حقوقيون يحتجون على تردي الوضع الصحي بالجديدة وتطالب بحق المواطنين في إجراء تحاليل كورونا

في بيان احتجاجي توصلت الجديدة 24 بنسخة منه، احتجت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الجديدة، على تردي الوضع الصحي بإقليم الجديدة محملة السلطات الإقليمية المسؤولية في انتشار وتفشي الوباء في صفوف المواطنين..

وطالب الجمعية في بيانها بحق المواطنين في إجراء تحاليل كورونا خاص لمخالطي المصابين مشددة على ضرورة تجهيز المستشفى الإقليمي بمختبر للتحاليل المخبرية و بكل التجهيزات الضرورية الكافية لمواجهة الجائحة، وخاصة توفير أسرة الإنعاش، وتزويد المستشفى بالموارد البشرية الكافية.. 

وجاء في البلاغ:  

يتابع مكتب فرع جمعيتنا بالجديدة، تنامي حجم الاختلالات الكبرى بالمنظومة الصحية بإقليم الجديدة، والمتمثلة أساسا في قلة الموارد البشرية من أطقم طبية وتمريضية وإدارية وضعف التجهيزات الضرورية وهزالة الخدمات الطبية،  وهي الوضعية الكارثية التي زاد من تفاقمها التدبير السيء لجائحة كوفيد 19، التي يتم التعاطي معها بشكل عشوائي ومزاجي خارج أدنى المعايير المتعارف عليها طبيا، مما ساهم في الارتفاع المهول لعدد الإصابات والوفيات بسبب الجائحة. حيث وصل الأمر بالسلطات الصحية المختصة إلى منع إجراء تحاليل الكشف عن الإصابة بالوباء إلا بالنسبة للمرضى نزلاء المستشفى الإقليمي، في حين تبقى حياة المصابين/ات والمخالطين/ات غير النزلاء معرضة للخطر، فالكثير من المواطنين/ات الذين تظهر عليهم/ن أعراض الوباء يتم منعهم/ن من إجراء التحاليل ويتم الاكتفاء  بتوجيههم/ن لأخذ الدواء، ونفس الإجراء يتم سلكه مع المخالطين/ات. 
ومكتب جمعيتنا، وهو يعبر عن تضامنه مع جميع المواطنين/ات الذين حرموا من حقهم/ن في إجراء تحاليل  الكشف عن الإصابة بوباء كورونا، وفي مقدمتهم/ن المصابين/ات والمخالطين/ات، فإنه:
1) يدين، بشدة، استهتار السلطات الصحية المختصة مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا، بصحة وحياة المواطنين/ات، ويحملها، مباشرة، مسؤولية تعريض حياتهم/ن للخطر بامتناعها عن إجراء تحليلات الكشف عن الوباء لكل الراغبين/ات في إجرائها، وذلك إعمالا للحق في الصحة والحق في الحياة المنصوص عليهما في الدستور المغربي على علاته وكذا في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان؛
2) يحمل المسؤولية، كذالك، للسلطات التنفيذية الإقليمية التي، بسبب تدبيرها السيء للجائحة، ساهمت في انتشار وتفشي الوباء في صفوف المواطنين/ات وارتفاع عدد الإصابات والوفيات بينهم على إثر الإصابة بالفيروس اللعين؛
3) يطالب جميع الجهات الرسمية، وخاصة ألسلطات الصحية، باعتبارها مسؤولة مباشرة عن تدبير القطاع الصحي، بضرورة تجهيز المستشفى الإقليمي بكل التجهيزات الضرورية الكافية لمواجهة الجائحة، وخاصة توفير أسرة الإنعاش، وتزويد المستشفى بالموارد البشرية الكافية، وتوفير شروط العمل المريحة، وتشغيل جهاز الفحص بالأشعة *السكانير " الموضوع في الرف، وإصلاح" السكانير* المعطل باستمرار، وإتاحة الفرصة لجميع المواطنين/ات وخاصة الذين تبدو عليهم أعراض كوفيد ومخالطيهم/ن لإجراء تحليلات الكشف عن الإصابة بالوباء، وتوفير الأدوية مجانا لكل المصابين/ات وإخضاعهم/ن للتتبع الطبي عن قرب، وإعلان الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات.. ؛
4) يطالب بإلحاح بإنشاء مختبر لتحليلات الكشف عن الإصابة بفيروس كوفيد 19؛
يجدد تعازيه الحارة ومواساته الصادقة لعائلات وأقرباء كل المتوفين/ات بسبب الجائحة، مع متمنياتيه بالشفاء العاجل لكل المصابين/ات؛
5)  يجدد مطالبته الوكيل العام بالجديدة بفتح تحقيق قضائي نزيه وترتيب الجزاءات بشأن نتائجه بخصوص وفاة خمسة أنزلاء بجناح كوفيد 19 بالمستشفى الإقليمي بالجديدة يوم الخميس 08 أكتوبر 2020 بسبب انقطاع الأوكسجين عنهم حسب ما شاع حينذاك من أخبار،  ويعتبر أن عدم فتح تحقيق لحد الآن في النازلة ينم عن استرخاص حياة المواطنين/ات؛
6) يحيي، عاليا، جميع عناصر الأطقم الطبية والتمريضية والإدارية، التي تقف بشجاعة ونكران الذات في الصفوف الأولى لمواجهة الجائحة ويتقدم بتعازيه القلبية إلى عائلات وأقارب المتوفين/ات منهم بسبب الوباء؛
6) يوجه نداء مستعجلا إلى عموم الهيئات الديمقراطية وكل مكونات الحركة الحقوقية بالجديدة وكافة المواطنين/ات بالإقليم لوضع اليد في اليد من أجل التصدي لتردي القطاع الصحي الذي عرت عنه الجائحة و سياسة تدبيرها الفاشلة بما يضمن حق المواطنين/ات في إجراء تحليلات الكشف عن الوباء مجانا، وكذا حقهم/ن في العلاج بصفة عامة وحقهم/ن في العلاج من الإصابة بجائحة كورونا بصفة خاصة. 
مكتب الفرع
بتاريخ 17دجنبر 2020