جدل حول توزيع الدعم المالي على الجمعيات في دورة استثنائية بجماعة اشتوكة

شهدت قاعة الاجتماعات بمقر جماعة اشتوكة صباح امس الثلاثاء 16 مارس الجاري انعقاد دورة  استثنائية وبجدول اعمال ذو نقطة فريدة وهي كما يلي :" الدراسة والمصادقة على توزيع الدعم المالي لفائدة الجمعيات المحلية برسم 2021" . 

الدورة التي انطلقت متأخرة بساعة عن موعدها المحدد بعدما غاب عنها  بعض المستشارين وساد تخوف من طرف بعض المستشارين(المنتمين للجمعيات المستفيدة من الدعم ) حول  احتمال عدم اكتمال النصاب لانعقاد الدورة.

مع بداية جلسة الدورة الاستثنائية طلبت احدى نائبات الرئيس تدخل في إطار نقطة نظام لتنبيه الرئيس حول عدم استدعاء باقي مكونات المجلس قبل برمجة النقطة الفريدة وتسائلت عن غياب تقرير لجنة المالية بالمجلس وطالبت بتمكينها من تقارير مفصلة عن الانشطة التي قامت بها كل جمعية ممنوحة واوجه صرف الدعم ،وحذرت من التغرير ببعض المستشارين للتصويت على صرف الدعم لجمعيات تضم في عضويتها مستشارين بل وهناك جمعيات عدة ممنوحة يترأسها منتخبون ومن رئيس الجماعة.

لينطلق مسلسل الجدل بالمرور المباشر الى التصويت على لائحة الجمعيات التي ستوزع عليها خلال هذه السنة (2021) ما قيمته 47 مليون دون ان يظهر لاعمالها اي وجود بكافة تراب الجماعة.

وهنا تؤكد مصادرنا الخاصة ان التصويت تم بحضور جميع الأعضاء المنتمين للجمعيات ، قبل ان يتم تنبيه الرئيس لإعادة  التصويت  بخروج جل الاعضاء المنتمين لجمعيات  من قاعة الاجتماع ، الا ان ممثل السلطة (قائد اشتوكة) غض الطرف عن العملية وأكد تعاطفه بكلمة "لا مشكل" وبعد مغادرة القاعة لهنيهة عادوا من جديد ليتم المرور الى تلاوة برقية الولاء دون اعادة التصويت على المنح .في تحدي سافر لاستغلال النفوذ في تمرير الدعم للموالين والانصار في سنة انتخابية يعول عليهم فيها.

بقي ان نشير انه مباشرة بعد التصويت على الدعم للجمعيات انتقل بعض رؤساء الجمعيات التي لم يدرج اسمها في اللائحة وطالبوا باستفسارات مسؤولي المصالح وعن سبب اقصاءهم من الدعم ومنهم من ربط الاتصال بالرئيس بشكل مباشرة الا ان هذا الاخير رفض الحديث حول الموضوع وقطع في وجههم الهاتف.

ومعلوم ان الاشهر الماضية عممت دورية لوزير الداخلية الى الولاة والعمال من اجل التكفل بالدعم المالي للجمعيات النشيطة واعفاء المنتخبين من استغلالها في سنة انتخابية بامتياز الا ان ذلك لم يتم بجماعة اشتوكة اقليم الجديدة .