إطار الشفافية، وبعيدا عن مزايدات الأشخاص، عملية توزيع المواد الغذائية على الأسر المعوزة، والأفراد غير المسجلين في مؤسسة الضمان الاجتماعي، أو  الذين لا يتوفرون على بطاقة "الراميد".. 
وبالسبة للتعليم عن بعد، فإن عمالة الجديدة والسلطات التربوية بالإقليم، وضعوا برنامج على مستوى إقليم الجديدة، تم تنفيذه من طرف مدراء المؤسسات التربوية بمختلف أسلاكها التعليمية، بتعاون مع جمعيات أباء وأولياء التلاميذ. كما أن عمالة الجديدة راسلت جميع شركات الإتصال،  للزيادة في سرعة وصبيب الأنترنيت، حتى يتسنى للتلاميذ التواصل مع اساتذتهم، من أجل الدراسة والتعليم عن بعد.
أما فيما يخص أجراء وأجيرات معامل التصبير والضيعات الفلاحية بالإقليم، فإن اللجنة الإقليمية المتعددة الاختصاصات تقوم بتتبع وزيارة ميدانية إلى تلك الضيعات والمعامل؛ وتقوم بتوجيه وتحذير أصحابها والمسؤولين عليها من مخالفة القانون.
وفي ختام بلاغها الموجه للرأي العام، حثت الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام المواطنات والمواطنين على احترام الحجر الصحي، والتقيد بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات العمومية في المغرب.