في بلاغ مثير للجدل.. لجنة اليقضة الوبائية تمدد الاغلاق الجزئي بالجديدة إلى غاية فاتح يناير المقبل

كشف بلاغ منسوب الى "اللجنة الاقليمية لليقظة الوبائية بإقليم الجديدة"، تم تداوله عبر مجموعة من الصفحات المقربة من السلطة،  (كشف) عن تمديد قرار الاغلاق الجزئي بمدينة الجديدة في حدود التاسعة ليلا الى غاية فاتح يناير المقبل..

وحسب "البلاغ" المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، الذي يحمل الكثير من المتناقضات، فان قرار التمديد، جاء بعد "الارتفاع الكبير لحالات الإصابة مؤكدا أن المعدل وصل الى 125 إصابة لكل 100 الف نسمة، إضافة الى ارتفاع عدد المصابين خاصة نزلاء وحدة العزل الطبي و العناية المركزة التي تفوق احيانا الطاقة الاستيعابية للمستشفى، و تسجيل ارتفاع في حالات الوفيات".

هذا ومن خلال الامعان في فحوى هذا البلاغ، الذي لم يتم التأكد من صحته من مصدر رسمي أو مستقل، فإن تسجيل معدل 125 إصابة لكل 100 نسمة، مبالغ فيه بشكل كبير ويثير الكثير من الجدل حول صدق المعلومات المقدمة في البلاغ المذكور. فإقليم الجديدة الذي تبلغ ساكنته حوالي 800 ألف سنة، سجل خلال الأسبوع الأخير، معدل يومي للاصابات لم يتجاوز الخمسين حالة في اليوم، وذلك حسب الإحصائيات الرسمية التي وزارة الصحة لوسائل الإعلام الوطنية، أي بمعدل لا يتجاوز 10 او 15 اصابة لكل 100 ألف نسمة بإقليم الجديدة، وحتى وان فرضنا أن الإصابات المصرح بها سجلت جميعها بمدينة الجديدة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 200 ألف نسمة، فإن المعدل اليومي الإصابة حسب معطيات وزارة الصحة لن يتجاوز 25 او 35 اصابة لكل 100 ألف نسمة.. 

ومن هذا المنطلق وان صح فعلا هذا البيان الذي قيل انه صادر عن  "اللجنة الاقليمية لليقظة الوبائية بإقليم الجديدة"، فهناك استنتاجين هامين: 

اما ان وزارة الصحة تقدم معطيات مغلوطة الى الشعب المغربي حول حقيقة الوضعية الوبائية بإقليم الجديدة، علما ان الوزارة هي الجهة الرسمية الوحيدة التي تنشر المعطيات اليومية للوضعية الوبائية بالمملكة، أو ان اللجنة الوبائية الإقليمية بالجديدة، إذا صح البلاغ، تقدم معلومات مغلوطة للرأي العام المحلي حيث مازال يجهل الغاية من وراء هذا البلاغ، هل هو تخويف المواطنين من الوضع الراهن من أجل تشديد اغلاق الأنشطة الاقتصادية لمدن الإقليم .. 

وفي سياق متصل استبعد مصدر مطلع أن تصدر اللجنة الإقليمية اليقضة الوبائية بلاغا يتضارب مع أرقام وزارة الصحة المغربية متسائلا عن الغاية من نشر بلاغات بطريقة غير رسمية وما الهدف من وراءها مطالبا السلطات المختصة الخروج بتوضيحات حول الموضوع بنفي أو تأكيد الأرقام الصادرة في البلاغ المنسوب لها، والتي تتعارض بشكل كبير مع المعطيات الحكومية..