محكمة الاستئناف بالجديدة تتحدى كورونا

الساعة تشير إلى التاسعة من صباح الثلاثاء الماضي. حراسة مشددة عند مدخل محكمة الاستئناف بالجديدة، من قبل عناصر الشرطة والأمن الخاص للتحقق من الوافدين على قصر العدالة، تزامنا مع الإجراءات الاحترازية المتخذة لتفادي انتشار فيروس كورونا. وعاينت “الصباح” السماح لبعض المصرحين أو الضحايا أو أولياء أمور بعض المتابعين من الأحداث الحاملين لاستدعاءات، من أجل متابعة جلسة الثلاثاء التي يترأسها القاضي نور الدين فايزي، والتي تجرى أطوارها عن بعد من داخل السجن المحلي سيدي موسى بالجديدة، عن طريق تقنية الفيديو.
في حدود الساعة التاسعة وخمس عشرة دقيقة رن الجرس بإعلان ولوج هيأة الحكم القاعة رقم 2 بمحكمة الاستئناف، التي ستنظر في الملفات التي بلغت حوالي 47 ملفا جنائيا، تتعلق بقضايا المتابع فيها متهمون في حالة سراح وآخرون في حالة اعتقال.
وبعد وقوف الحاضرين من الرجال الذين اتخذوا مكانا منفردا عن النساء، احتراما لدخول هيأة المحكمة برئاسة القاضي فايزي محاطا بمستشارين اثنين وكذا ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط، عم صمت رهيب أثناء إعلان رئيس الجلسة باسم جلالة الملك عن افتتاح الجلسة والبت في الملفات المعروضة أمامه.
إجراءات احترازية
عاينت “الصباح” تنظيما محكما عند مدخل محكمة الاستئناف، من خلال وجود العناصر الأمنية وكذا الأمن الخاص، وقياس حرارة المرتفقين والوافدين على المحكمة، وإلزامية ارتداء الكمامة لجميع الوافدين. وتأتي هذه الإجراءات بعد ظهور بعض حالات الإصابة لدى مسؤولين قضائيين بالجديدة، وكذا بعض المحامين، الأمر الذي دفع الجهات المسؤولة إلى تشديد المراقبة، وعدم التساهل مع تطبيق الإجراءات المعمول بها على الصعيد الوطني لعدم انتشار فيروس كورونا، حيث يمنع منعا كليا الولوج لمكاتب المحكمة، باستثناء الأشخاص المعنيين بحضور قاعات جلسات المحاكمة.
هيأة الحكم
تكونت هيأة الحكم من رئيس الجلسة ومستشارين، إضافة إلى ممثل الحق العام وكاتب الضبط. ويتميز القاضي فايزي خلال جلساته بعدم توقيفها، والتي تنطلق في التاسعة صباحا وغالبا ما تنتهي إلى ما بعد العصر دون كلل أو ملل، حيث لا يرفع الجلسة إلا عند الضرورة القصوى. وغالبا ما تحصل مناوشات بين رئيس الهيأة وبعض المحامين، الذين يطالبون بضرورة حضور موكليهم بقاعة الجلسات، قصد منحهم فرصة للدفاع عن أنفسهم، معتبرين أن طريقة المحاكمة عن بعد لا تمثل محاكمة عادلة بالنسبة إليهم، خصوصا إذا تعلقت المتابعة بجناية القتل، كقضية المتهم المتابع رفقة والدته في قضية تتعلق بقتل عمه، عندما رفض المتهم رفقة دفاعه محاكمته عن طريق الفيديو، وطالب هيأة الحكم بإحضاره، ورغم إلحاح القاضي عدة مرات وفي عدة جلسات على محاكمته عن بعد، لكن المتهم ودفاعه تشبثا بالحضور، حيث تقرر تأجيل هذه المحاكمات.
