رئيس جماعة سيدي بنور يفقد بوصلة التحكم في اغلبية المجلس وحسابات سياسية تؤجل دورة فبراير للمرة الثانية

دفع عدم حضور أغلبية الأعضاء المشكلين للمجلس الجماعي  سيدي بنور، الى عدم انعقاد دورة فبراير  2021للمرة الثانية على التوالي، مما سيجعل انعقادها قانونيا بمن حضر يوم الاثنين المقبل، وذلك طبقا للمادة 42 من القانون التنظيمي للجماعات.

واعتبر محمد اجليل عضو المجلس الجماعي (المعارضة) ، هذا الغياب الثاني من نوعه لأغلبية التي تتشكل من 21 عضوا، أنه لا يخدم مصالح الساكنة في شيء ، داعيا إلى عدم الخلط بين ممارسة المهام الموكول للمنتخب و الخلافات السياسية التي لا يجب اقحام المواطنين فيها .واشار الى أن سبب الغياب ربما يكون راجع الى عدم رضا حلفاء الرئيس على نقط جدول أعمال الدورة . 

وأكد ابو الفرج عن حزب الاستقلال أن المجلس الحالي، لم يقدم الشىء الكثير للساكنة ولم يستثمر الامكانات المتاحة ولم يخدم مصالح الساكنة  التي تتطلع الى غد أفضل تنمية اقتصادية واجتماعية وسكن لائق، يحفظ كرامة المواطن الحي الصفيحي القرية ودوار العبدي وعزيب   بلفاطمي بالاضافة الى سياسة شد الحبل بين المجلس والسلطات الاقليمية.

وحضر الجلسة الثانية للدورة 5 أعضاء فقط من الاغلبية من أصل 21. وكان من الفترض ان يتم خلال هذه الدورة مناقشة جدول إعمال يتكون من اربع تتعلق بالدراسة والموافقة تعيين محامي لتمثيلها بمختلف المحاكم، ونقطة متعلقة باستاد خدمات التبليغ، واتفاقية شراكة لصيانة مقبرة القرية والنقطة الرابعة متعلقة بتحويل اعتمادات من ميزانية التجهيز.

وترجع بعض المصادر المتابعة للشأن المحلي أن الغيابات المتكررة للأعضاء تعود الى خلافات بين الرئيس و الاغلبية التي اصبحت تبحت تغيير وجهتها صوب بعض الاحزاب الاخرى.