هل ستتحول بعض الاحياء بالجديدة الى مناطق تسودها الفوضى وقانون الغاب ؟

فوضى وخرقا للقانون  تعيشه  بعض الاقامات ذات الملكية المشتركة حيث  نتلقى بشكل مستمر في فيدرالية جمعيات الاحياء السكنية بالجديدة بشكايات من السكان والملاك او من سانديك بعض  الاقامات  تتعلق بالاستيلاء والاستغلال الغير المشروع  للملك المشترك والملك العام كفتح محلات تجارية بدون ترخيص واخرى تهدد سلامة وصحة السكان كوجود محلات ل"الحرشة والمسمن" وبداخلها قنينات غاز لا يراعي اصحابها ادنى شروط السلامة  محلات اخرى  لذبح وترييش الدجاج فتحت وسط اقامات اهلة بالسكان. هناك ايضا شكايات من عند السكان تتعلق بالاستيلاء على محلات في الملك المشترك  تستغل في اغراض شخصية في عدة اقامات   يقع هذا تحت اعين  السلطات المحلية والشرطة الادارية. محلات اخرى تفتح بشكل عشوائي  يكفي ان تمتلك شقة بأسفل العمارة  من تلك العمارات المتعددة ببعض الاحياء المستحدثة بالمدينة وتحتمي بأية طريقة  مع بعض ضعاف النفوس الذين يشتغلون لصالحهم وليس تطبيق القانون وتعليمات رؤسائهم الذين لا يصلهم الا ما يراد ان يصلهم   لتهدم ما تشاء وتفتح ما تشاء من ابواب  في جنح الليل . 

لقد  تعددت شكايات السكان واتحادات الملاك بدون فائدة مما  يوحي ان من وراء كل هذا مصالح كبيرة  منها ما هو مادي ومنها ما هو انتخابي  ومنها ما لأصحابها مكن نفوذ وغطاء  لوبيات تشوه وجه  الاحياء الجديدة وتحولها الى احياء  للفوضى  والفساد ومناطق يسود بها قانون الغاب والغالب  حيث  الغلبة لذوي النفوذ والمال والقرب من رجال السلطة والاعيان والمنتخبين  .

امثلة كثيرة منها ما كنا قد تعرضنا له سابقا ومنها ما كان مثار عدة شكايات من طرف السكان موجهة الى مختلف السلطات  واذا كان بعض المسؤولين  يعيدون بعض  الامور الى نصابها بسرعة  فان اخرين يتجاهلون الامر لأسباب غير مفهومة لتبق شكايات المواطنين  حبرا على ورق مهمل حتى يحط  بسلة المهملات وكأننا في غابة من له مضلة من السلطة او المال يفعل ما يشاء وليشرب السكان البحر وهو امر يغذي الحقد والكراهية ويكون صورة سوداوية وغير طيبة  قد تكون خاطئة  عن بعض  المسؤولين عن الشأن المحلي .
اخر الامثلة هو مضمون شكاية وصلتنا للمرة الثالثة  من عند احد السكان عن ما يقع بالعمارة 3 بإقامة الزهراء بحي المطار حيث عمد احدهم  وفي واضحة النهار وبدون ترخيص الملاك ولا السلطات المختصة  الى ضم  جزء من الحديقة المشتركة  المطلة على الفضاء العام  وتسيجها والعمل على اعادة هيكلتها لتصبح ضمن ملكه الخاص ضدا على القانون ورغم الشكايات التي بعثها السكان  وتدخل السلطة سنة 2019 حيث عالجت الامر فقد عادت الامور الى ما كانت عليه وامام تجاهل الشكايات او عدم وصولها بقصد  الى المسؤولين  شجع هؤلاء الاشخاص على الاستمرار  في خرق القانون . 

السلطات المحلية مطالبة  بتحسيس اعوان القرب للعمل بشفافية وموضوعية للحفاض على النظام العام وفرض احترام القانون لكي لا يقال ان الجميع متواطئ فرائحة كل هذا لا يمكن ان يصفها الجديديون  الا برائحة الفساد .هذا الامر ان كان يخص السلطات المحلية  يهم ايضا المجلس البلدي  الشرطة الادارية على الخصوص  لان تهيئة فضاء محاذ للشارع العام بدون ترخيص هو مخالفة وجب التصدي لها..

لجنة التتبع لفيدرالية جمعيات الاحياء السكنية