معطيات خطيرة ومثيرة في قضية الشاب الذي لقي حتفه جراء جرعة زائدة من 14 ''قرقوبية''

مازال الرأي العام يتفاعل باهتمام شديد مع  قضية الشاب  الذي لقي حتفه، جراء تناوله جرعة زائدة من المخدرات (overdose)، عبارة عن 14 قرص مخدر، تعرف في وساط المدمنين على استهلاكها ب"القرقوبي" (psychotropes)، وذلك بالنظر إلى ظروفها وملابساتها، وحتى أسبابها، التي أخذت تتكشف يوما بعد يوم. ما يحتم على الجهات المعنية، سيما النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني، أخذها بعين الاعتبار في الأبحاث القضائية والإدارية التي من المفترض والمفروض أن تباشرها، بالموازاة مع المسطرة القضائية، التي أنجزتها الضابطة القضائية في موضوع النازلة التراجيدية التي أنهت حياة شاب في مقتبل العمر.
الضحية المسمى قيد حياته (أ.)، والذي لم يكمل بعد عقده الثاني، كان بمعية 4 من أقرانه في غرفة داخل منزل بحي شعبي، يكتريه مالكه على شكل غرف مستقلة. وكان الجميع ليلا في جلسة يؤثثها  استهلاك المحظورات. حيث تناول جرعة زائدة من أقراص الهلوسة، 14 حبة "قرقوبي". ما جعله يدخل لتوه في حالة حرجة، سقط على إثرها جثة هامدة في الشارع العام.
وفي إطار البحث الفضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فقد أوقفت الضابطة القضائية لدى مصالح أمن الجديدة، الأشخاص الأربعة الذين كانوا برفقة الضحية، ووضعتهم تحت تدابير الحراسة النظرية.
إلى ذلك، فإن ثمة معطيات لابد من استحضارها بقوة، حتى يتسنى الوقوف على حقيقة ما جرى، وحقيقة الأسباب  التي تكون وراء إقدام الضحية على تناول جرعة زائدة من القرقوبي. فالضحية الهالك، كان تعرض قيد حياته، الأربعاء 24 يونيو 2020 (منذ أسبوع)، لاعتداء شنيع من قبل شخص، معروف لدى المصالح الشرطية بالجديدة. إذ عرضه للتعنيف، وسدده له طعنة غائرة بسكين في وجهه، وسرق منه هاتفه النقال.
وقد حمل الضحية وقتها إصابته وآلامه، إلى الدائرة الأمنية الرابعة، حيث تلقت الضابطة القضائية تصريحاته، وضمنتها في شكاية مرجعية.
هذا، ومنذ الاعتداء عليه، والضحية يتردد على المصالح الأمنية بالجديدة.. فيما ظل الجاني حرا- طليقا، رغم تحديد هويته، وكونه معروفا لدى أمن الجديدة، وكذا، عند المسؤولين الأمنيين.
ومن غير المستبعد أن يكون تناول الضحية لجرعة زائدة من "القرقوبي"، كردة فعل على إحساسه بعدم إنصافه، والقصاص من المعتدي، الذي شوه وجهه بالسلاح الأبيض، في منطقة حساسة، ولدت لديه عقدة مرضية، ستظل تلازمه مدى الحياة، ولن يستطيع أن يخفيها، كلما عكست المرآة صورة وجهه، أو نظر إليه المارة في الشارع.
إلى ذل: فإن على الجهات المعنية، من النيابة العامة المختصة، والمديرية العامة للأمن الوطني، أن تستحضر، عند مباشرة أبحاثها القضائية والإدارية الموازية للمسطرة القضائية التي أجرتها الضابطة القضائية،  هذه الظروف والملابسات،  التي من شأنها أن تفضي إلى الكشف عن حقيقة ما جرى، وحقيقة الأسباب المحتملة، التي قد تكون دفعت الضحية إلى تناول الجرعة الزائدة من المواد المخدرة (السامة).