ملفات مثيرة
من بين الملفات المثيرة التي عرضت على غرفة الجنايات، قضية تتعلق بجريمة القتل، إذ تم تأجيلها لعدة سنوات، وتعود الواقعة إلى قرابة أربع سنوات حين أجهز الجاني على أخيه بنواحي دكالة، وقررت هيأة الحكم إحالة الفاعل على خبرة طبية، من أجل التأكد من سلامته العقلية، حيث أجل الملف لسنوات دون التوصل بنتيجة الخبرة الطبية، التي طالبت بها هيأة الحكم، رغم إلحاح دفاع الجاني بالإسراع بنتيجة الخبرة، خصوصا أن الفاعل قضى ما يفوق أربع سنوات معتقلا بسجن سيدي موسى، ولم يتم البت في هذا الملف، الذي عمر طويلا بردهات غرفة الجنايات.
إضافة إلى قضية ثانية تتعلق بالقتل، المتابع فيها متهم أبكم أجهز على مشغله بنواحي سيدي بنور، بعد متابعته بجناية القتل، ولصعوبة التواصل معه نظرا لأنه أبكم ويوجد بالسجن المحلي، حيث تقرر تأجيل النظر في ملفه لعدة جلسات لعدم وجود متخصص في لغة الصم والبكم، من أجل تسهيل لغة الحوار بين رئيس الهيأة والمتهم، ما اضطرت معه المحكمة إلى تأجيل النظر في الملف عدة جلسات، في انتظار إيجاد مخرج لهذا الإشكال.
محاربة السماسرة
تفشت في الآونة الأخيرة ظاهرة السماسرة بالمحاكم، وهو ما استدعى من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالجديدة اتخاذ إجراءات صارمة، من أجل محاربة هذه الظاهرة، من خلال الوقوف شخصيا على تتبع وزيارة الممرات وجنبات المحكمة، بعد تثبيت كاميرات المراقبة بكل أنحاء قصر العدالة، وكذا الأزقة المتفرقة عنها، حيث نجح في الحد من هذه الظاهرة، التي كانت تغزو محاكم الجديدة في وقت سابق، من خلال اعتقال بعض السماسرة، الذين كانوا يتخذون بعض المقاهي القريبة من المحكمة مقرا لهم، من أجل استغلال سذاجة بعض المتقاضين، أغلبهم من البوادي.
قضايا مؤجلة
من بين الملفات التي تم تأجيلها، الثلاثاء الماضي، القضية المتابع فيها متهمان في حالة اعتقال، بجناية الاغتصاب والاختطاف، على خلفية اختطافهما لشابة كانت رفقة خليلها، واغتصابها بالعنف إلى جلسة 29 دجنبر الجاري.
وأرجعت هيأة الحكم سبب التأجيل لاستدعاء الضحية، التي غابت عن المحاكمة والمتابعة رفقة خليلها في حالة سراح بجنحة الفساد.
وأحالت عناصر الضابطة القضائية لدى المركز الترابي للدرك الملكي بالوليدية التابع لسرية سيدي بنور، أخيرا، أربعة أشخاص، من بينهم فتاة، على أنظار الوكيل العام للملك التابع لمحكمة الاستئناف بالجديدة، على خلفية الاختطاف والاغتصاب والفساد والضرب والجرح.
وتوصلت الضابطة القضائية، بشكاية من الضحية وخليلها، أفادت من خلالها أن مرافقها تعرض للضرب والجرح، من قبل شخصين، قاما بعد ذلك باختطافها واغتصابها بالتناوب.
وبعد توصلها بالشكاية، باشرت عناصر الدرك الملكي بالولدية أبحاثها وتحرياتها، وتمكنت من إيقاف المتهمين واقتيادهما إلى مقر الدرك الملكي ووضعتهما تحت تدبير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهما بتعليمات من النيابة العامة.
وخلال البحث معهما، اعترفا باعتراضهما الشابة الضحية وعشيقها وتعريضهما للضرب، قبل اختطاف الضحية وممارسة الجنس عليها.