المديرية العامة ترد على مقال حول وضع شرطيين بالجديدة تحت الحجر الصحي وإخضاعهم لتحاليل مخبرية

توصلت "الجديدة24" من المديرية العامة للأمن الوطني ببيان حقيقة، مؤرخ في 13 يوليوز 2020، هذا نصه:
 لقد نشر الموقع الإلكتروني "الجديدة 24"، مقالا تحت عنوان: "هذا يهم الحموشي.. رجال بومهدي بالأمن الإقليمي للجديدة في مهمة رسمية يسددون من جيوبهم واجب تحاليل مخبرية"، ورد فيه أن عناصر الشرطة العائدين من مهام رسمية إلى مدينة الجديدة مطالبون بالخضوع للحجر الصحي بمنازلهم عوض قضاء هذه الفترة في أماكن معزولة، كما يلزمون بدفع مبالغ مالية من مالهم الخاص، مقابل تحاليل مخبرية للكشف عن فيروس كورونا.
وتنويرا للرأي العام ولقراء موقعكم، وتصويبا لما جاء في هذا المقال من معطيات غير دقيقة، تحرص المديرية العامة للأمن الوطني على موافاتكم بنص هذا التوضيح قصد التفضل بنشره، وذلك إعمالا لحق الجواب المكفول قانونا.
لقد تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني، بجدية كبيرة، مع المعطيات الواردة في المقال المرجعي، وراجعت بشأنها كلا من الأمن الإقليمي بالجديدة ومفتشية مصالح الصحة التابعة للأمن الوطني، وهي الأبحاث التي أكدت أن البروتوكولات الصحية التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني، بالتنسيق مع مصالح الصحة العمومية، تقضي بإخضاع موظفي الشرطة العائدين من مهام خارج مراكز عملهم للعزل بمنازلهم، وذلك في مقابل متابعة وضعهم الصحي على مدار الساعة وبشكل يومي خلال فترة الحجر الصحي من طرف المصالح الصحية والإدارية المختصة.
ووفق هذه البرتوكولات أيضا، تستفيد عناصر الشرطة التي عادت من مهام رسمية من إجراء التحاليل المخبرية الخاصة بوباء كوفيد-19 بأثمنة تفضيلية ومخفضة تتراوح بين 135 و250 درهم، وهي المصاريف الخاضعة للتعويض بشكل فوري وكلي من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الذي يؤمن التغطية الصحية للموظفين.
وإذ توافيكم المديرية العامة للأمن الوطني بنص هذا التوضيح، فإنها تجدد التأكيد على حرص مصالحها على المواكبة الدقيقة والفعالة للجوانب المتعلقة بحماية موظفي الشرطة من أخطار انتشار وباء كورونا المستجد، خصوصا منهم العاملين على المستوى الميداني والمعرضين بشكل أكبر لمخاطر هذه الجائحة.