توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة المحامين بالجديدة ووزارة العدل والحريات

على هامش الزيارة الرسمية التي خص قام بها  وزير العدل السيد محمد بن عبد القادر الى إقليم الجديدة، اليوم الجمعة، والتي اطلع فيها على تقدم الأشغال في مشروع المحكمة بمدينة ازمور. تم  التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل ونقابة هيئة المحامين بالجديدة لتكوين المكونين على استعمال واستغلال منصة المحامي للتبادل الإلكتروني لفائدة هيئة المحامين بالجديدة . 

وتم توقيع هذه المذكرة بين وزير العدل ونقيب هيئة المحامين بالجديدة مصطفى مكار بحضور أعضاء الهيئة والوفد الوزاري..

وحسب مضامين المذكرة التي حصلت الجديدة 24 على نسخة منها فقد جاء التوقيع تنزيلا لمضامين ومقتضيات مخطط التحول الرقمي الذي أعدته وزارة العدل، والذي يتوخي تحقيق عدالة مبسطة وميسرة وفعالة ، مع استغلال التكنولوجيا الحديثة لتحقيق الأمن القانوني والقضائي للمتقاضين ، وتسريع العملية القضائية وحرصها على انخراط السادة المحامين في هذا الورش الاستراتيجي الكبير ، وضمان استفادتهم من الخدمات التي توفرها الوزارة في مجال التقاضي عن بعد ولاسيما الانخراط في منصة المحامي للتبادل الالكتروني ؛ وفي إطار علاقات التعاون والتنسيق القائمة بين وزارة العدل ومختلف هيئات المحامين بالمغرب، ومنها هيئة المحامين بالجديدة، بشأن تدبير القضايا ذات الاهتمام المشترك ولاسيما تلك المتعلقة بتجويد مسطرة التقاضي وتعزيز المكتسبات المحققة في هذا المجال..

هذا وكانت الزيارة مناسبة زار فيها وزير العدل الفوج الثالث من المحامين المتمرنين لهيئة المحامين بالجديدة خلال حصة ندوة التمرين.. 

وفي كلمة له بالمناسبة أمام المحامين المتمرنين هنأهم الوزير على انتمائهم لهيئة الجديدة التي تميزت على الصعيد الوطني خلال فترة الحجر الصحي بعقد العديد من حصص ندوات التمرين والتكوين المستمر من خلال التأطير من طرف محامين من هيئة الجديدة  ومن خارجها  في سابقة فريدة بالمغرب باستعمال مواقع التواصل الإجتماعي وندوات عن بعد..

وقبل مغادرة وزير العدل لقصر العدالة بالجديدة عقد هذا الأخير اجتماعا مع نقباء وأعضاء مجلس هيئة المحامين بالجديدة حيث تداولوا مواضيع تهم تيسير عمل المحامي والولوج  الى فضاء العدالة والى التطبيق الإلكتروني لمحاكم المملكة.  وقد تقدم النقيب عبد الكبير مكار بطلبات عملية تهم تحصين عمل المحامي وحقوق المتقاضين..