الهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام تطالب بفتح تحقيق في ''اختلالات'' مصلحة محاربة الأمية بمديرية التعليم بالجديدة

طالبت الهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام- في بلاغ تم نشره  بموقعها الرسمي -المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالجديدة بفتح تحقيق بما وصفته بالفساد  والتلاعب بالمال العام الذي شهده ملف محاربة الأمية خلال  السنوات الأخيرة.

وشددت الهيئة على أن مصلحة محاربة الأمية بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالجديدة تم تدبيرها بشتى أنواع الفساد والتزوير من خلال اعتماد لوائح للمستفيدين مزورة وكاذبة ووهمية كانت تؤخذ من لوائح الانتخابات بما فيها أسماء موتى وأحياء، ناهيك على أن جل الإحصائيات مزورة بتواطؤ مع جمعيات وهمية نهبت المال العام وانصرفت إلى حال سبيلها وبتواطؤ كذلك مع من كان  مسؤولا عن المصلحة آنذاك، علما على أنه وإلى حدود الساعة لازالت لم تتم عملية تسليم المهام من قبل الموظف الذي كان مسؤولا عن مصلحة محاربة الأمية سابقا.

وأكد بلاغ الهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام على أن جميع العاملين والعاملات بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالجديدة على علم بهذا الملف بما فيهم مصلحة الشؤون التربوية التي تبرأت من تسليم أية وثيقة كانت بمصلحة محاربة الأمية في تلك الفترة مطالبا المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالجديدة بتحمل المسؤولية وفتح تحقيق في هذا الملف برمته دون التستر على اللوائح والأسماء المزورة واستعمالات الزمن لتدريس محو الأمية والتي كانت مبرمجة ما بعد التاسعة ليلا في مناطق لا توجد في أغلبها أماكن للتدريس، ملوحا بإمكانية لجوء الهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام إلى القضاء ورفع شكاية لدى محكمة جرائم المال العام من أجل فتح تحقيق في هذه الفضائح.

ودعت الهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام في الأخير المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالجديدة إلى عقد لقاء تواصلي مع أعضاء المكتب الإقليمي للهيئة من أجل مناقشة هذا الملف والكشف عن كل التفاصيل وحيثيات هذه الانتهاكات الصارخة للمال العام من أجل وضع حد لمثل هذه الممارسات والتصرفات والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه نهب المال العام.