المرصد المغربي لحقوق الإنسان وحماية المال العام بالمغرب يحتفل بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

 تحت شعار:"جميعا ضد الفقر والعنف والاستغلال ومن أجل المساواة وكافة الحقوق الإنسانية للنساء"، يخلد المرصد المغربي لحقوق الإنسان وحماية المال العام بالمغرب إلى جانب كل المؤسسات والهيئات المغربية والدولية ، اليوم العالمي للمرأة الذي يحل يوم 08 مارس من كل سنة؛ وهو يوم تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1977 بناء على توصية تدعو الدول إلى تخصيص يوم 08 مارس من كل عام للاحتفال بحقوق المرأة والسلام الدولي،وقد أصبح هذا اليوم مناسبة عالمية لمناقشة واستعراض الإنجازات التي تحققت في المغرب ، ولرصد طموحات النساء في المستقبل ،حيث قررت منظمة الأمم المتحدة أن يتم تخليده هذه السنة تحت شعار : "المرأة في القيادة: تحقيق مستقبل متساوٍ في عالم" COVID-19 .
  إن المغرب حقق الكثير من الإنجازات  في مجال حقوق النساء فجلالة الملك محمد السادس منذ توليه الحكم حرص على التأكيد خلال خطبه، على ضرورة النهوض بأدوار النساء وفتح آفاق مشاركة المرأة في مراكز القرار وفي المؤسسات المنتخبة.
إن قضية المرأة ،في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كانت على الدوام في صلب الأجندة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لأمة مغربية فخورة بمكونها النسائي، ووفية لهويتها الإفريقية.
 يحق لكل امرأة مغربية أن تفخر بما تمكنت من الوصول إليه وناضلت لأجله، فحصلت عليه، من حقوق سياسية، عبر مختلف المراحل التاريخية، وساهمت في الإنتاج مساهمة فعالة، وفتحت أمامها أبوابا لم تفتح بالأمس، وولجت كل الميادين التي تتناسب مع إمكانياتها واختصاصاتها، ما مكنها من انتزاع مكاسب لائقة بكرامتها كامرأة، سواء داخل الوطن أو خارجه.إن الاحتفالات اليوم في إفريقيا ، احتفاء بالذاكرة و العرفان الذين يمنحان المرأة المكانة المركزية التي تستحقها إلى جانب الرجل “حتى يتمكنا من المضي سويا نحو مستقبل خال من التمييز بين الجنسين.
إن “التزام المملكة كان دائما على المستويين الداخلي والدولي، التزاما يعزز الدور المحوري للنساء من خلال حماية حقوقهن المشروعة ودمج عملهن بشكل كامل في جهود التنمية”، وأن نصفي المجتمع “ليسا في موضع مبارزة ، بل يكملان بعضهما البعض، والمغرب مقتنع بذلك وهو ما يشهد عليه العمل الذي ينجزه”.
 وهذا لن يثنينا عن القول إن قضية وصول المرأة المغربية إلى مواقع صنع القرار تعدّ من أهم التحديات التي تواجهها في الوقت الراهن ومستقبلا. وتكمن أهمية القضية في كونها مؤشراً دقيقاً على درجة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين وإقرار مبدأ المناصفة، وعلى تغير الصورة النمطية للمرأة وزيادة تمثيلها في مواقع صنع القرار بصورة عادلة، وبطرق ديمقراطية، تتناسب مع مسيرتها العملية وتأهيلها العلمي وحضورها الفعال في المشهد السياسي وما قدمته من تضحيات بجانب الرجل، تستحق التشجيع.
ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية مطالبة المرأة بحقوقها السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كاملة، وبتغيير المفاهيم التقليدية عن المرأة ودورها في المجتمع، وإخضاع تلك المفاهيم لنقد موضوعي بناء. ثم إن هذا الدور لن يكتمل إلا بمشاركة المرأة الفاعلة في الحياة العامة وتخليها عن تلك النظرة التي ترى فيها “ذاتها” كياناً ضعيفاً لا يقوى على ولوج معترك السياسة والاهتمام بالشأن العام والوصول إلى مراكز القيادة؛ ومن ثم يجب أن تكون لها مكانة معتبرة بالنظر إلى جهودها وحضورها المتميز على جميع المستويات.
