هذا يهم الحموشي.. رجال بومهدي بالأمن الإقليمي للجديدة في مهمة رسمية يسددون من جيوبهم واجب تحاليل مخبرية

 بعد أن أنهى شرطيون  من مصالح الأمن الإقليمي للجديدة، كانوا في  وضعية "déplacement"، مهمة  رسمية لدى مصالح ولاية أمن الرباط، وضعتهم المديرية العامة للأمن الوطني قيد الحجر الصحي، مدة 14 يوما. حيث استأنفوا عملهم في مقرات عملهم الأصلية بإقليمي الجديدة وسيدي بنور، الأربعاء –  الخميس 01 – 02 يوليوز 2020. 
هذا، وكانت الجريدة نشرت مقالا صحفيا تحت عنوان: "خلافا لتعليمات الحموشي.. شرطيون لدى الأمن الإقليمي للجديدة قيد الحجر الصحي في بيوتهم"، جاء فيه – من باب التذكير – أن أمنيين بالزي الرسمي، من شرطة المرور والهيئة الحضرية لدى أمن الجديدة، ومفوضيتي أزمور والبئر الجديد، والمنطقة الأمنية الإقليمية لسيدي بنور، أنهوا، منتصف شهر يونيو الماضي، المهمات الموكولة لهم لدى ولاية أمن الرباط، والتي تزامن قيامهم بها مع الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية، التي اعتمدتها السلطات العمومية، الجمعة 20 مارس 2020، في مختلف جهات وأقاليم المملكة. 
وقد وقع هؤلاء الموظفون الأمنيون، الثلاثاء 16 يونيو الماضي، على مذكرة صادرة عن عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، تنص على إحالتهم على المصلحة الإدارية الإقليمية بأمن الجديدة (S.A.P.)، بغية وضعهم قيد الحجر الصحي، مدة 14 يوما، 9 أيام يقضونها في أماكن معزولة (فندق، مركز..)، و5 أيام يقضونها في بيوتهم، وذلك في إطار الالتزام بالتدابير الاحترازية، للوقاية والحماية من احتمال الإصابة بالعدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).
هذا، وعوض الالتزام بالمذكرة المديرية المرجعية، التي كانت واضحة وصريحة في موضوعها ومقتضياتها، فإن الأمنيين بالزي الرسمي من الهيئة الحضرية وفرقة المرور، وهم اثنان من مفوضية أزمور، واثنان من مفوضية البئر الجديد، واثنان من المنطقة الأمنية الإقليمية لسيدي بنور، وثمانية من أمن الجديدة، موزعين ما بين 4 عناصر من فرقة المرور (ع. ه./ ه. ح./ ع. ر./ ح. ح.)، و4 عناصر من الهيئة الحضرية (ق./ ز./ س./ ب.)، العائدين لتوهم من المهمة الرسمية بالرباط، وجدوا أنفسهم مضطرين للخضوع للحجر الصحي في بيوتهم، بين أسرهم وذويهم، بعد أن أحالتهم المصلحة الإدارية الإقليمية بأمن الجديدة، على المدن التي يعملون فيها، وذلك بغية قضاء 14 يوما المخصصة للحجر الصحي، في كليتها، في منازلهم مع أسرهم، بالجديدة وأزمور والبئر الجديد وسيدي بنور، علما أن مديرية التجهيز والميزانية (D.E.B.)، من المفترض والمفروض أن تكون خصصت لهم اعتمادات مالية من الميزانية المديرية، بغاية التكفل بإيوائهم وبمصارف تغذيتهم وغيرها، حتى يقضوا 9 أيام من فترة الحجر الصحي المحددة، في ظروف جيدة، وفي أماكن معزولة، تفعيلا للتدابير الاحترازية، التي من ضمنهما التباعد الاجتماعي، وعدم الاختلاط.
إلى ذلك، وبعد أن قضاء فترة الحجر الصحي، في كليتها، في بيوتهم، فإن الشرطيين استأنفوا تباعا عملهم، الأربعاء – الخميس 01 – 02 يوليوز الجاري. لكن، وقبل ذلك، فإن الطبيبة بالمصلحة الصحية لدى أمن الجديدة، قد أحالتهم، بأمر من رئيس الأمن الإقليمي، عزيز بومهدي، على مختبرات خاصة للتحاليل الطبية (مختبر س. / مختبر م...)، حيث أجروا، الاثنين – الثلاثاء 29 – 30 يونيو الماضي، بعض التحاليل المخبرية، قبل استئناف عملهم، في مقرات عملهم الأصلية بإقليمي الجديدة وسيدي بنور، التابعة للمصلحة الأمنية اللاممركزة (الأمن الإقليمي للجديدة).
