وكلاء اتحادات الملاك وجمعيات الاحياء بالجديدة يعانون من الدور السلبي للسلطات والشرطة الادارية

 

يعيش العديد من اتحادات الملاك   محنا حقيقية  من  جهة مع المحيط الذي يشتغلون فيه  نظرا  لمعاناتهم مع  الملاك  الذين يرفضون الانضباط  للقوانين الاساسية  وقرارات الجموع العامة  خصوصا فيما تعلق  بعدم اداء الواجب الشهري   او اعتداء بعضهم  على الملك المشترك واحتلاله  بوضع  اكوام من المتلاشيات والحاجيات المستغنى عنها وبعضهم يتجاوز ذلك بتربية الكلاب الشرسة  والحيوانات المختلفة  وسط الاقامة ويسكنها  بحيز من الملك المشترك ،واخرون  ينجزون  تغييرات بدون ترخيص وبدون اية دراسة تقنية   تشوه واجهة العمارة  كفتح نوافذ وابواب واضافة جدران وغيرها من الاعمال التي تنجز امام اعين  الجميع ،ناهيك عن عدم  احترام بعض الملاك لجيرانهم  فمحكمة الجديدة تتراكم فيها ملفات النزاعات داخل الاقامات ذات الملكية المشتركة بسبب غياب ثقافة العيش المشترك ونزوع البعض الى مناوشة سلطة وكيل الاتحاد  فتجدهم مستعدين لإعطاء الرشاوي ورفع دعاوي يصرف فيها اضعافا مضاعفة لما كان سيتطلب الامر لو ادى ما عليهم من واجبات تجاه اتحاد الملاك . نفس الشيء بالنسبة  لجمعيات الاحياء السكنية التي تأسست لتنظيم احيائها والاعتناء  بالنظافة  والتزيين  وصيانة الاجزاء الخضراء وتامين السلامة والامن   الى غير ذلك  من القضايا التي  تعاني منها ساكنة الاحياء .  وعندما  يضع مسؤولو الجمعيات واتحادات الملاك  شكاياتهم ضد هذا الشخص او ذاك  عند الجهة المختصة يواجهون بالتسويف لاعتبارات الروتين واولية القضايا وغيرها من المبررات التي يكون التواطؤ في بعضها واضحا.  اما المحاكم التي من المفروض ان تبث على عجل كما ينص على ذلك القانون 00-18 في الملفات والقضايا المعروضة عليها من طرف اتحادات الملاك  فان اغلبية ان لم نقل كل هذه الملفات  تبقى عالقة لمدد طويلة تجعل وكيل اتحاد الملاك يبذل جهدا كبيرا  لمتابعة القضايا بالمحاكم  وادارات السلطة  وسراديب البلدية وبنايات الشرطة عوض القيام بالمهام التي انتخب من اجلها  وكثيرا من وكلاء الاتحادات يجدون انفسهم مضطرين للاستقالة من هذه المهمة التي يمارسونها في غالب الاحيان بشكل تطوعي .
اغلب القضايا  السالفة كان من المفروض ان تعالجها  الشرطة الادارية لجماعة الجديدة   ، فهذه الشرطة    تعتبر من أهم  الوسائل  الأساسية في تدبير شؤون الجماعة، ويتحمل رئيس المجلس البلدي    الاختصاص الحيوي في المجالات  التي ترتبط  بمناح الحياة العامة على مناطق نفوذه ، ويهدف عمل الشرطة الإدارية الجماعية إلى الارتقاء بالخدمات الموجهة للمواطنين خصوصاً في مجال حفظ الصحة والسلامة العمومية والنظافة، وكذا تنظيم استغلال الملك العام الجماعي والمساهمة في تنظيم مجال التعمير ومعالجة شكايات المواطنين، لتشمل تدريجيا مجالات أخرى  فباستثناء ما هو مسطر في  المادة 49 من الميثاق الجماعي، التي تحدد  المجالات التي تبقى من اختصاص رجل السلطة  فان الباقي هو من اختصاص الشرطة الادارية  المؤتمرة من رئيس الجماعة. وبمتابعتنا لما تقوم به هذه الشرطة على مستوى مدينة الجديدة  نلاحظ انها تعاني من عدة اكراهات ومشاكل لا حصر لها بدء بالغموض الذي يلف مهامها واختصاصاتها التي تتداخل مع دور السلطات المحلية في كثير من الاحيان  مرورا بخضوعها لتوجيهات رئيس المجلس البلدي وتأثيرات المنتخبين وتوصياتهم   التي تحكمها المصالح الحزبية والانتخابية  والمصالح المتعددة   كما تعاني هذه الشرطة من نقص في الامكانيات فكثيرا ما اضطروا لعدم القيام بجولات المراقبة والمعاينة بالمدينة  بسبب نقص البنزين .هذه الشرطة ايضا تعاني من نفس امراض الفساد والرشوة  بالإدارة المغربية فكثيرا ما تحركت الهواتف لتخبر صاحب المحل او القضية  المراد معاينتها  بضرورة ترتيب اوضاعه قبل وصول اللجنة لعين المكان هذا  ما يتداوله العديد من  رؤساء الجمعيات واتحادات الملاك بخصوص  الدور السلبي الذي يلعبه بعض افراد هذه الشرطة  عندما يقصدونها من اجل القيام باللازم  .
وقد وقفنا في فيدرالية جمعيات الاحياء السكنية على عدة امثلة  للأداء السلبي  للشرطة الادارية  امام استقواء البعض بمضلات السلطة والمنتخبين لكي يستمروا في خرق القانون أمام اعين الجميع اخرها استمرار  وجود مستودع لتجميع المتلاشيات والنفايات وسط الحي السكني بدوار بوعلي على تراب الملحقة الادارية الخامسة  هذا الحي مخصص للسكن وليس لمثل هذه الانشطة الغير مرخصة و التي تشكل خطرا على صحة وسلامة السكان علما ان السكان وجهوا عدة عرائض وشكايات كان مصيرها سلة المهملات   .نفس المعاناة حكى لنا عنها سانديك اقامة مكة الذي يقضي وقته في المحاكم وادارة هذه الشرطة  التي لم تستطع حسم مشاكل بسيطة من اختصاصها بهذه الاقامة  نفس الامر بإقامة لمياء قرب  دوار الغزوة حيث يوجد محل يبدو انه  يشتغل بدون ترخيص وكان مثار عدة شكايات ، هذا غيض من فيض عرمرم المشاكل التي تعيشها احياء واقامات الجديدة وهو ما يتطلب اعادة النظر في اسلوب معالجة مشاكل هذه الاحياء والاقامات ذات الملكية المشتركة  من طرف جميع المتدخلين لما فيه جودة الحياة واحترام للقانون بالمدينة  .

لجنة الشكايات بفيدرالية جمعيات الاحياء السكنية بالجديدة