الجديدة: نقابات الطاكسيات الصنف الأول تندد ب''سياسة الريع ومحاولة الخروج للشارع للضغط والتأثير على القضاء''

نددت مجموعة من المكاتب النقابية الممثلة لقطاع الطاكسيات الصنف الأول في بلاغ توصل "موقع الجديدة24" بنسخة منه بما أسمته الممارسات المنافية والمخالفة للقانون التي تحاول جهة معينة الاستفادة من الريع النقابي أن تمارسه على القضاء والضغط عليه وابتزازه في ملف دعوى تزوير سيارة والتي حرر لها محضر عدد 1121/ج ج بتاريخ 3 يونيو 2020 والذي تمت إحالته على مصالح الشرطة القضائية، حيث تم إجراء التحقيق وإنجاز خبرة على سيارة الأجرة موضوع الشكاية بالتنسيق مع النيابة العامة المختصة،ولازال الملف لم ينته قي مسطرة تعتبر جد عادية.
وأكدت الشكاية على انه إذا كان صاحب السيارة يعتبر أن السيارة ليس بها تزوير، فالمخول له القول بذلك الجهات القضائية الصرفة وليس أي جهة أخرى ويبقى أمامه مختلف مراحل التقاضي والنقض...وهذه هي الأصول.. 
إلا أن ممثلي قطاع سيارات الأجرة، حسب ما جاء في البلاغ، تفاجأوا بالقفز على القضاء ومحاولة مالك سيارة الاجرة موضوع الشكاية ممارسة وسائل الضغط على الجهات القضائية لثنيها عن القيام بتطبيق القانون في مثل هذه الملفات، بالدعوة إلى وقفة  أمام المحكمة، للمطالبة بتسليم سيارته خارج المسطرة القضائية بدعوى مصدر رزقه، مع العلم ان الحصول على الرزق يجب أن يكون بالوسائل المشروعة –يضيف البلاغ-.
وشدد البلاغ على أن البحث التمهيدي لم ينته  ويريد المعني بالأمر أن يتم التعامل معه بشكل تفضيلي على حساب القضاء المغربي الذي طالما نادى الجميع باستقلاليته، كما أن الدولة المغربية تقدم دعما سخيا لتجديد أسطول سيارات الأجرة من أجل راحة المسافرين، لكن صاحب السيارة موضوع البحث، يريد أن يشتغل دائما بسيارة كلها تلحيم مما يشكل خطرا على المسافرين.
واعتبر ممثلو سيارات الأجرة في الأخير على ان الأحكام القضائية لا يمكن استصدارها من خلال الضغط بالشارع والقفز على المساطر القانونية المعمول بها، مطالبين الجهات الأمنية والقضائية بالتطبيق الصارم للقانون وعدم الإكتراث للذين تعودوا على الاستفادة من الريع النقابي، مشددين على إن كان هناك من حق، فمن خلال قاعة الجلسات بالمقارعة بالحجج والوثائق والمستندات وليس من خلال الضغط بالشارع والوقفات التي تسيء إلى أدنى أبجديات العملية الديمقراطية التي تسير على نهجها بلادنا.