والجدير بالإشارة إلى أن الشرطيين بالزي الرسمي، العائدين من مهمة رسمية كلفوا بها لدى ولاية أمن الرباط، من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، قد سددوا لمختبرات التحاليل الخاصة، من جيوبهم ومن مالهم الخاص، الذي يؤمنون به خبزهم وخبز أسرهم اليومي، واجب التحاليل المخبرية، التي تراوحت، حسب مصادر متطابقة وجيدة الاطلاع، ما بين 230 و300 درهم للشرطي الواحد. وهذا ما يجرنا إلى طرح  الملاحظات والتساؤلات التالية:
لماذا عمد موظفون أمنيون، تابعون للمديرية العامة للأمن الوطني، كانوا بالمناسبة في مهمة رسمية، إلى تسديد واجب التحاليل المخبرية، لفائدة مختبرات خاصة، من جيوبهم ومن مالهم الخاص؟
ولماذا اختلف في ذلك الأمن الإقليمي للجديدة، عن ولاية أمن الرباط، التي كانت أخضعتهم بالمناسبة، بمجرد انتهاء مهمتهم الرسمية، لتحاليل مخبرية؛ ولم تطلب منهم (ولاية أمن الرباط) أداء  هذا الواجب من مالهم الخاص؟
هذا، وحتى إن افترضنا أن الأمنيين قد ملئوا أوراق التعاضدية (la mutuelle)، فإن التعويضات التي سيتقاضونها، والتي قد يطول أمد انتظارها، لن نكون 100% . وبغض النظر عن ذلك، فإن الأمر لن يكون مبررا، تحت أي تبرير أو مبرر كيفما كانت طبيعته؛ ولن تكون من ثمة أية تبريرات أو مبررات، معقولة ومقبولة،  بحكم أن هؤلاء الموظفين الأمنيين  كانوا في مهمة رسمية، كلفتهم بها إدارتهم، وهم في ذلك لا يمثلون البتة حالات مرضية شخصية، معزولة عن عملهم. وحتى إن افترضنا إصابتهم بأي مرض كان،  خلال مهمتهم الرسمية تلك، فإن ذلك سيكون حتما أثناء وبسبب قيامهم بعملهم وواجبهم المهني!!
فماذا كان سيحصل حتما لو أن تلك التحاليل المخبرية، كانت تكلف كل واحد من  الموظفين الأمنيين، محدودي الدخل، مبلغا ماليا قد يزيد عن 3000 أو 4000 درهم..؟! فقد يجدون أنفسهم مضطرين للأداء من "شهريتهم"، التي يؤمنون بها قوتهم وقوت أسرهم؛ أو سيلجئون إلى "الكريدي"؛ وربما إلى إصدار شيكات بدون رصيد؟!
إلى ذلك، ألم يكن حريا برئيس الأمن الإقليمي للجديدة، عزيز بومهدي، أن يحيل هؤلاء الشرطيين، لإجراء تلك التحاليل المخبرية، على المستشفى، أو على مختبر خاص، في إطار اتفاقية شراكة، أو يسدد على حساب الميزانية التي يتلقاها من الإدارة المركزية، سيما أن مديرية التجهيز والميزانية توفر اعتمادات مالية من أجل ذلك؟!
أو لم يكن حريا بالمسؤول الأمني الإقليمي، عوض إجبار موظفيه على دفع واجب التحاليل المخبرية، من جيوبهم،  أن يوجه إليهم رسالة شكر وعرفان، سيما أنهم كانوا في مهمة رسمية، وأسدوا خدمات عمومية؛ ولم يكونوا في نزهة أو رحلة متعة (voyage de plaisance)؟!
فهل ستتدخل وتدخل على الخط المديرية العمة للأمن الوطني، في شخص مديرها العام، عبد اللطيف الحموشي، الذي إنه لم ولن يكون على علم بهذه الوقائع والحقائق المحرجة، بغية فتح بحث إداري في الموضوع، واتخاذ ما يلزم.. مع تمكين الموظفين الأمنيين، العائدين من مهمة رسمية بالرباط، من استرجاع  المبالغ المالية التي سددوها من جيوبهم ومن مالهم الخاص، الذي هو مصدر عيشهم وعيش أسرهم؟!