بيان المرصد المغربي لحقوق الإنسان وحماية المال العام بالمغرب بخصوص معبر الكركرات.

عقد  أعضاء مكتب المرصد المغربي لحقوق الإنسان وحماية المال العام بالمغرب اجتماعا استثنائيا يوم الأحد   29 نونبر 2020، تحت رئاسة السيد المصطفى الناصحي رئيس المرصد المغربي لحقوق الإنسان وحماية المال العام بالمغرب  ،  لدراسة التطورات الأخيرة في ملف وحدتنا الترابية، على إثر التدخل الحازم للقوات المسلحة الملكية يوم الجمعة 13 نونبر 2020  بأمر من قائدها الأعلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، لإقامة جدار أمني من أجل تأمين تدفق الأشخاص والبضائع، وإنهاء حالة التمرد على الشرعية الدولية من قبل العناصر الانفصالية، وعرقلتها لحركة المرور في منطقة الكركرات بمحور الطريق الذي يربط المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وتمادي تلك العناصر في ممارسات استفزازية هادفة إلى تغيير الوضع في المنطقة، وإمعانها في خرق قرارات مجلس الأمن الداعية لوقف تلك الممارسات، وبالأخص قرار مجلس الأمن 2414 لأبريل 2018 الذي دعا جبهة البوليساريو إلى الانسحاب الفوري من المنطقة العازلة الكركارات، وإمعانها في تجاهل تنبيهات الأمين العام للأمم المتحدة.
إن المرصد المغربي لحقوق الإنسان وحماية المال العام بالمغرب  بعد دراسته  لهذه المستجدات، فإنه يؤكد في ختام اجتماعه الاستثنائي ويعلن للرأي العام الوطني والدولي على ما يلي :
- نؤكد في المرصد المغربي لحقوق الإنسان وحماية المال العام التفافنا وراء عاهل البلاد وحامي حمى الوطن والدين صاحب  الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية من أجل الدفاع عن سيادة المغرب على كامل ترابه من طنجة إلى الكويرة ، في هذه الخطوة الحازمة الهادفة إلى إنهاء تمرد الجهات الانفصالية والدفاع عن سيادة بلادنا على أقاليمها الجنوبية، وتأييده لهذا التدخل الذي يندرج ضمن الدفاع عن سيادة المغرب على أراضيه، وينتصر لقواعد الشرعية الدولية، وتوفير سبل الطمأنينة للأشقاء الأفارقة الذين وجدوا في هذا المعبر ملاذا آمنا لهم ولممتلكاتهم من شبكات الإرهاب والاتجار في البشر مما يعزز العلاقات بين الشعوب الإفريقية، وهو التدخل الذي عرف تجاوبا من قبل كافة فئات الشعب المغربي وقواه الحية.
- نشيد بالتدبير الحكيم والحازم لجلالة الملك محمد السادس نصره الله لملف الكركرات على كافة المستويات، من خلال اتصالاته المكثفة ومساعيه السياسية، دوليا، لإرجاع الأمور إلى نصابها في احترام تام للشرعية الدولية.
- اصطفاف المرصد المغربي لحقوق الإنسان وحماية المال العام  المتين وراء الملك محمد السادس نصره الله  في التصدي “لكل مناورات أعداء الوحدة الترابية، التي تشكل تهديدا واضحا لأمن واستقرار المنطقة برمتها المعرضة لمخاطر الإرهاب والهجرة السرية والتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة والجريمة المنظمة”.
-  نثمن  العملية المهنية والسلمية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية، بأمر سام ومقدام من قائدها الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة، الملك محمد السادس نصره الله ، والتي مكنت من إعادة تأمين حركة مرور الأفراد والسلع بين المملكة المغربية وموريتانيا خصوصا، وبين أوروبا وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء عموما.
