احتلال للملك العمومي بطريق مراكش يعرقل توقف حافلات النقل الحضري وقد يتسبب في حوادث سير خطيرة

وضعية كارثية يعيشها محيط محطة توقف حافلات النقل الحضري بطريق مراكش وبالضبط بالقرب من مدارة مولاي عبد الله، هذه المحطة التي تشكل نقطة توقف وانطلاق حافلات النقل الحضري رقم 6 ورقم 1 التابعة لشركة "إيكونيكس" والتي تؤمن تنقل المواطنين من تلاميذ وعمال  وحرفيين وأجراء من ساكنة الحي الصناعي وتكني والخضر ودار الباشا إلى وسط المدينة مرورا بأحياء السلام والنجد وحي المطار وحي السعادة وللازهرة وشارع فرنسا وصولا عند نقطة النهاية عند الحي البرتغالي هذا بالنسبة للخط رقم 1 أما الخط الأخر والذي يحمل رقم 6 فيؤمن تنقل نفس الساكنة لكن هذه المرة عبر طريق مراكش مرورا بشارع محمد الخامس وشارع الحسن الثاني والمستشفى الإقليمي القديم ثم شارع فرنسا والوصول في النهاية إلى الحس البرتغالي وكل خدمات التنقل هاته الذي تقدمها  حافلات النقل الحضري لا يتعدى سعرها ثلاث دراهم.
هذا ورغم المجهودات التي تبذلها شركة "إيكونيكس" لتجويد خدماتها وإرضاء رغبات زبائنها من ساكنة هذه المناطق، اصطدمت ببعض السلوكات الغير مقبولة التي أثرت على سير عملها 
فمن غير المعقول أن يباشر صاحب مطحنة ومحل لبيع مواد العلف احتلالا فاحشا لمحطة توقف حافلات النقل الحضري  ويقوم بوضع أدواته والعديد من المواد بمكان توقف الحافلات  ويتسبب في عرقلة واضحة لحركة السير وفي حوادث سير خطيرة ومميتة لا قدر الله، ولا تتدخل الجهات المسؤولة وفي مقدمتها السلطة المحلية لوقف هدا العبث ومنع وقوع كارثة مع العلم أن حافلات النقل الحضري تقوم بنقل أعداد كبيرة من التلاميذ والطلبة بشكل يومي .
وبعد قيام شركة "إيكونيكس " بالعديد من المساعي الحميدة من أجل حل المشكل وحمل صاحب مواد العلف على التراجع وإخلائه لمكان وقوف الحافلات، ونظرا لرفضه وإصراره على الاستمرار في عرقلة سير عمل حافلات النقل الحضري اضطرت شركة "إيكونيكس" إلى الاستعانة بمفوض قضائي من أجل إجراء معاينة لعملية الاحتلال الفاحش لمحطة توقف حافلات النقل الحضري .
ويتساءل مجموعة من سكان منطقة تكني والمناطق المجاورة عن الجهة اتي تحمي صاحب محل العلف الذي احتل محطة توقف الحافلات بالكامل ولماذا لم يتدخل قائد قيادة الحوزية ورئيس الجماعة لفرض تطبيق القانون وإجباره على إخلاء الفضاء المخصص لحافلات النقل الحضري وتمكين الحافلات من الاشتغال ونقل المواطنين في ظروف أفضل. 

من جهة أخرى أفاد صاحب المحل المتهم باحتلال الملك العام أن شركة النقل الحضري لا تتوفر على علامة توقف في تلك النقطة مؤكدا أنه بات يعاني كثيرا من كثرة توقف الحافلات بشكل يومي أمام محله التجاري مما تسبب في حجب الرؤية عن المحل من جهة بالاضافة الى عرقله إدخال واخراج السلع هذا دون الحديث عن الثلوث الذي تتسبب فيه الحافلات المتوقفة مما اجبره تحت الضرورة على وضع بعض السلع لمنع الحافلات من التوقف أمام محله التجاري ..