عرف قطاع الطحالب باقليم الجديدة نقلة نوعية في العقد الاخير نتيجة وضع مخطط تهيئة الطحالب البحرية الذي ساهم في هيكلة القطاع بعد أن عانى ولسنوات عديدة من العشوائية والاستنزاف.
لكن وللاسف ما زالت شغيلة هذا القطاع من مهنيين وغطاسة ونساء جني الطحالب تعاني من تدهور المستوى الاجتماعي نتيجة قلة المردودية وذلك راجع لسيطرة بعض الاطراف على السلسلة التسويقية وهيمنتها على سوق الطحالب. علما ان القطاع يشغل ازيد من 7 آلاف شخص حيث تشكل النساء نسبة تقدر بحوالي 30% .
وللإشارة فإنه ولغاية اليوم، لم يتم التصريح بمنتجات الطحالب لموسم 2019 الشيئ الذي حرم فئات عديدة من المهنيين من الإستفادة من الخدمات الإجتماعية والتغطية الصحية وتسجيل ايام العمل لدى الصندوق(CNSS).كما ننبه الى كون نساء جني الطحالب غير مدرجات ضمن الشغيلة التي تستفيد من الضمان الاجتماعي مطلقا وهو الوضع الذي يجب تداركه وايجاد صيغة ملائمة له.
ان نسبة80% من منتوج الطحالب البحرية تستحوذ عليه شركة واحدة مهيمنة على السوق بثمن لا يتجاوز 16 درهما للكيلو غرام المجفف، في أحسن الظروف، مقابل السعر العالمي الذي يتراوح بين 40و60درهم/kg هذا في الوقت الذي توزع فيه النسبة المتبقية 20% (عن طريق الحصة السنوية الممنوحة) على أزيد من 200 مقاولة ووحدة إنتاجية .كل هذا في خرق واضح لقانون المنافسة وحرية الأسعار وتجاوزا لقانون إلزامية تسويق منتجات الصيد البحري عن طريق المنافسة داخل أسواق البيع الأول تحت إشراف المكتب الوطني للصيد بالموانئ.
وجدير بالذكر أن التعاونيات الإنتاجية والتسويقية هي عبارة عن مقاولات عائلية وخاصة تجعل من الفضاء التعاوني والمرونة الجبائية الممنوحة مطية لتحقيق ارباح على حساب مهنيي القطاع وهو مايستلزم اعادة النظر فيه .
كما ان التمثيليات والهيئات التي تمثل القطاع لا تلبي تطلعات مهنيي القطاع حيث تشتغل بشكل صوري وتدافع عن مصالحها الخاصة على حساب تدني المستوى الإجتماعي للمهنيين .
ان محور استدامة المنتوج والحفاظ على الثروة يعرف بدوره خلل كبير في ظل الإجهاد الذي تعرفه مصيدة الطحالب بالإقليم نتيجة زيادة الحصة المجنات لموسم 2019 من جهة، ومن جهة أخرى زيادة عدد القوارب المسجلة و إستقدام قوارب من مدن أخرى بعد تحويل ميناء الربط التابعة له. وكذالك إكتساح أنواع أخرى من الطحالب عديمة القيمة التجارية لحقول الطحالب الحمراء.
جمعية مفتاح الخير لمهني الصيد التقليدي والأحياء المائية بالجديدة