-    نشيد بسياسة ضبط النفس التي اعتمدها المغرب في التعامل مع هذه الوضعية، ومقاربته المسؤولة القائمة على إقرار حل مستدام ينهي حالة التوتر في المنطقة العازلة عبر جدار رملي أمني، ويؤكد دعمه المطلق لهذا التدخل الحازم، وينوه بالاحترافية العالية للقوات المسلحة الملكية التي جمعت بين الحزم في التصدي لتلك التصرفات الانفصالية المتحدِّية للشرعية الدولية وبين الالتزام بقواعد تدخل واضحة لا تتضمن أي نية قتالية وتجنبت أي اشتباك مع المدنيين.
- نستنكر وبشدة الانتهاكات التي قامت بها الميليشيات الانفصالية بمنطقة الكركرات والتي تسعى من خلالها إلى زعزعة استقرار المنطقة .
-  نشيد بمواقف المنتظم الدولي، والدول الشقيقة والصديقة الداعمة لقضية المغرب، وقال إن الجميع صار يقف أكثر فأكثر على مدى جدية مقترح الحكم الذاتي المغربي، وعمقه التاريخي والحضاري، وأهميته كمقترح ذي مصداقية لأجل الطي النهائي لهذا النزاع المفتعل.
- نسجل  بكل ارتياح وثقة في المستقبل النهضة التنموية التي تعرفها جهتا العيون الساقية الحمراء والداخلية وادي الذهب، والتقدم الحاصل في تنفيذ المشروع التنموي الخاص بهذه المنطقة الذي أعطى جلالة الملك انطلاقته.
-  التنويه باللقاء الذي جمع السيد رئيس الحكومة ومستشار جلالة الملك ووزيري الداخلية والخارجية مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية الوطنية لإطلاع الأحزاب السياسية على تطورات الوضع الميداني في معبر الكركرات، مما يعكس حقيقة الإجماع الوطني وراء جلالة الملك والدور الذي يتعين أن تضطلع به الأحزاب السياسية الوطنية في الذود عن وحدتنا الوطنية والترابية وتعزيز السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، والإسهام عبر مختلف قنوات الديبلوماسية في الاضطلاع بدورها التأطيري في رفع منسوب الوعي بأولوية قضيتنا الوطنية.
-  نثمن زيارة الأحزاب المغربية، أغلبية ومعارضة ، إلى معبر الكركرات، حملت رسالة إلى خصوم المملكة مفادها أن الاعتداء على أمن ووحدة أراضي المملكة المغربية أمر لا يمكن التساهل معه، وأن جميع الأطياف السياسية في البلاد موحدون في إطار الإجماع الوطني حول وحدة المغرب الترابية.
- نعبر عن اعتزازنا  بالاهتمام الخاص الذي يوليه جلالة الملك للدفع بعجلة الجهوية المتقدمة بهذه الأقاليم بغية التعجيل بمنحها الاختصاصات والموارد المالية والبشرية اللازمة في “آفاق الحكم الذاتي الذي تقدمت به بلادنا لمجلس الأمن، والذي وصفه بأنه مقترح جاد وذو مصداقية وقابل للتطبيق”.
-  التنويه بالمواقف الإيجابية للدول التي بادرت إلى إعلان تضامنها وتأييدها للتدخل المغربي من أجل إعادة الأمور إلى نصابها في معبر الكركرات، كما يجدد تنويهه بكل الدول الشقيقة والصديقة التي فتحت قنصليات لها بمدينتي العيون والداخلة أو الدول الأخرى التي عبرت عن نيتها في ذلك.
- نؤكد  انخراطنا  المبدئي والتام وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله ، في التعبئة الشاملة لكافة الأعضاء   والهيئات والهياكل، وتأطير المواطنات والمواطنين، “لأجل مواجهة مناورات خصوم الوحدة الترابية في مختلف المحافل الدولية، وصيانة وحدة الوطن والدفاع عن أمنه واستقراره، والرفع من إيقاع اليقظة المستمرة”.
-  تحميل المسؤولية الكاملة للعناصر الانفصالية ولمن يدعمها في أي تطور للأوضاع في المنطقة نتيجة مواصلة مثل تلك المناورات الاستفزازية، ويدعوها إلى تحكيم منطق العقل والحكمة وترجيح مصلحة شعوب المنطقة التي لا تتحقق في مواصلة دعم الانفصال وافتعال أسباب القطيعة بين بلدين شقيقين على حساب تكامل دول المنطقة ووحدة شعوبها ومصيرها المشترك وضدا على روابط الدم والأخوة والمصاهرة والنضال المشترك ضد الاستعمار الأجنبي.
