عمال شركتي 'صوناكار' و'لیكس بابیي' بالجدیدة يتهمون ادارة الشركتين بالتلاعب بمصير العمال وخرق القوانين والتشريعات

طالب المكتب النقابي لعمال ومستخدمي شركتي "صوناكار " و"لیكس بابیي" بالجدیدة المنضوي تحت لواء الفیدرالیة الدیمقراطیة للشغل في مراسلات موجهة إلى كل من وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الشغل والاندماج المهني ووزير الصناعة والتجارة ووزير المالية (طالب) بفتح تحقيق في ما وصفوه "خرق القانون أثناء التصفية القضائية لإحدى الشركتين ما اثر على الوضعية القانونية للمستخدمين وتشريدهم بعد أن توقفوا عن العمل ولم يستخلصوا اجورهم منذ أشهر طويلة ..                               

وفي هذا الإطار اصدر المكتب النقابي بلاغا  ناريا الى الرأي العام هذا أهم ما جاء فيه : 

إن المكتب النقابي لعمال و شركتي صوناكار ولیكس بابیي، العضو بالاتحاد المحلي الفیدرالي بالجدیدة وبعد تداوله في شان وضعیة العاملین بالمؤسستین الصناعیتین المتواجدتین بالمنطقة الصناعیة بالجدیدة في ارتباطھا بما كان وبما أضحى علیه الوضع القانوني و المالي للشركتین وعلى ضوء التحلیل العمیق للسیاقین الخاص والعام وما یفرضانه من صعوبات  ومن تحدیات اجھزت كلیا على حقوق العمال والمستخدمین ورمت بھم جمیعا في أحضان العطالة والعوز، وبعد وقوفه على تنصل المشغل من التزامات أشھد علیھا اطرافا مسؤولة معنیة بالملف في جلسات سابقة متعددة سواء داخل مقر عمالة الإقلیم او بمقر مندوبیة الشغل فإننا نعلن للرأي العام حقیقة ما جرى وما یجري من تلاعب بمصیر العاملین و معھم ما 
یناھز الخمسین أسرة . وما یجري ایضا من التفاف على الحقوق العامة و الخاصة وعلى القانون والمبادئ و الاخلاق:.
إن المؤسستین المختصتین في إنتاج الورق و تصنیعه بإدارتھما الموحدة و داخل مقرھما الواحد ومنذ تاسیسھما كانتا  ملكا لرئیس مجلس الإدارة.
إن المالك ھو صاحب كل القرارات المالیة والتجاریة و الإداریة والمھنیة وھو المسؤول عن كل شيء مع ان الصورة الشكلیة تفید بوجود إدارة مھیكلة مع توزیع للمسؤولیات داخلھا.
إن المشغل منذ سنوات، و إلى الیوم و في خرق سافر للقانون قام بمایلي :
-اغلق الشركة papier lex المختصة في تدویر وصناعة الورق عملیا ،وحول مستخدمیھا الى العمل بالشركة صوناكار دون اي اجراء مسطري او قانوني یذكر.
-لم یباشر إجراءات التصفیة القانونیة للشركة وابقى على إطارھا شكلیا فارغا.
-واصل اداء اجور العاملین المنتسبین للشركة المغلقة من حسابات الشركة النشطة وربط مطالبھم في تسویة تلك  الوضعیة باستقالتھم من المؤسسة التى أعدمت. 
-اوقف دفع ما یقتطعه من الاجور لفائدة التقاعد التكمیلي وواجبات الانخراط في خدمات التامین الصحي منذ اكثر من خمس سنوات مع انه واضب على استخلاصھا.

استغل حرص العاملین على استمراریة  المرفق وتعاونھم المھني وأوضاعھم الاجتماعیة وتفھمھم لمسلسل من ادعاءاته بالعسر لیقلص ساعات العمل ویعمد أثناء  تزايد الطلب  على الانتاجية الى استقدام عاملين بالمناوله..

ومع إعلان انتشار وباء كورونا كان المشغل یحتجز اجور العاملین لشھرین متوالیین ، واستغل الجائحة لدفع الجمیع الى بطالة قسریة فاقمت تردي أوضاعھم الاجتماعیة بما لھا من انعكاسات على التزاماتھم المالیة و الصحیة.
وخلف كل ھذا التوتر والتظاھر بالإفلاس استغل المالك المشغل حالة الطوارئ الصحیة لتفویت نصف اسھمه الى مستثمرین إسبان وقام بإعدام مصنع الورقpapier lex ونقل تجھیزاته ومعداته الى مكان مجھول .
إننا نعلن للرأي العام و نحمل المسؤولیة للمشغل المذكور و نؤكد على ما یلي:
-إن المسؤول المباشر عن كل ما سبق ذكره وبما أقدم علیه وما ھو سائر في تنزیله یھدف إلى التخلص من عشرات العمال والمستخدمین بما :
●یخلط الاوراق ویعطي لشركائه الاجانب صورة مغلوطة عن حقيقة علاقة إدارة الشركة بمواردھا البشریة و ھو ما من شأنه ان یؤثر على كل المجھودات التي تبدلھا الدولة و مؤسساتها و  اجھزتھا في ضمان شفافیة المساطر والقوانین المؤطرة والھادفة لإنعاش الشغل وتشجیع الاستثمار وتحقیق التنمیة الاقتصادیة بالبلاد.
●یؤكد توجھه الى الإضرار بحقوق العاملین المادیة والإداریة بل یتعدى كل ذلك الى التنصل من التزاماته كمستثمر ومن واجباته . 
-إننا عازمون على الدفاع عن حقوقنا كاملة من خلال إطلاق برنامج نضالي على الواجھة النقابیة و القضائیة و الإعلامیة لانتزاع كافة المطالب المضمنة بمحاضر اللقاءات الرسمیة والتي قررنا مراجعة موقفنا من التزاماتنا المعلنة من خلالھا.
- ندعو السلطات المسؤولة محلیا ووطنیا الى التدخل العاجل والفوري بالوقوف على حقیقة الاوضاع ووضع حد لكل التجاوزات القانونیة والمالیة والمھنیة .
-نحتفظ بحقنا في خوض كل الاشكال الاحتجاجیة والنضالیة لمواجھة الوضع.   

هذا وتعذر علينا الاتصال بمسؤولي الشركة لسماع رأيهم في موضوع البلاغ النقابي ويبقى حق الرد مكفول على صفحات الجريدة طبقا لقانون الصحافة والنشر ..