التهريب الجمركي بين النص القانوني و الواقع

تعد جريمة التهريب، من أخطر التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني كونها تخطت كل المعالم الجغرافية،مما يفرض التصدي لها و محاربتها بشتى الطرق القانونية، وهذا لا يتحقق إلاّ برقابة جمركية صارمة لمكافحة كل أشكال التهريب. لذلك قامت إدارة الجمارك بمجموعة من الإصلاحات ترمي في مجملها إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الأمنية ونهج سياسة عصرية حديثة من أجل ضبط الجريمة، من خلال دورها الأمني المتمثل في مراقبة الحدود البرية، البحرية والجوية وتفتيش الأشخاص ومراقبة البضائع. 
 وسعيا للحد من جرائم التهريب، تمكنت الفيالق الجمركية في سنة 2019 حسب التقرير السنوي لإدارة الجمارك من حجز سلع متنوعة، بلغت قيمتها 585 مليون درهم - دون احتساب المخدرات ووسائل النقل- ذلك أن المشرع المغربي عاقب على هذه الأفعال -باعتبارها تشكل جنحة من الطبقة الثانية- بالحبس من شهر إلى سنة، وبغرامة تعادل أربع مرات مبلغ الرسوم والمكوس المشار إليها في الفصل 281 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إلى جانب غرامة تعادل 3 مرات مجموع قيمة الأشياء المرتكب الغش بشأنها، و بالمصادرة. كما نص المشرع الجمركي على إلزامية التصريح بمختلف الأوضاع القانونية للبضائع، وضرورة احترام القيود المفروضة على نقل وحيازة البضائع،عملا بالفصل 62 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة. باعتبار أن نطاق التهريب الجمركي تقوم على كل فعل يتعارض مع القواعد التي حددها المشرع بشأن تنظيم حركة البضاعة عبر الحدود. ومن أجل ضمان احترام هذه الإجراءات شرعت القاعدة الملزمة للكافة بضرورة مرور السلع أو البضائع عبر المكتب الجمركي،وبعد وصولها إلى هناك يتعين أن تخضع لضرورة التصريح بها بشكل مفصل أو موجز بحسب الأحوال. لكن نظرا للصعوبات التي تعترض إدارة الجمارك في مكافحة التهريب وإثباته، نجد أن المشرع عمل على توسيع هذه القرائن حتى بالنسبة للمشارك والمستفيد من الغش، نظرا لكون جريمة التهريب تقوم بفعل النقل والحيازة للبضائع التي غالبا ما تكون ضمن شبكات التهريب المنظمة.
      وفي الواقع، نجد بعض الأسر كانت تَعُول أطفالها من التهريب المعيشي باتت عرضة لأوضاع مزرية في غضون الشهور القليلة بسبب جائحة كورونا، في ما تتعالى مطالب بضرورة إيجاد بدائل من أجل شباب وكُهول لا يجيدون أي عمل آخر سوى التهريب،لذلك وجب على السلطات أن تضاعف جهودها من أجل توفير العمل مع:
Ø    إعادة النظر في القانون الجمركي، وذلك بتطويره لمواكبة المستجدات في عالم التهريب.
Ø     تشديد الجزاءات.
Ø    توسيع المناطق الحرة.
Ø    تكثيف عملية المراقبة على مستوى النقاط الجمركية.
Ø    ضرورة تأطير وتكوين أعوان الجمارك والعاملين بالإدارة.
Ø    وضع نظام الاستخبار والاستعلام للتصدي لمحترفي التهريب مع استخدام الآلات والمعدات العصرية والمتطورة لذلك.
Ø    إعداد دراسات متعلقة بالتهريب، وكذا برمجة كل ما يتعلق باللقاءات والدورات التكوينية والحملات التحسيسية.
Ø    التخفيف من الرسوم الجمركية على اعتبار أن ارتفاع قيمتها يؤدي حتما إلى محاولة التهرب منها.
Ø    تعزيز التعاون الدولي لمكافحة التهريب.