السباق نحو عمادة كلية الحقوق بجامعة شعيب الدكالي على طاولة الوزير سعيد امزازي و الانظار تتجه صوب المشور السعيد بالرباط

لطالما ارتبطت التعيينات في المناصب العليا بمبادئ النزاهة و الاستقامة، مع توفر شرط الكفاءة العلمية و المهنية العالية، قصد تدعيم أسس الادارة العمومية و الارتقاء بها خدمة للمرتفقين من عموم المواطنين و المواطنات في خدمة الصالح العام، و تنزيل التوجيهات الملكية السامية بالعمل الوطني الجاد و المسؤول و الأخلاقي لدخول المغرب ركب الدول الصاعدة. 

هذا و افادت مصادر متطابقة و موثوقة، أن اسماء ثلاثة مرشحين الاوفر حظا لنيل مسؤولية عمادة كلية الحقوق التابعة لجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، اضحت على طاولة وزير التربية الوطنية و التعليم العالي و البحث العلمي، قصد اختيار اسم واحد و عرضه على انظار المجلس الحكومي للحسم فيه، بعد طول انتظار دام لازيد من اربع سنوات منذ انتهاء ولاية العميد السابق عبد العزيز شفيق الذي بصم على تدبير من المستوى العالي بوضع الأركان الاساسية للمؤسسة الجامعية طيلة أربعة عشر سنة من تولي المسؤولية. 

كما يعتبر افتتاح مسلك الإجازة الاساسية في العلوم القانونية باللغة العربية، رافدا جديدا للموسم الجامعي الحالي، حيث تجاوز عدد الطلبة المسجلين الجدد 2000 طالب/ة، مما يبرز جسامة المسؤولية الملقاة على عاتق المسؤول المفترض تعيينه في احد ايام الخميس المقبلة خلال انعقاد المجلس الحكومي بالمشور السعيد بالرباط. 

و اذا ما كثر القيل و القال، حول اسماء بعينها فإن الرهان الأخلاقي حاضر بقوة لما سيتمخض عنه القرار النهائي، الذي كان في وقت سابق، يتم بظهير ملكي شريف، قبل ان يصبح قرارا حكوميا سياسيا خالصا. لا شك ان الأيام القادمة، ستثبت على ان المغرب قادر ان يضع الرجل الأخلاقي المناسب في المكان المناسب، خدمة للمصالح العليا للوطن اولا و اخرا.