واعتبارا لما وصلت إليه المرأة المغربية من مكانة اجتماعية ومرتبة علمية رفيعة، وما أبانت عنه من أهلية وكفاءة واقتدار في توليها لمختلف المناصب السامية، دشن القرار الملكي بالسماح للمرأة المغربية بولوج خطة العدالة (مهنة “العدول”) صفحة جديدة كذلك في مسار تعزيز مبدأ بالمساواة.
ومن بين القوانين المهمة الداعمة لحقوق المرأة المغربية، على سبيل الذكر لا الحصر، مدونة للأسرة، التي تم الإعلان عنها سنة 2003، وهي من أولى المبادرات الملكية الرامية إلى إنصاف النساء وإقرار حقوقهن، بعد أربع سنوات من تولي الملك العرش، والتي تم اعتبارها “ثورة اجتماعية وتشريعية”.
الدستورَ المغربي الجديد لسنة 2011 نصّ على “تمتيع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”، وعلى أنْ “تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، وتُحْدث هيئة للمناصفة ومكافحة التمييز”.. وعلى أن “تعمل السلطات على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين والمساواة بينهم ومشاركتهم في الحياة السياسية”.
كما نذكر أيضا قرار رفع تحفظات المملكة على الاتفاقية الدولية لمحاربة التمييز ضد المرأة التي سبق أن صادقت عليها الحكومة، وهو قرار شجاع يرمي إلى تأكيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة انسجاما مع نص وروح الدستور.
المرأة المغربية كانت حاضرة بقوة في العديد من المحطات السياسية التي شهدها المغرب، فضلا عن دورها الفعال في الإصلاح وقيادة الشارع المغربي نحو التغيير للأفضل، ومطالبتها بإجراء إصلاحات دستورية وسياسية واجتماعية، ونجاحها في تدبير مرافق عمومية بنزاهة وصدق وفعالية.
لا يمكن الاختلاف عما حققته المرأة المغربية من تقدم وإنجازات وما وصلت إليه من مكانة مشرفة بفضل جهودها وكفاحها وطموحها لتقلد مواقع الريادة، وفرض حضورها في المجتمع المدني والسياسي، وبالخصوص داخل الأحزاب السياسية والمؤسسات التمثيلية، بالرغم من التحديات الكبرى التي واجهتها وتواجهها، والتقاليد المتحجرة التي تعيق مسيرتها.
يحق لكل امرأة مغربية أن تفخر بما تمكنت من الوصول إليه وناضلت لأجله، فحصلت عليه، من حقوق سياسية، عبر مختلف المراحل التاريخية، وساهمت في الإنتاج مساهمة فعالة، وفتحت أمامها أبوابا لم تفتح بالأمس، وولجت كل الميادين التي تتناسب مع إمكانياتها واختصاصاتها، ما مكنها من انتزاع مكاسب لائقة بكرامتها كامرأة، سواء داخل الوطن أو خارجه.
إن المرصد المغربي لحقوق الإنسان وحماية المال العام بالمغرب ، وانطلاقا من تحليل للأوضاع  للنساء على جميع المستويات فإن المغرب بقوم بمجهودات كبيرة من أجل النهوض بوضع المرأة في المغرب منذ سنوات. وأن المرأة ظلت دوما في صلب الإصلاحات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية ، التي تحرص على ضمان مزيد من الحقوق للمرأة وتسعى إلى إدماجها في الحياة السياسية ، وكذا في مسلسل التنمية الاجتماعية والاقتصادية الذي تباشره المملكة المغربية.
 إن مدونة الأسرة ، ودستور2011 ، والمصادقة على المعاهدات الدولية ، وإحداث هيئات وطنية لحقوف الإنسان ، ومختلف الاستراتيجيات والسياسات العمومية ما هي إلا تأكيد واضح على هذا التوجه".كما أن هذه المبادرات المدعومة من قبل صاحب الجلالة ، تكرس أيضا " الإرادة السياسية للمغرب في تحقيق المساواة والمناصفة بين الجنسين.
رغم الإنجازات التي حققها المغرب في مجال حقوق المرأة هناك تحديات كبرى تواجهها المملكة المغربية من أجل النهوض أكثر بحقوق المرأة في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. 

المصطفى الناصحي                  
رئيس المرصد المغربي لحقوق الإنسان وحماية المال العام بالمغرب.