وقف العمل بتحاليل كوفيد بمختبر السملالي يربك مصالح العشرات من المواطنين وحقوقيون ينددون بقرار وزير الصحة

شن نشطاء التواصل الاجتماعي بالجديدة، اليوم الأربعاء، هجوما واسعا على وزير الصحة بعد قراره المفاجئ بسحب الترخيص من مختبر السملالي الخصوصي بعاصمة دكالة  لإجراء تحاليل كورونا..

وكان مختبر السملالي قد حصل قبل أشهر قليلة، على الترخيص الوزاري لإجراء التحاليل لفائدة الخواص من موظفين ومستخدمين بالاضافة الى الطلبة وايضا للراغبين في السفر الى خارج المغرب عبر منحهم  شواهد الخلو من الفيروس..

واعتبر نشطاء الفيسبوك ان القرار كان مجحفا في حق ساكنة إقليم الجديدة التي تم استثناءها من مختبر عمومي لتحاليل كورونا حيث أن منطقة دكالة  الغنية بمواردها الطبيعية والاقتصادية لا تتوفر على اي مختبر عمومي متخصص في إجراء تحاليل كوفيد 19 في المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة، الذي كلف بناءه قبل  سنوات قليلة ازيد من 50 مليار سنتيم حيث ظلت المنطقة رهينة لمختبر مستشفى الحسن الثاني بمدينة سطات ومعهد باستور بالدار البيضاء، على الرغم من أن الوزارة الوصية جهزت مستشفيات وطنية في مدن أصغر من حيث عدد السكان وايضا من حيث الحجم الاقتصادي بأجهزة تحاليل كورونا..

هذا وبغض النظر عن المبررات التي تكون الوزارة قد بنت عليها قرارها بسحب الترخيص سالف الذكر، الا ان القرار كان متسرعا حسب رواد شبكات التواصل الاجتماعي داعين الوزارة الى زيارة المستشفى الإقليمي محمد الخامس للاطلاع على ما هو اهم من اتخاد قرار في حق المختبر الخصوصي..

هذا وتسبب قرار التوقيف المفاجىء في إرباك  مصالح المواطنين بعدما تسبب في إلغاء عشرات المواعيد التي كانت مقررة ايام الاربعاء والخميس والجمعة خاصة للمسافرين خارج المغرب والذين قاموا بحجز طائرات للسفر نهاية هذا الاسبوع ومن غير المستبعد أن يتم إلغاء رحلاتهم لعدم تمكنهم من الحصول على مواعيد في مختبرات أخرى بالبيضاء بسبب الازدحام الكبير على مختبرات العاصمة الاقتصادية..

من جهة أخرى وفي سياق متصل استنكر الأستاذ هشام الغازي رئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام، في اتصال مع الجديدة 24 هذا القرار الذي اعتبره متسرعا مؤكدا أن وقف العمل بتحاليل كوفيد 19 داخل مختبر خصوصي، بغض النظر عن المبررات، سيزيد من المتاعب المالية على وزارة الصحة  التي تقوم بتحاليل كورونا مجانا وعلى نفقة الدولة هذا في الوقت الذي يتواجد فيها الآلاف من المواطنين الذين يرغبون في تحمل نفقة إجراء التحاليل من مالهم الخاص لتقليل الضغط على المستشفيات العمومية من جهة، وايضا لتسريع وتيرة محاربة الوباء، مع العلم ان الكشف عن التحاليل في المختبرات الخاصة لا تتعدى 24 ساعة على خلاف المختبرات العمومية التي تستغرق عدة أيام.. 

وأضاف هشام الغازي في تصريحه أن وقف العمل بتحاليل كورونا داخل مختبر خاص بعاصمة دكالة سيزيد من متاعب ساكنة إقليمي الجديدة وسيدي بنور الذين سيضطرون إلى السفر إلى مدينة الدار البيضاء ما قد يعرضهم أثناء سفرهم لاحتمال الإصابة بالعدوى وعودتهم مصابين إلى مدنهم مطالبا الوزارة بمراجعة القرار خدمة للصالح العام والصحة العمومية بإقليم الجديدة..

وختم هشام الغازي تصريحه الجديدة 24 بأن هيئته الحقوقية  ستراسل الوزير في القريب العاجل حول هذا الموضوع