المنتدى المغربي لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام يصدر بيانا حول واقعة الاعتداء على الاساتذة المتعاقدين

الجديدة في 19 مارس 2021
بيان تنديدي
تشجب وتستنكر الامانة العامة للمنتدى المغربي لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام،ما تعرض اليه الاستاذ والاستاذة من عنف وقمع غير مبرر ومبالغ فيه،وذلك اثناء مسيرة احتجاجية للمطالبة بالادماج في الوظيفة العمومية،اذ ان مشاهد الدم يسيل من جسد الاستاذ ومختلف اشكال القمع،تحز في النفس وتخدش صورة المغرب حقوقيا للاسف الشديد،وتعيدنا لسنوات غابرة غير ماسوف عليها.
ان الامانة العامة للمنتدى تدين بشدة كل اشكال القمع والتعذيب الذي تعرض اليه رجل التعليم الذي يؤدي في الحياة رسالة مقدسة من خلال تربية الاجيال،ولهذا فاننا نرفض المقاربة الامنية ونطالب بفتح تحقيق شامل لربط المسؤولية بالمحاسبة وتقديم كل المتورطين بشكل مباشر او غير مباشر وكيفما كانت صفتهم الى العدالة كي يقول القضاء كلمته في اجرامهم وتعسفهم وشططهم في استعمال السلطة.
ولايسع الامانة العامة للمنتدى الا ان تذكر بمضامين الخطابات الملكية التي تنادي بالحوار ونبذ العنف واحترام رجل التعليم،لان التعليم هو قاطرة التنمية،كما ان البلطجة لن تساهم في حل مشكل اساتذة التعاقد او غيرهم،بل ستزيد الوضع تشنجا،ولهذا فان الضرورة تقتضي الجلوس لطاولة الحوار لايجاد حلول جذرية،وقبل ذلك معاقبة كل المساهمين والمشاركين في مجزرة قمع الاساتذة واخراجهم عنوة من الفنادق التي اكتروها بمالهم الشخصي.
ان الامانة العامة للمنتدى المغربي لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام،سوف تتبع مجريات التحقيق في هذا الملف،لكي ياخذ مساره العادل،من منطلق مسؤوليته التاريخية واهدافه،وتحقيقا لمبدا العدالة وربط المسؤولية بالمحاسبة وحفاظا على صورة المغرب حقوقيا سواء بالداخل او الخارج،ولا نامت اعين الجبناء او البلطجة.