ملاك اقامة المستقبل بالجديدة يجددون الثقة في وكيلة الاتحاد السيدة نجاة عقيل

باحترام تام للإجراءات الاحترازية  ضد فيروس كورونا عقد ملاك اقامة المستقبل بالجديدة  جمعا عام يوم 13-3-2021  وبعد عرض الحصيلة الادبية والمالية للسنتين الفارطتين ومناقشتهما  والمصادقة عليهما   جدد  الملاك  الثقة في السيدة نجاة عقيل كوكيلة الاتحاد   كما انتخب الجمع العام نائبا لها هو السيد  ابراهيم لازم .. 
تجدر الاشارة ان اقامة المستقبل  بالجديدة من الاقامات الكبيرة  التي تقع على تراب الملحقة الادارية الرابعة  تحتوي على عدة عمارات بها اكثر من 300 شقة  وهي من الاقامات التي تدبر بشكل جيد  على جميع المستويات سواء تعلق الامر بالصيانة والحراسة والنظافة  وغيرها من الامور التي ترتبط بالطمأنينة والسعادة وجودة الحياة  او من ناحية العلاقات الاجتماعية  والانسانية  بين الاغلبية الغالبة من السكان  بالاضافة  الى حرص وكيلة الاتحاد  السيدة نجاة عقيل التي تم تجديد الثقة فيها  بربط علاقات تعاون مع رجال الامن و مختلف السلطات  من اجل استتباب الطمأنينة  بالاقامة  ومحاربة كل الضواهر المرضية بها   . السيدة نجاة عقيل  تدير  شؤون هذه الاقامة  بكل حنكة ولباقة  وصرامة  وعلاقة طيبة   مع السكان وتواصلها المستمر مع السلطات المحلية  فاستطاعت ان تجعل من هذه الاقامة نموذجا يمكن الاحتذاء به من طرف عدة اقامات تعيش على وقع المشاكل  وغياب التفاهم بين السكان والامثلة كثيرة في هذا الصدد . هذه الاقامة يمكن اعتبارها احد النماذج الناجحة بمدينة الجديدة لان سكانها بتلاحم مع وكيلة الاتحاد ودعم من السلطات المحلية  استطاعوا  القضاء على العديد من الظواهر  السلبية بها والتي يعرفها الجميع كما استطاعوا ان يدبروا بشكل ناجح  داخل اقامتهم  الوضعية الاستثنائية المتمثلة في مواجهة فيروس كورونا ويقفوا بالمرصاد لكل الخروقات  التي حاول البعض فرضها داخل الاقامة مستغلين  هذه الظروف الاستثنائية كمحاولة تغيير واجهة العمارات بفتح ابواب واضافة ابنية  بدون ترخيص  كلها باءت بالفشل  بفضل يقضه الملاك واتحادهم وبفضل التدخل الحازم  لسلطات القرب المتمثلة في اعوان سلطة الملحقة الادارية الرابعة وعلى راسهم قائدة هذه الملحقة.
حسب  العديد من السكان هذه الوضعية لم ترق مجموعة  صغيرة من الملاك يدعون انهم محميون من جهات ما  ،عددهم يحسب على رؤوس الاصابع خصوصا بعد وضع كاميرات لمراقبة الملكية المشتركة  المقررة من طرف الملاك   هذه الكاميرات  اصبحت دليلا يضايق من يريدون العيش في الظلام  حتى يتمكنوا  من القيام بممارسات يجرمها القانون  والغريب ان هذه المجموعة  الصغيرة  ترفض تأدية واجبات سانديك الاقامة منذ عدة سنوات وترفض الانصياع لقرارات  الجموع العامة  ولمضامين القانون الاساسي  ومنهم من يريد  فرض رغباته  الخاصة  وخرق القانون  بإضافة بناء واسوارا  بدون ترخيص  ولما وقفت وكيلة الاتحاد  بدعم من اغلبية الملاك   ضد هذه السلوكات ورفعت عدة شكايات وقضايا  لا زالت جارية  بالمحكمة  تحولت حياتها الى جحيم لا يطاق داخل الاقامة فمنهم من يتحرش بها ويضايقها ويحاول استفزازها لثنيها عن القيام بمسؤوليتها ودفعها الى الاستقالة حتى يخلى الجو للعودة الى الفوضى  والتسيب   ومنهم من يفتعل المشاكل  لعرقلة  السير العادي لاتحاد الملاك ومنهم من يحدث اعطابا بأجهزة انارة الاجزاء  المشتركة  وتخريب الممتلكات ووصل بهم الامر الر رفع شكايات قضائية  كيدية لمضايقة هذه الوكيلة  لدفعها للتخلي  عن مهمتها كوكيلة الاتحاد علما ان اغلبهم  رفعت ضده قضايا امام المحكمة لا زالت جارية لحد الان ولم يحسم فيها وهو ما شجع هؤلاء على المضي قدما  لتخريب اتحاد الملاك  
لان اتحادات الملاك هياة ينظمها القانون 00-18 وبالتالي فان القضاء مطالب بالاجتهاد في هذا الصدد ومعاقبة كل من يضايق او يهين وكيل الاتحاد طبقا للفصل 265 من مجموعة القانون الجنائي  خصوصا بوجود  اجتهاد قضائي كالاحالة على الغرفة الزجرية الابتدائية بالبيضاء ملف رقم 02ت/09 بتاريخ ابريل 2009 ص66  حيث حدد الهيات المنظمة والنظامية في "جميع المصالح والهيات والمؤسسات التي تنشئ في ضل قانون يقر وجودها ويضفي عليها حمايته..." واتحاد الملاك لا يخرج عن هذا التعريف .ويلتمس عدد كبير من وكلاء اتحادات الملاك  من القضاء ان يبث بشكل مستعجل في القضايا والشكايات التي يرفعونها ضد الممتنعين عن اداء الواجب الشهري والمشوشين على عمل  اتحادات الملاك لوضع حد للفوضى بالإقامات  
تجدر الاشارة   ان اغلب وكلاء ووكيلات اتحادات الملاك  متطوعون ومتطوعات  وان عدم حمايتهم يجعلهم يتخلون عن هذه المسؤولية  والنتيجة طبعا هي تعميم الفوضى والعشوائية بالإقامات  طبعا لا نتحدث هنا عن تلك الفئة القليلة  جدا من وكلاء اتحادات الملاك التي لا تحترم القانون وتقفز على هذه المهمة  مستغلة هشاشة القانون 00-18  ونقائصه   لتحقيق مصالح خاصة بها . هذا القانون اصبح من المستعجل مراجعته لملاءمته مع الواقع المغربي والتطورات التي تعرفها الملكية المشتركة..