تجار سوق القرب بحي السلام يناشدون عامل الجديدة من أجل انقاذهم من الافلاس

عملت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على إنجاز عدد من الأسواق النموذجية في أغلب أحياء مدينة الجديدة حيث استبشرت الساكنة خيرا بإخراج هذه الأسواق إلى حيز الوجود ، وكلها أمل  في أن يتم  تطهير أحياء وأزقة المدينة من الباعة أصحاب العربات المدفوعة أو المجرورة الذين  يملأ ضجيجهم وفوضاهم أزقة الأحياء. إلا أنه لا شيء من  ذلك تحقق ، إذ  في الوقت الذي تم فيه تجميع الباعة الجائلين (القدامى ) في سوق حي السلام ،استغلت الفرصة أعداد أخرى من هؤلاء الباعة وانتشرت في الأحياء كالفطر ، وبذلك  استفحلت الظاهرة وتضاعف عدد الباعة العشوائيين، في حين وجد تجار سوق السلام وأسواق أخرى أنفسهم محاصرين يعيشون افلاسا ووضعا ماديا صعبا، ناهيك عن تراكم  واجبات الكراء  وفواتير الماء والكهرباء .

واللافت أن مشروع الأسواق النموذجية جاء للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين وتنظيمهم في أسواق تحترم كل المقاييس  ، إلا أن الأمر لا يغدو أن يكون سوى هدر  مبالغ مالية  هائلة  دون تحقيق الأهداف المتوخاة ، بعدما أغلق جل تجار السوق  مكرهين محلاتهم وغادروا إلى وجهة مجهولة .

وفي هذا الصدد يقول عبدالكريم صاحب محل تجاري  : " أظن أن السوق  جاء كحل لضمان تكافؤ الفرص والقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والعشوائيين والفوضويين، لكن السلطات فاقمت معاناة تجار السوق بعدما سمحت بطريقتها الخاصة في ازدياد أعداد مقلقة من الباعة الجائليين ، في وقت كانت السلطات  قد أكدت أنها لن تسمح بالمرة بوجود أي عربة بالشارع العام ، لكن خاب ظننا حين باتت تتساهل مع أصحاب العربات ، وتحشرنا نحن في هذا السوق الذي لا يقصده بالاطلاق  أي متبضع ، والغريب في الأمر أن هؤلاء الباعة يجوبون الدروب والأزقة أمام مرأى السلطات" .

وأضاف يوسف قائلا  : " إن تواجد  أصحاب العربات  جعل بعض التجار المالكين لمحلات تجارية بالسوق يفضلون إبقاءها مغلقة لركود الحركة التجارية، وأن لا يغامروا باستثماراتهم، مع العلم أن عدة تساؤلات مازالت مطروحة حول هوية بعض  المستفيدين من المحلات التي بقيت مغلقة وطريقة تفويتها".

ويعقب آخر وهو بائع السمك : " عار وعيب  أن نستمر  داخل هذا  السوق ، في وقت تتراخى السلطة مع آخرين يشوهون المدينة بعرباتهم ويراكمون الثروة على حساب معاناتنا ، فأناشد السيد عامل اقليم الجديدة للتدخل عاجلا لانصافنا ، فلا يخفى عليكم أن الخضر التي نقتنيها من سوق الجملة من أجل بيعها للمواطنين  نرمي بها بالكامل بعد مرور الوقت في حاوية الأزبال ،ناهيك عن تراكم ديون الكراء وفواتير الماء والكهرباء ، علما أننا أنفقنا كل ما نملك من أجل تهييء محلاتنا، بل هناك  من تراكمت عليه ديون لا طاقة له بها " 

ويناشد هؤلاء التجار عامل إقليم الجديدة بالتدخل العاجل من أجل انصافهم ، عبرمحاربة البيع الفوضوي خاصة قرب المساجد وفي الأحياء الشعبية وأصحاب العربات المجرورة، وإنشاء غرفة التبريد حتى لا تفسد سلعهم وتصل إلى المستهلك في ظروف وشروط صحية وسليمة، والعمل  على نظافة السوق وجمع الأزبال والنفايات المتراكمة على جنباته، وتوفير الإنارة العمومية التي هي من الضروريات لتحريك النشاط التجاري بالسوق وتأمين سلامة وأمن المواطن والتاجر..

والأكيد أن ما يجب أن يدركه تاجر السوق و المواطن الجديدي بصفة عامة هو أن هذا الوضع ليس مسؤولية السلطة والجماعة والأمن فقط، بل هي مسؤولية  الجميع من سلطات محلية ومنتخبة وأمنية وتجار ومواطنين متبضعين وحتى من بعض المسؤولين الذين يغمضون أعينهم عن بعض التجاوزات في بعض الأحياء  حتى  استفحلت هذه الظاهرة  من جديد والتي باتت تشوه صورة المدينة..