جنايات الجديدة تدين شبكة تزوير العملة المغربية ب60 سنة سجنا نافذا

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، أول أمس الثلاثاء، شبكة مشكلة من 3 افراد متورطة في تزوير العملة المغربية من فئة "200 درهم" بالسجن ووزعت عليهم 60 سنة سجنا نافذا. 

وتعود تفاصيل تفكيك هذه الشبكة الى شهر يناير الماضي، عندما  تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الاقليمي بالجديدة من توقيف 3 اشخاص في عقدهم الرابع على خلفية تورطهم في قضية تزوير أوراق نقدية بالجديدة.

والموقوفين تم اعتقالهم  بفاس وسيدي بوزيد بالجديدة، إذ حجزت لديهم معدات تقنية تستعمل في تزوير العملة الوطنية وأوراق مالية مزورة..

هذا وكان المتهم الأول المعتقل بسيدي بوزيد يعمد إلى تمرير الأوراق النقدية لتجار المحلات التجارية بالجديدة، ففطن البعض إلى أن الأوراق المالية المقدمة تبقى مزورة وتحمل أرقاما تسلسلية مماثلة مستنسخة بواسطة جهاز سكانير ومزورة بتقنية عالية.

وكانت بالمناسبة تاجرة بمحل تجاري اكتشفت بدورها ورقة من فئة 200 درهم مزورة على غرار عدد من الضحايا من التجار فاق عددهم العشرة، بإشعار المصالح الأمنية بالجديدة وكشفوا أنهم تسلموا من المتهم أوراقا مالية مزورة.
وبعد تحديد ملامحه اعتمادا على الأوصاف، التي أفاد بها الضحايا للمحققين، سارعت الشرطة إلى البحث عن المتهم لإيقافه. وبعد عمليات ترصد ومراقبة بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لسيدي بوزيد التابع لسرية الجديدة، تمكنت عناصر الشرطة القضائية من إيقاف المتهم الرئيسي البالغ من العمر 40 سنة بمنتجع سيدي بوزيد، وبحوزته ورقتان ماليتان من فئة 200 درهم، وبعد تنقيطه تبين أنه يتحدر من آسفي ويقطن بالجديدة قبل إيقافه شركائه بفاس في وقت لاحق بفاس.