استغلال أقسام مدرسة مهجورة بأولاد حمدان يثير جدلا قانونيا

تفاجأ الرأي العام المحلي بجماعة أولاد حمدان بإقليم الجديدة  و معه أغلب المستشارين بمجلس هذه الجماعة ،مؤخرا، بوجود إحدى المقاولات  تقوم  بإصلاح ثلاثة أقسام مدرسة مهجورة، من أجل استغلالها  كسكن، و لو مؤقتا، وهذه  الأقسام  المهجورة كانت قد بنيت في إطار شراكة  مع الجماعة صاحبة الأرض، تحت إشراف مديرية وزارة التربية  الوطنية   بالجديدة، التي  تخلت عن هذه الأقسام سنة 2009، حين تم فتح المدرسة الجمعاتية عبد الكبير الخطيبي بمركز الجماعة.
 و في اتصالنا بمجموعة من المستشارين ، منهم النائب الأول و الثاني بمجلس جماعة أولاد حمدان، استغربوا لهذا الأمر،  حيث أكدوا أنه لا علم لهم بذلك ،و تساءلوا عن الطريقة التي استحوذت بها تلك المقاولة على هذه الأقسام ، مشيرين أنه إذا كانت الجماعة قد سلمت هذه الأقسام ، على شكل هيبة، فإن المجلس الجماعي لم يصادق على ذلك  أبدا . وإذا كانت الجماعة قد قامت بكراء هذه الأقسام لتلك المقاولة ، فإن عملية الكراء لم تخضع للإجراءات و المساطر القانونية المعمول بها في هذا الشأن .
 و هل مديرية وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني بالجديدة،  أيضا على علم بهذه الحالة ، وهل رفعت يدها عن تلك الأقسام و سلمتها للجماعة، كي تتصرف فيها بشكل قانوني ؟
وعلى هامش إصلاح هذه الأقسام المهجورة، تم اجتثاث النخلة التي كانت موجودة  أمام تلك الأقسام، و رميها على قارعة الطريق- كم توضح الصورة رفقته -  دون  إعادة غرسها من جديد، في مكان آخر كما هو معمول به. 
و أمام شح المعلومات واحتكارها، نتساءل، هل  تم الحصول على ترخيص لاجتثاث تلك النخلة ؟  وإذا افترضنا أن حالة و وضعية ثم نوع هذه النخلة، يسمح باجتثاثها ،فمن قرر ذلك ؟  و ما موقف مصالح الدرك الملكي/ قسم البيئة ،من ذلك ؟
 و تجدر الإشارة إلى أن هناك نصوص تشريعية تحمي هذا الموروث البيئي من قبيل ظهير 1929 المتعلق بالنخيل وكذا وجود عقوبات زجرية يفرضها القانون المغربي رقم 01/06 الصادر بالجريدة الرسمية سنة 2006 ، المتعلق بالمتسببين في اجتثاث النخيل دون الحصول على ترخيص من المسئولين،  و هو الترخيص الذي  لا يتم منحه إلا في حالات إعادة الغرس وتفادي أن يعرض النخيل البنيات التحتية للخطر.
هذا و قد تعذر علينا الاتصال بالسيد رئيس  جماعة أولاد حمدان  لمعرفة رأيه.