-  نثمن الأشغال التي أطلقتها الفرق الهندسية العسكرية والمدنية التابعة للقوات المسلحة الملكية من أجل تعبيد الطريق الرابط بين نقطة الكركرات والنقطة 55 بالحدود الموريتانية؛ لتأمين الطريق 
  البرية الوحيدة نحو موريتانيا.
- دعوة كافة أعضاء المرصد المغربي لحقوق الإنسان وحماية المال العام بالمغرب وهيئاته وهياكله  إلى التعبئة الشاملة بمختلف الأشكال الإعلامية والتواصلية والتوعوية المتاحة، للترافع عن قضيتنا الوطنية والدفاع عن المواقف التي تتخذها الدولة المغربية، وكذا فضح الأكاذيب التي تنشرها الأبواق الإعلامية المناوئة لوحدتنا الترابية، والتعريف بتاريخ نضال الشعب المغربي وتضحياته لتعزيز وحدته الترابية بكل الوسائل الممكنة.
-  دعوتنا كل مكونات الشعب المغربي لمواصلة التعبئة واليقظة ضد البروبغندا البائدة والحملة المسعورة لبعض أبواق النظام الجزائري المناوئة لوحدتنا الترابية، والتي باتت تؤرقها المشاريع والأوراش التنموية الكبرى التي تعرفه بلادنا وعلاقات التعاون الافريقي المشترك التي تجمعنا بالبلدان والشعوب الإفريقية الشقيقة اقتصاديا وسياسا ودينيا ورياضيا....  .
-  تأكيدنا على أن الحكم الذاتي هو الحل الوحيد والأوحد لقضية الصحراء المغربية، باعتباره حل واقعي جدي وذو مصداقية وهو ثمرة لمشاورات محلية ووطنية ودولية واسعة، تضمن لساكنة الصحراء المغربية مكانتهم ودورهم الكامل في هيئات ومؤسسات المنطقة، وتحقق المواءمة بين صون الوحدة الترابية وإحترام الخصوصيات الجهوية والتدبير الذاتي للشؤون المحلية.
-  دعوتنا المنتظم الدولي و المنظمات الحقوقية الدولية وكل الضمائر الحية للعمل إلى فك الحصار المضروب على إخواننا المحتجزين بمخيمات تندوف بالتراب الجزائري، لما يعانونه من أوضاع غير إنسانية، وما يتعرضون له من عمليات تنكيل وتعذيب نفسي جسدي، ومتاجرة بجراح ودم الأبرياء منهم من المحتجزين والمغرر بهم من طرف البوليساريو.
-  تضماننا المطلق مع الانتفاضات الشعبية والاحتجاجات الشبابية التي تسود بمخيمات تيندوف وشجاعتهم في الكشف عن واقع الممارسات الإستبدادية التي يتعرض لها المحتجزون ولاسيما منهم النساء والشباب والأطفال في خرق سافر لمواثيق الشرعة الدولية؛
-  دعوة الحكومة إلى تحويل الكركرات إلى إقليم ترابي من خلال مراجعة التقسيم الترابي للمملكة واعمار المنطقة وفق سياسة عمومية تنموية مبدعة وخلاقة.
- استفادةً من النقاش الغني الذي جرى في الاجتماع، قرر المرصد المغربي لحقوق الإنسان وحماية المال العام بالمغرب اعتماد برنامج وطني للتفاعل مع المستجدات المرتبطة بالموضوع وللترافع عموما حول القضية الوطنية.
-  ان المرصد المغربي لحقوق الإنسان وحماية المال العام يدعو جميع فعاليات المجتمع المدني والحقوقي  والنقابي والسياسي للعمل الموحد من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية ومواجهة أعداء المملكة المغربية تحث القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله .

حرر يوم الاحد  : 29 نونبر 2020. 
 رئيس المرصد المغربي لحقوق الإنسان وحماية المال العام بالمغرب .
 المصطفى الناصحي